ارتفاع بطالة السعوديين رغم مغادرة 1.1 مليون عامل أجنبي
فشل خطة بن سلمان... ارتفاع بطالة السعوديين رغم مغادرة 1.1 مليون وافد
كشفت أحدث إحصائيات رسمية عن استمرار معدلات البطالة بين السعوديين في مستويات مرتفعة رغم عمليات التسريح الكبيرة التي طاولت العمالة الأجنبية، ما يعكس إخفاق خطة السعودة (توطين الوظائف) التي تبناها ولي العهد محمد بن سلمان.
وحسب الأرقام، فقد غادر السعودية نحو 1.1 مليون عامل أجنبي منذ بداية 2017 وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي منها 312 ألف عامل خلال الربع الثاني من العام الجاري (إبريل – يونيو).
وقال تقرير لشركة "جدوى للاستثمار"، صدر أمس، إن آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء الحكومي والخاص بسوق العمل كشف أن البطالة في السعودية ارتفعت إلى 12.9%، في الربع الثاني من العام الجاري.
واللافت أن أرقام البطالة في أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم لم تتحسن في الربع الثاني من العام عن الربع الأول إذ بلغت نسبتها 12.9% أيضاً، وارتفعت مقارنة بنحو 12.8% في الربعين الأخيرين من عام 2017، حسب الهيئة العامة للإحصاء. وبينما ظلت معدلات البطالة من دون تغيير بالنسبة للذكور في الربع الثاني عند 7.6% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري ارتفعت عند الإناث إلى 31.1%.
ويأتي ارتفاع معدلات البطالة في الوقت الذي زادت فيه السعودية من خطوات الاستغناء عن العمالة الأجنبية، إذ أظهر تقرير جدوى للاستثمار الصادر أمس أن البلاد شهدت مغادرة نحو 312 ألف عامل أجنبي سوق العمل السعودي خلال الربع الثاني فقط، وهو أكبر عدد غادر البلاد على المستوى الربعي (3 أشهر) حسب التقرير.
وقالت جدوى إن زيادة رسوم المرافقين بمقدار الضعف ابتداء من يوليو الماضي من 100 ريال إلى 200 ريال للمرافق الواحد سيؤدي على الأرجح إلى زيادة عدد حالات الخروج النهائي.
وكان رفع رسوم المرافقين الدول الأكبر في زيادة أعداد المغادرين البلاد، إذ تم مضاعفة الرسوم، ما فاقم الأعباء المعيشية للمقيمين، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات بعد فرض العديد من الضرائب وخفض الدعم وزيادة سعر البنزين بنسبة بلغت نحو 127%.
وتكشف البيانات الرسمية أن مغادرة الأجانب شملت جميع القطاعات، وجاء أكبر عدد من المغادرين من نصيب قطاع التشييد.
ووفق البيانات فإن خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخاصة بالسعودة أخفقت بشكل كبير، إذ تضمن برنامج التحول الوطني (رؤية 2030) الذي أعلنه خفض نسبة البطالة بين السعوديين من أكثر من 12% إلى 9% عام 2020.
لكن البطالة واصلت ارتفاعها عام 2018 وسط توقعات بمواصلة تفاقمها العامين المقبلين في ظل الأزمات المالية التي تمر بها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط مقارنة بمنتصف عام 2014، بالإضافة إلى تكلفة الحرب على اليمن والآثار السياسية المترتبة على جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.
ويبدو أن البطالة على أرض الواقع أعلى من الأرقام الرسمية، إذ ذكر عضو مجلس الشورى السعودي فهد بن جمعة، في تصريحات صحافية سابقة، أن نسبة البطالة الحقيقية تصل إلى 34%.
وفي مقابل التوظيف الشكلي الذي تبنته رؤية 2030، تسبب توسع المملكة في تسريح العمالة الوافدة في أضرار كبيرة لقطاعات التجزئة والشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، إذ غادر المملكة أكثر من 1.1 مليون عامل في الفترة من مطلع 2017 حتى منتصف العام الجاري وفق البيانات الرسمية.
وحسب تقرير جدوى للاستثمار لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، هناك علاقة بين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف لكن تأثيرها يظهر متأخرا، وذلك يعني أن أرقام البطالة والمغادرين تعكس في الغالب تراجع الأداء الاقتصادي خلال هذه الفترة، وهذا هو سبب عدم استفادة السعوديين من الأماكن الشاغرة التي تركها مئات الآلاف من العملة الأجنبية خلال الشهور العشرة الماضية من العام الجاري حيث بقيت البطالة عند مستويات مرتفعة.
وحسب مراقبين، فإن مغادرة أكثر من مليون عامل المملكة خلال عام ونصف العام فقط دون تحسن مؤشر بطالة السعوديين بل وارتفاعها يؤكد أن الكثير من المشاريع والشركات قد توقفت عن العمل، وأن الاستثمارات واصلت هروبها حسب مؤسسات مالية دولية في ظل التوترات التي ترتبت على الاعتقالات التي طاولت أمراء ورجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى جريمة مقتل خاشقجي والصراعات التي قادتها السعودية في المنطقة والمشاركة في حصار قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران عام 2017.
وتعاني السعودية من مشاكل اقتصادية متصاعدة خلال الفترة الأخيرة، ما استدرج مؤشرات اقتصادية سلبية، ومنها تزايد الديون إلى مستويات قياسية، فقد أكدت بيانات رسمية حديثة، أن الدين العام للمملكة، قفز إلى نحو 1200%، في غضون أربع سنوات، ليصل وفق تقديرات الوزارة بنهاية 2018، إلى 576 مليار ريال (153.6 مليار دولار)، مقابل 11.8 مليار دولار نهاية 2014.
وأظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أحد مؤسسات الأمم المتحدة) تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية إلى أدنى مستوياتها في 14 عاما، وذلك رغم خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها بن سلمان وتستهدف زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. وتفيد البيانات بانكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار في 2017 من 7.5 مليارات دولار في، 2016 وهو ما يتماشى مع أرقام نشرها البنك المركزي السعودي.
وكانت رؤية 2030 التي تبناها ولي العهد السعودي تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18.7 مليار دولار بحلول 2020 لخلق وظائف بهدف الحد من البطالة.
