الإفتاء المصرية: بيتكوين حرام شرعاً
الإفتاء قالت إن في بيتكوين عنصر الغرر (Getty)
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتحريم التعامل بواسطة عملة "بيتكوين" الإلكترونية، بدعوى خطورتها على الأمن المجتمعي والاقتصادي، واصفة إياها بـ"العملة المشبوهة"، كونها تمثل اختراقاً لأنظمة الحماية والأمن الإلكترونية، والأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية.
وقالت دار الإفتاء، اليوم الأحد، إن العملة "تُستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية، لتنفيذ أغراض غير قانونية، ويتوفر بها عنصر الغرر (النصب والخداع)، بوصفها عملة إلكترونية بشكل كامل، ورقمية لا مركزية، تتداول فقط عبر شبكات الإنترنت، من دون وجود فيزيائي أو إمكانية للتداول من خلال اليد".
وأضافت الإفتاء المصرية، في بيان، أن "العملة الإلكترونية يتوافر فيها عنصر الجهالة، ولا يجوز البيع والشراء والتعاقد بها، وتستخدمها عادة الجماعات الإرهابية كتنظيم "داعش" الإرهابي، وعصابات المخدرات، وغسيل الأموال، للإفلات من العدالة، علاوة على عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها".
بدوره، صرح مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مجدي عاشور، بأن التعامل بعملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة "حرام شرعاً"، ولا يجوز إجراء التعاملات بها أو إبرام الاتفاقات المالية والتجارية بها لاحتوائها على مخاطر عدة، معتبراً إياها "أداة مباشرة من أدوات تمويل الإرهاب، من دون غطاء من البنك المركزي، أو ضمان من أي جهة".
وكان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، قد حذّر من خطر استخدام التنظيمات الإرهابية للعملات الإلكترونية.
وكانت الهيئة العليا للشؤون الدينية بتركيا قد حرمت في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التعامل بالعملة الافتراضية "البيتكوين"، لأنها غير مضمونة وتوهم الناس بالغنى السريع.
وقال بيان الهيئة العليا للشؤون الدينية في تركيا إن "التعامل بالعملة الإلكترونية (بيتكوين) حرام شرعاً ولا يجوز تداولها أو العمل بها".
وأعلنت الهيئة في فتوى التحريم عدم جواز استخدام العملات الرقمية، ومنها "البيتكوين"، لأنه ليست لها ضمانات واضحة، وتؤدي إلى ثروة غير مبررة وغير عادلة لشرائح معينة من المجتمع.
وبيّنت الهيئة أن هذه العملات قد تكون سبباً رئيساً في خداع المتعاملين بها أو خسارتهم مبالغ طائلة في فترة قصيرة، وإيهامهم بهوس الغنى السريع.
وتراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين، الخميس الماضي، بنسبة 11%، بعد إعلان كوريا الجنوبية حظراً على التعاملات مجهولة الهوية بالعملات الرقمية، والتشدد في مكافحة استخدامها بهدف تبييض الأموال.
وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، في بيان، أن "السلطات تشاطر فكرة أن المبادلات بالعملة الافتراضية تشهد طفرة خارجة عن المنطق"، مشيرة إلى أن جميع الحسابات مجهولة الهوية ستغلق الشهر المقبل.
وتضاعفت أسعار بيتكوين في العالم عشرين مرة هذه السنة، وكادت تتخطى عتبة عشرين ألف دولار، في مطلع الأسبوع الماضي، بعدما بدأت عام 2017 بمستوى يقارب ألف دولار.
وصدرت تحذيرات عدة من مخاطر انهيار سوق بيتكوين. وقال حاكم البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، الأسبوع الماضي، إن ارتفاع سعر العملة الرقمية "غير طبيعي"، فيما نصح البنك المركزي في سنغافورة المستثمرين بـ"التصرف بحذر شديد". كذلك أعرب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي عن قلقه حيال الارتفاع المتواصل في قيمة بيتكوين ومن المخاطر المحتملة لهذا الارتفاع.
وقالت دار الإفتاء، اليوم الأحد، إن العملة "تُستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية، لتنفيذ أغراض غير قانونية، ويتوفر بها عنصر الغرر (النصب والخداع)، بوصفها عملة إلكترونية بشكل كامل، ورقمية لا مركزية، تتداول فقط عبر شبكات الإنترنت، من دون وجود فيزيائي أو إمكانية للتداول من خلال اليد".
وأضافت الإفتاء المصرية، في بيان، أن "العملة الإلكترونية يتوافر فيها عنصر الجهالة، ولا يجوز البيع والشراء والتعاقد بها، وتستخدمها عادة الجماعات الإرهابية كتنظيم "داعش" الإرهابي، وعصابات المخدرات، وغسيل الأموال، للإفلات من العدالة، علاوة على عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها".
بدوره، صرح مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مجدي عاشور، بأن التعامل بعملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة "حرام شرعاً"، ولا يجوز إجراء التعاملات بها أو إبرام الاتفاقات المالية والتجارية بها لاحتوائها على مخاطر عدة، معتبراً إياها "أداة مباشرة من أدوات تمويل الإرهاب، من دون غطاء من البنك المركزي، أو ضمان من أي جهة".
وكان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، قد حذّر من خطر استخدام التنظيمات الإرهابية للعملات الإلكترونية.
وكانت الهيئة العليا للشؤون الدينية بتركيا قد حرمت في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التعامل بالعملة الافتراضية "البيتكوين"، لأنها غير مضمونة وتوهم الناس بالغنى السريع.
وقال بيان الهيئة العليا للشؤون الدينية في تركيا إن "التعامل بالعملة الإلكترونية (بيتكوين) حرام شرعاً ولا يجوز تداولها أو العمل بها".
وأعلنت الهيئة في فتوى التحريم عدم جواز استخدام العملات الرقمية، ومنها "البيتكوين"، لأنه ليست لها ضمانات واضحة، وتؤدي إلى ثروة غير مبررة وغير عادلة لشرائح معينة من المجتمع.
وبيّنت الهيئة أن هذه العملات قد تكون سبباً رئيساً في خداع المتعاملين بها أو خسارتهم مبالغ طائلة في فترة قصيرة، وإيهامهم بهوس الغنى السريع.
وتراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين، الخميس الماضي، بنسبة 11%، بعد إعلان كوريا الجنوبية حظراً على التعاملات مجهولة الهوية بالعملات الرقمية، والتشدد في مكافحة استخدامها بهدف تبييض الأموال.
وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، في بيان، أن "السلطات تشاطر فكرة أن المبادلات بالعملة الافتراضية تشهد طفرة خارجة عن المنطق"، مشيرة إلى أن جميع الحسابات مجهولة الهوية ستغلق الشهر المقبل.
وتضاعفت أسعار بيتكوين في العالم عشرين مرة هذه السنة، وكادت تتخطى عتبة عشرين ألف دولار، في مطلع الأسبوع الماضي، بعدما بدأت عام 2017 بمستوى يقارب ألف دولار.
وصدرت تحذيرات عدة من مخاطر انهيار سوق بيتكوين. وقال حاكم البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، الأسبوع الماضي، إن ارتفاع سعر العملة الرقمية "غير طبيعي"، فيما نصح البنك المركزي في سنغافورة المستثمرين بـ"التصرف بحذر شديد". كذلك أعرب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي عن قلقه حيال الارتفاع المتواصل في قيمة بيتكوين ومن المخاطر المحتملة لهذا الارتفاع.
