هروب إضافي لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة
وأضاف تقرير البنك القطري، الذي نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم الأحد، أنه: "في ظل التوقعات بحدوث تباطؤ إضافي في الصين، واحتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، فإن الآفاق المستقبلية للأسواق الناشئة لا تزال غامضة".
وأوضح أن: "زيادة أسعار الفائدة الأميركية ستقود بالضرورة إلى تشديد الأوضاع المالية في الأسواق الناشئة، مع احتمال اضطرار المصارف المركزية، في بعض تلك الأسواق، إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة هروب رؤوس الأموال".
وتشير بيانات حديثة بشأن تدفقات رؤوس الأموال، وأسعار الصرف، وأسواق الأسهم، وأرباح السندات السيادية، إلى ارتفاع هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، منذ قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بعدم رفع أسعار الفائدة، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي.
ووفقاً لبيانات معهد التمويل الدولي حول التدفقات اليومية للديون ومحافظ الأسهم في سبعة أسواق ناشئة (إندونيسيا، والهند، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وتركيا)، فقد شهدت تلك الأسواق ارتفاعاً في صافي التدفقات نحو الخارج، ما بين يومي 21 إلى 30 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى ما مجموعه 2.9 مليار دولار.
وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن: "هناك عددا من الأسباب الاقتصادية الهيكلية وراء تواصل هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، أولها خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الأسواق تدريجياً في العام الحالي، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي".
وبحسب تقرير البنك، يتمثل السبب الثاني في أن اقتصاد عدد من الأسواق الناشئة يقوم على السلع، وقد تضررت هذه الاقتصادات من انهيار أسعار النفط وغيره من السلع منذ منتصف 2014.
وعانت دول، مثل البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، من الاعتماد الكثيف على صادرات السلع.
وأشار التقرير إلى أن: "السبب الثالث يتمثل في دين الشركات الآخذ في تشكيل عبء متزايد على النمو، وقد تضاعفت ديون الشركات غير المالية في الأسواق الناشئة أكثر من أربع مرات من 4 تريليونات دولار أميركي في 2004 إلى 18 تريليون دولار في 2014".
وأضاف أن: "للصين دورا أساسيا في مشاكل الأسواق الناشئة، فالبيانات الواردة منها تشير إلى تباطؤ معدلات النمو التي ستؤدي بالضرورة إلى تراجع الطلب الإقليمي، وهو ما سيؤثر على عدد من الأسواق الناشئة المصدرة في آسيا".
اقرأ أيضاً: الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر تباطؤ الاقتصاد الصيني
