نقابات عمالية تطالب بحلول جديدة لأزمة البطالة في تونس

دعت نقابات عمالية تونسية إلى ضرورة خلق قطاع جديد يعزز دور القطاعين الحكومي والخاص في خلق فرص شغل، والإحاطة بأصحاب المشاريع الجديدة في المحافظات الداخلية.

واعتبرت هذه النقابات والتي نشأت بعد الثورة التونسية، ومنها الجامعة العامة التونسية للشغل أن جهود الحكومة والقطاع الخاص غير كافية في مثل هذا الظرف الاقتصادي لاستيعاب نحو 600 ألف عاطل عن العمل، مقترحة إنشاء ما وصفته بالقطاع التضامني الذي يضم كلا من النقابات والجمعيات المدنية والمنظمات غير الربحية كحلّ لتوفير فرص عمل جديدة .

وتقدم الجامعة العامة التونسية للشغل طرحا جديدا عبر مشروع الاقتصاد التضامني الذي يفترض مساعدة الجمعيات المدنية على تكوين نسيج اقتصادي والإحاطة بهم.

الاقتصاد التضامني 

ويعتبر الأمين العام للجامعة التونسية للشغل حبيب قيزة أن حجم المجتمع المدني بتونس الذي ينمو باستمرار يجب أن يقوم بدوره في تقليص البطالة، والزيادة في تشغيل أصحاب الشهادات من الشباب والحد من الفوارق الجهوية والاجتماعية وعدم المساواة بين الرجال والنساء، فضلا عن أهمية التعريف بدورها ووجودها وأن تتعاون وتواكب متطلبات العصر.

ولفت المسؤول النقابي إلى أن العديد من النماذج الاقتصادية الناجحة في العالم على غرار كندا راهنت على الاقتصاد التضامني وكسبت هذا الرهان، مشير إلى أن أرضية المجتمع المدني في تونس تساعد على إدماجه في الدورة الاقتصادية وفق تصريحه لـ"العربي الجديد".

وقال حبيب قيزة إن نقابته تقود فكرة دعم مشروع الاقتصاد التضامني، لافتا إلى أن هذا المشروع يمكن أن يلقى دعما من من الدول التي اكتسبت تجربة في هذا المجال على غرار الاتحاد الأوروبي، بهدف إنجاز مشاريع وبناء استراتيجيات محلية للتنمية والتشغيل وتنمية الجمعيات لتأطير الشباب الباحث عن عمل وإنشاء مشاريع جديدة.

وتجتهد النقابات العمالية والقطاع الخاص في تونس على مساعدة الحكومة، لإيجاد حلول لمشكلة البطالة التي تشهد ارتفاعا متواصلا منذ السنوات الخمس الماضية.

 برنامج فرصتي

وأعلنت وزارة التشغيل مؤخرا عن برنامج جديد لدفع التشغيل يحمل اسم « فرصتي » يستهدف 50 ألف عاطل عن العمل في سنة 2016 ليصل العدد إلى 120 ألفا خلال عام 2017.

ووفق ما أكده وزير التشغيل زياد العذاري فإن البرنامج الحكومي الجديد  الباحث عن العمل في قلب العملية التشغيلية، بحيث لا يبقى عرض العمل فقط هو نقطة الانطلاق لعملية الملائمة بين العرض والطلب، بل يصبح أيضا طالب العمل عنصرا فاعلا في هذه العملية، مشيرا إلى أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين تعنى الأولى بتقييم مستوى طالب العمل بتحديد وبناء مشروعه المهني، بحيث يتلاءم مع رغباته وإمكانياته من جهة واحتياجات سوق الشغل من جهة أخرى، وفي مرحلة ثانية، تنفيذ وتجسيد مشروعه المهني على أرض الواقع.

وقال « العذاري »  في تصريحات إعلامية إن  برنامج « فرصتي » يعطي الأولوية بإسناد ومرافقة الباحث عن عمل لبناء مشروع مهني مستقبلي من خلال علاقة تعاقدية بشراكة حقيقية مع مصالح الوزارة ومع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ويمكّن البرنامج طالبي العمل من الحصول على التأهيل اللازم لاكتساب كفاءات تساعدهم على كسر الحواجز التي تمنعهم من إيجاد عمل.

كانت تونس قد قامت مؤخرا بالتوقيع مؤخرا على اتفاق للحصول على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 64 مليون دولار، لدعم مشاريع تشغيل حاملي الشهادات العليا.

ويشكل ملف التشغيل أهم المحاور التي تعمل عليها الحكومة التونسية بعد تفاقم ظاهرة البطالة، ووصولها لنسبة 15.4%، فيما يبلغ عدد حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل، نحو 240 ألفًا، وفقًا لإحصائيات رسمية.

اقرأ أيضا: أزمة السياحة تحيل 350 ألف تونسي للبطالة