مصر: لواء الشرطة يتقاضى 40 ألف جنيه راتباً شهرياَ؟
قال لواء الشرطة السابق، وعضو البرلمان المصري سعد الجمال: "إن هناك ضرورة لرفع معاشات ضباط الشرطة في مواجهة أعباء الحياة، لأنه من غير المقبول أن يتقاضى لواءات الشرطة معاشا لا يتجاوز ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه، بعد أن كانوا يتقاضون 30 أو 40 ألف جنيه شهرياً أثناء عملهم في الخدمة"، مضيفاً "يعمل إيه المعاش لضابط الشرطة، وهو يحتاج إلى رعاية خاصة وعلاج وخلافه".
وضجت جلسة البرلمان بالاعتراض على ما أثاره الجمال بشأن تقاضي ضباط الشرطة 40 ألف جنيه في الشهر "ما يعادل 2250 دولاراً"، ليتدخل رئيس البرلمان على عبد العال متهكماً "هناك صفر أضيف سهواً على هذا الرقم من سيادة النائب... ضباط الشرطة لا يحصلون على هذه الأرقام، ولا على ربعها أو خمسها... ووفقاً لكشوف الرواتب المعلنة لا توجد هذه الأرقام على الإطلاق".
من جهته، قال النائب كمال أحمد إن "ضعف رواتب ضباط الشرطة أمر غير مقبول، لأن الوطن في أشد الحاجة إلى جهودهم... وهذا حق لهم، وليس رعاية أو عطفا من أحد، لأن التفريط فيهم تفريط في أمن الوطن"، وهو ما اتفق معه النائب نبيل بولس، بالقول: "هناك ضرورة لإعادة النظر بمرتبات ومعاشات رجال الشرطة، لأنها هي التي تتصدى لجماعات الظلام والإرهاب".
وفي الإطار ذاته، قال الأمين العام لائتلاف الأغلبية المسمى "دعم مصر"، أحمد السجيني، إنه "لا بد من تهيئة كل التدابير حتى يعمل رجال الشرطة في جو مستقر، ومناخ مناسب للعمل".
ودعا النائب محمد سليم لزيادة معاشات رجال الشرطة، لأنه بمثابة جزء يسير مما يقدمونه من تضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، على حد تعبيره.
في حين زعم النائب أسامة شرشر أن "مصر تقع في الترتيب الخامس عشر من الناحية الأمنية على مستوى العالم، وتسبق في هذا الصدد كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا"، وعلى دربه، قال النائب سعيد العبودي إنه يجب إعادة النظر في معاشات الشرطة، لما تتمتع به مصر من أمن وأمان، وكونها تسبق أميركا في التنصيف الأمني، حسب ادعائه.
وكان عدد من نواب البرلمان المنتمين للمؤسسة الشرطية، قد طالبوا في جلسة أمس السبت، بضرورة رفع رواتب ومعاشات ضباط الشرطة، بدعوى أن ما يتقاضاه ضابط الشرطة من راتب أو معاش لا يتناسب مع قيمته داخل المجتمع أو عدد ساعات العمل، ومواجهتهم لخطر الإرهاب، وهو ما أيده رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بالقول إن المجلس سينظر في تعديل تشريعي بتحسين أوضاعهم المالية.
وأحال مجلس النواب المصري مشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم إلى مجلس الدولة (جهة مراجعة التشريعات)، بعد الموافقة عليه في مجموع مواده، أمس السبت، تمهيداً لإقراره بصفة نهائية.
ويقضي مشروع القانون بفرض 15 جنيهاً كرسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق.
ووافق البرلمان على استحداث رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، بما لا يجاوز 15 جنيهاً، بدلاً من طلب الحكومة بإقرار 5 جنيهات، فضلاً عن فرض الرسوم ذاتها على إصدار أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية.
