سياسة التقشف تطغى على الحملة الانتخابية في الكويت
الكويت تشهد انتخابات مبكرة يوم 26 نوفمبر(ياسر الزيات/فرانس برس)
تطغى سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة الكويتية، نظرا لتدهور أسعار النفط، على حملة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، في البلد الذي اعتاد على توفير الدعم لمواطنيه في مختلف أوجه حياتهم.
فقد اتخذت الكويت، على غرار دول خليجية أخرى، سلسلة من التدابير لتخفيض النفقات الحكومية وزيادة المداخيل غير النفطية بهدف تنويع اقتصادها.
ومن هذه التدابير زيادة سعر خدمات الماء والكهرباء والبنزين، ما أدى إلى أزمة سياسية أفضت، الشهر الماضي، إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقال المرشح المستقل والنائب السابق، هشام البغلي، خلال تجمع انتخابي، إن "الحكومة تسعى إلى حل الأزمة الاقتصادية من خلال جمع الأموال من المواطنين، ولا سيما عبر رفع أسعار البنزين. هذه السياسة ستكون لها انعكاسات خطيرة على المواطنين العاديين".
ويبلغ عدد سكان الكويت 4.3 ملايين نسمة من بينهم 3 ملايين أجنبي. وقبل بداية تراجع أسعار النفط في منتصف 2014، كان النفط يوفر 93% من عائداتها.
وتراجعت العائدات النفطية للكويت من 88.7 مليار يورو خلال السنة المالية 2013/2014 إلى 36.6 مليار يورو خلال آخر سنة مالية انتهت في 31 آذار/مارس 2016، وفق أرقام وزارة المالية. ويتوقع أن تصل إلى نحو 32 مليار يورو خلال السنة المالية الجارية.
لكن النفقات، التي تضاعفت ثلاث مرات إلى مستويات قياسية بين 2006 و2015، لا سيما على مستوى الأجور والدعم الحكومي، انخفضت بأقل من 15% عندما انخفضت أسعار النفط بنسبة 60%.
وعانت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، من عجز في الميزانية قدره 13.7 مليار يورو في السنة المالية 2015/2016، بعد 16 سنة متتالية من تحقيق فوائض.
ولجأت الحكومة بعدها إلى تحرير أسعار وقود الديزل والغاز، ورفعت أسعار البنزين، وقررت زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من العام المقبل. وجعل المرشحون من هذه القضية هدفا لحملاتهم.
واعتبر المرشح والنائب السابق عسكر العنزي "المساس بمداخيل المواطنين عبر تدابير حكومية هو خط أحمر. سيتم رفض ذلك في البرلمان الجديد".
اقــرأ أيضاً
وقال المرشح والنائب السابق جمال العمر خلال تجمع انتخابي: "لن نسمح للحكومة بتعويض العجز المالي من جيوب المواطنين".
وقال مرشح المعارضة حمد المطر إن الاعتماد تماما على النفط جعل الكويت في وضع حرج بعد تدهور الأسعار في الأسواق العالمية.
وأضاف: "ما زاد من استفحال الأزمة الاقتصادية هو الفساد المستشري في العديد من مؤسسات الدولة".
وقال عدد من المرشحين، ومن بينهم حمد المطر، إن الحكومة لم تفلح في القيام بإصلاحات اقتصادية وتنويع مصادر الدخل لتقليص الاعتماد على النفط.
ولسد العجز المتنامي في الميزانية، لجأت الحكومة إلى الاقتراض لأول مرة منذ عشرين عاما.
وأعلن وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، عن إصدار سندات بقيمة 4.2 مليارات يورو في السوق المحلية لسد العجز المالي. وينتظر أن يتم طرح سندات أخرى في بداية 2017 في السوق الدولية للحصول على 9.2 مليارات يورو، وفق الوزير.
ولم يتقبل الكويتيون فكرة تدابير التقشف. وقالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الأربعاء، إن هذه التدابير لن تطبق سوى جزئيا.
ونبهت الوكالة، في تقرير، إلى أن "بعض الإصلاحات المقترحة تنطوي على مخاطر لأنها قد تكون معقدة وتثير جدلا سياسيا".
وتشهد الانتخابات المقبلة عودة مختلف أطياف المعارضة من الليبراليين إلى الاسلاميين إلى المشهد السياسي مع إعلانها انهاء أربع سنوات من المقاطعة احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
فقد اتخذت الكويت، على غرار دول خليجية أخرى، سلسلة من التدابير لتخفيض النفقات الحكومية وزيادة المداخيل غير النفطية بهدف تنويع اقتصادها.
ومن هذه التدابير زيادة سعر خدمات الماء والكهرباء والبنزين، ما أدى إلى أزمة سياسية أفضت، الشهر الماضي، إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقال المرشح المستقل والنائب السابق، هشام البغلي، خلال تجمع انتخابي، إن "الحكومة تسعى إلى حل الأزمة الاقتصادية من خلال جمع الأموال من المواطنين، ولا سيما عبر رفع أسعار البنزين. هذه السياسة ستكون لها انعكاسات خطيرة على المواطنين العاديين".
ويبلغ عدد سكان الكويت 4.3 ملايين نسمة من بينهم 3 ملايين أجنبي. وقبل بداية تراجع أسعار النفط في منتصف 2014، كان النفط يوفر 93% من عائداتها.
وتراجعت العائدات النفطية للكويت من 88.7 مليار يورو خلال السنة المالية 2013/2014 إلى 36.6 مليار يورو خلال آخر سنة مالية انتهت في 31 آذار/مارس 2016، وفق أرقام وزارة المالية. ويتوقع أن تصل إلى نحو 32 مليار يورو خلال السنة المالية الجارية.
لكن النفقات، التي تضاعفت ثلاث مرات إلى مستويات قياسية بين 2006 و2015، لا سيما على مستوى الأجور والدعم الحكومي، انخفضت بأقل من 15% عندما انخفضت أسعار النفط بنسبة 60%.
وعانت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، من عجز في الميزانية قدره 13.7 مليار يورو في السنة المالية 2015/2016، بعد 16 سنة متتالية من تحقيق فوائض.
ولجأت الحكومة بعدها إلى تحرير أسعار وقود الديزل والغاز، ورفعت أسعار البنزين، وقررت زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من العام المقبل. وجعل المرشحون من هذه القضية هدفا لحملاتهم.
واعتبر المرشح والنائب السابق عسكر العنزي "المساس بمداخيل المواطنين عبر تدابير حكومية هو خط أحمر. سيتم رفض ذلك في البرلمان الجديد".
وقال المرشح والنائب السابق جمال العمر خلال تجمع انتخابي: "لن نسمح للحكومة بتعويض العجز المالي من جيوب المواطنين".
وقال مرشح المعارضة حمد المطر إن الاعتماد تماما على النفط جعل الكويت في وضع حرج بعد تدهور الأسعار في الأسواق العالمية.
وأضاف: "ما زاد من استفحال الأزمة الاقتصادية هو الفساد المستشري في العديد من مؤسسات الدولة".
وقال عدد من المرشحين، ومن بينهم حمد المطر، إن الحكومة لم تفلح في القيام بإصلاحات اقتصادية وتنويع مصادر الدخل لتقليص الاعتماد على النفط.
ولسد العجز المتنامي في الميزانية، لجأت الحكومة إلى الاقتراض لأول مرة منذ عشرين عاما.
وأعلن وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، عن إصدار سندات بقيمة 4.2 مليارات يورو في السوق المحلية لسد العجز المالي. وينتظر أن يتم طرح سندات أخرى في بداية 2017 في السوق الدولية للحصول على 9.2 مليارات يورو، وفق الوزير.
ولم يتقبل الكويتيون فكرة تدابير التقشف. وقالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الأربعاء، إن هذه التدابير لن تطبق سوى جزئيا.
ونبهت الوكالة، في تقرير، إلى أن "بعض الإصلاحات المقترحة تنطوي على مخاطر لأنها قد تكون معقدة وتثير جدلا سياسيا".
وتشهد الانتخابات المقبلة عودة مختلف أطياف المعارضة من الليبراليين إلى الاسلاميين إلى المشهد السياسي مع إعلانها انهاء أربع سنوات من المقاطعة احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات.
(فرانس برس)
