تراجع الليرة يعزز تنافسية الصادرات التركية
الليرة التركية تواصل النزيف (أوزان كوسي/فرانس برس)
يمثل التراجع الكبير الذي سجلته الليرة التركية خلال الشهرين الماضيين، فرصة كبيرة أمام تحسين الميزان التجاري للبلاد عبر زيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والسياح، وفق مراقبين.
وتراجعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي بنحو 23% خلال الفترة بين 8 نوفمبر/تشرين الثاني و11 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقالت الخبيرة الاقتصادية مايرا رودريغيز فالاداريس، مديرة شركة "إم آر في أسوشيتس" الأميركية إن "انخفاض قيمة الليرة التركية قد يشكل فرصة إيجابية بالنسبة لتركيا، ويساعدها على خفض العجز في التجارة الخارجية".
وأشارت فالاداريس، التي عملت بفرع البنك المركزي الأميركي في نيويورك، إلى ضرورة أن يمنح المسوؤلون الأتراك الثقة للأسواق بشأن تراجع الليرة التركية في المدى القصير.
وأضافت في هذا السياق: "يمكن لوزير المالية أو محافظ البنك المركزي في تركيا تأكيد متابعتهم ومراقبتهم للتقلبات بشكل منتظم وعن كثب، وهذا من شأنه أن يؤثر إيجابا على قيمة الليرة التركية".
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أنه بإمكان تركيا إجراء إصلاحات في النظام الضريبي على المدى الطويل لتقديم التسهيلات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، فضلًا عن تقليل العوائق البيروقراطية للمساهمة في تطوير القطاع الخاص بسرعة.
وشدّدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد التركي على المدى الطويل، مبينة أن زيادة النفقات في قطاعي التعليم والبنية التحتية يعود بفائدة أكبر على الاستثمارات في البلاد.
أما كريستوفر فيكيو، الخبير الاقتصادي في مجال العملات ضمن فريق الـ"ديلي إف إكس"، فأشار إلى أن تراجع قيمة الليرة التركية سياهم في زيادة القدرة التنافسية لدى المصدرين الأتراك.
واعتبر فيكيو، أن بقاء قيمة الليرة التركية منخفضة أمام الدولار الأميركي والعملات الأخرى، وارتفاع حجم الصادرات التركية من شأنه أن يلعب دورا مهما في انخفاض عجز الحساب الجاري.
وأكّد الاستراتيجي الاقتصادي ضرورة ارتفاع حجم الصادرات من أجل خفض عجز الحساب الجاري، مبينا أن استمرار التراجع في الليرة التركية سيدفع البنك المركزي إلى زيادة نسب الفائدة حتما.
ويأتي ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل عملات البلدان النامية، وخاصة تركيا، إثر وعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب، المتمثلة بزيادة الإنفاق الاستثماري وتخفيض ضريبة الدخل على الشركات والحد من الأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية.
ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الخميس الماضي، المضاربين على العملة التركية بـ"الإرهابيين"، مطالباً البنك المركزي التركي باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية العملة الوطنية، التي تراجعت منذ مطلع العام الجاري فقط بحدود 9.4%، لأسباب تردها الحكومة إلى المضاربة في الليرة.
وقال أردوغان، وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن حكومة بلاده لن تدخر جهداً في شن "هجمات قاسية على المضاربين بالعملة بالبلاد".
(العربي الجديد، الأناضول)
اقــرأ أيضاً
وتراجعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي بنحو 23% خلال الفترة بين 8 نوفمبر/تشرين الثاني و11 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقالت الخبيرة الاقتصادية مايرا رودريغيز فالاداريس، مديرة شركة "إم آر في أسوشيتس" الأميركية إن "انخفاض قيمة الليرة التركية قد يشكل فرصة إيجابية بالنسبة لتركيا، ويساعدها على خفض العجز في التجارة الخارجية".
وأشارت فالاداريس، التي عملت بفرع البنك المركزي الأميركي في نيويورك، إلى ضرورة أن يمنح المسوؤلون الأتراك الثقة للأسواق بشأن تراجع الليرة التركية في المدى القصير.
وأضافت في هذا السياق: "يمكن لوزير المالية أو محافظ البنك المركزي في تركيا تأكيد متابعتهم ومراقبتهم للتقلبات بشكل منتظم وعن كثب، وهذا من شأنه أن يؤثر إيجابا على قيمة الليرة التركية".
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أنه بإمكان تركيا إجراء إصلاحات في النظام الضريبي على المدى الطويل لتقديم التسهيلات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، فضلًا عن تقليل العوائق البيروقراطية للمساهمة في تطوير القطاع الخاص بسرعة.
وشدّدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد التركي على المدى الطويل، مبينة أن زيادة النفقات في قطاعي التعليم والبنية التحتية يعود بفائدة أكبر على الاستثمارات في البلاد.
أما كريستوفر فيكيو، الخبير الاقتصادي في مجال العملات ضمن فريق الـ"ديلي إف إكس"، فأشار إلى أن تراجع قيمة الليرة التركية سياهم في زيادة القدرة التنافسية لدى المصدرين الأتراك.
واعتبر فيكيو، أن بقاء قيمة الليرة التركية منخفضة أمام الدولار الأميركي والعملات الأخرى، وارتفاع حجم الصادرات التركية من شأنه أن يلعب دورا مهما في انخفاض عجز الحساب الجاري.
وأكّد الاستراتيجي الاقتصادي ضرورة ارتفاع حجم الصادرات من أجل خفض عجز الحساب الجاري، مبينا أن استمرار التراجع في الليرة التركية سيدفع البنك المركزي إلى زيادة نسب الفائدة حتما.
ويأتي ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل عملات البلدان النامية، وخاصة تركيا، إثر وعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب، المتمثلة بزيادة الإنفاق الاستثماري وتخفيض ضريبة الدخل على الشركات والحد من الأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية.
ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الخميس الماضي، المضاربين على العملة التركية بـ"الإرهابيين"، مطالباً البنك المركزي التركي باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية العملة الوطنية، التي تراجعت منذ مطلع العام الجاري فقط بحدود 9.4%، لأسباب تردها الحكومة إلى المضاربة في الليرة.
وقال أردوغان، وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن حكومة بلاده لن تدخر جهداً في شن "هجمات قاسية على المضاربين بالعملة بالبلاد".
(العربي الجديد، الأناضول)
