الفائدة الأميركية..ارتفاع الدولار ومخاوف على الاقتصادات الناشئة
يلين توقعت تحسناً في الاقتصاد الأميركي (Getty)
ماذا تعني تعليقات رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" جانيت يلين، وماهي التداعيات التي ستتركها على الصعيدين المحلي والعالمي. في تعليقاتها أمس، أشارت يلين إلى تحسن في الاقتصاد الأميركي، وهو ما يعزز الحجة بزيادة جديدة في أسعار الفائدة ربما تكون بحوالى ربع نقطة على أكثر تقدير. وفور انتشار التعليقات، ارتفع الدولار وانخفضت أسعارالأسهم الأميركية في سوق "وول ستريت"، ولكن على المستوى العالمي تزايدت المخاوف من إنعكاسات زيادة الفائدة الأميركية على الاقتصادات الناشئة، خاصة الاقتصاد الصيني الذي يعد حتى الآن أحد محركات النمو الاقتصادي المهمة، إلى جانب سحب الاستثمارات من الاقتصادين الأوروبي والياباني.
وهنالك مخاوف حقيقية في الدول التي تنخفض فيها أسعارالفائدة تحت الصفر، من هروب الرساميل إلى أميركا، التي ستصبح الموجودات فيها الوحيدة التي تدر فوائد مجزية، مقارنة مع الفوائد السالبة في كل من دول منطقة اليورو واليابان وسويسرا. وتعني زيادة نسبة الفائدة تلقائياً ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية. وصعد الدولار أمس الجمعة، وهو يوم إغلاق نهاية الأسبوع، إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمام الين الياباني والفرنك السويسري. ومن المتوقع أن يتواصل هذا الصعود خلال الشهور المقبلة.
وتأكيداً لتأثير الفائدة على قيمة الدولار، صعد الدولار بقوة بعد أن أعاد المتعاملون تقييم كلماتها أمس وأخذوا في الاعتبار تعليقات مؤيدة لتشديد السياسة النقدية من ستانلي فيشر نائب رئيسة مجلس الاحتياطي. وقال فيشر في مقابلة تلفزيونية في أميركا، إن البنك المركزي الأميركي ما زال يسير في مسار نحو زيادة لأسعار الفائدة هذا العام.
وحسب رويترز، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- 0.75% إلى 95.481 في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في عشرة أيام.
وأمام العملة اليابانية قفز الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 101.98 ين، قبل أن يتراجع قليلاً لينهي الجلسة عند 101.82 ين بزيادة قدرها 1.3%. وفي مقابل العملة السويسرية ارتفع الدولار 1.2% إلى 0.9788 فرنك بينما تراجع اليورو أمام العملة الأميركية 0.9% إلى 1.1180 دولار.
وعلى صعيد الأسهم، أغلقت الأسهم الأميركية في تعاملات ختام الأسبوع منخفضة في معظمها في ختام جلسة متقلبة تذبذبت خلالها بين الصعود والهبوط مع محاولة المستثمرين سبر غور التوقيت المحتمل لزيادة في أسعار الفائدة الأميركية.
ويتخوف المستثمرون من تداعيات رفع الفائدة في حال حدوثها على ربحية الشركات الأميركية. وكانت الشركات المصدرة قد احتجت لدى وزارة التجارة الأميركية من قوة الدولار مقابل العملات المنافسة مثل الين الياباني واليورو الأوروبي، مشيرة في معرض إحتجاجها الى أن الدولار القوي سيضر بقوتها التنافسية أمام البضائع اليابانية والأوروبية. ومن هذا المنطلق يرى المستثمرون في الأسهم الأميركية أن ارتفاع نسبة الفائدة الأميركية سيقود تلقائياً الى قوة الدولار.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 53.01 نقطة أو 0.29% إلى 18395.40 نقطة، بينما تراجع مؤشر "ستاندرد أند بورز500" الأوسع نطاقاً 3.43 نقاط أو 0.16% ليغلق عند 2169.04 نقطة. لكن مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا أغلق مرتفعاً 6.71 نقاط أو 0.13% إلى 5218.92 نقطة.
وسيعني أي رفع للفائدة الأميركية خلال العام الجاري، حتى ولو بربع نقطة، إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، خاصة في الاقتصادات المرتبطة عملاتها بالدولار. ويرى المستثمر العالمي، جيم روجرز، في تصريحات أمس أن "السياسة النقدية لمصرف الاحتياط الفدرالي خلقت تشوهات، حيث إنها قادت الى تضخم قيمة الأسهم ولم تؤدّ إلى تحسن اقتصادي كبير على صعيد النمو الاقتصادي".
وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن يقود رفع الفائدة الأميركية إلى انخفاض سعر الذهب، لأن المعدن الثمين يتخذ عادة للتحوط ضد مخاطر العملات، خاصة الدولار والأسهم والسندات. ويلاحظ أنه فور إشارة يلين أمس إلى رفع سعر الفائدة في كلمتها، تخلى الذهب عن مكاسبه، مع محاولة المستثمرين فك شفرة توقيت زيادة في أسعار الفائدة.
وكان سعر الذهب قد قفز في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1341.60 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض عقب كلمة يلين. وقد تخلى المعدن النفيس في وقت لاحق عن جميع مكاسبه.
وفي نهاية جلسة التداول في سوق نيويورك، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1321.00 دولاراً للأوقية منهيًا الأسبوع على خسائر قدرها 1.5% بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب. وسجلت العقود الأميركية للذهب تسليم
ديسمبر/ كانون الأول 1325.90 دولارا للأوقية عند التسوية مرتفعة 0.1%.
ولكن المخاوف الكبرى تتركز على التداعيات السالبة لرفع سعر الفائدة الأميركية على الاقتصاد الصيني الذي اهتز بشدة في بداية العام الجاري وهدد أسواق المال العالمية والسلع، لأن الصين مستهلك كبير للسلع الأساسية والتي من بينها النفط والحديد والصلب. وكان اقتصاديون قد ألقوا اللوم فيما حدث من اضطرابات في السوق الصيني على سياسة رفع الفائدة الأميركية، التي نفذها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، في نهاية العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وهنالك مخاوف حقيقية في الدول التي تنخفض فيها أسعارالفائدة تحت الصفر، من هروب الرساميل إلى أميركا، التي ستصبح الموجودات فيها الوحيدة التي تدر فوائد مجزية، مقارنة مع الفوائد السالبة في كل من دول منطقة اليورو واليابان وسويسرا. وتعني زيادة نسبة الفائدة تلقائياً ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية. وصعد الدولار أمس الجمعة، وهو يوم إغلاق نهاية الأسبوع، إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمام الين الياباني والفرنك السويسري. ومن المتوقع أن يتواصل هذا الصعود خلال الشهور المقبلة.
وتأكيداً لتأثير الفائدة على قيمة الدولار، صعد الدولار بقوة بعد أن أعاد المتعاملون تقييم كلماتها أمس وأخذوا في الاعتبار تعليقات مؤيدة لتشديد السياسة النقدية من ستانلي فيشر نائب رئيسة مجلس الاحتياطي. وقال فيشر في مقابلة تلفزيونية في أميركا، إن البنك المركزي الأميركي ما زال يسير في مسار نحو زيادة لأسعار الفائدة هذا العام.
وحسب رويترز، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- 0.75% إلى 95.481 في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في عشرة أيام.
وأمام العملة اليابانية قفز الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 101.98 ين، قبل أن يتراجع قليلاً لينهي الجلسة عند 101.82 ين بزيادة قدرها 1.3%. وفي مقابل العملة السويسرية ارتفع الدولار 1.2% إلى 0.9788 فرنك بينما تراجع اليورو أمام العملة الأميركية 0.9% إلى 1.1180 دولار.
وعلى صعيد الأسهم، أغلقت الأسهم الأميركية في تعاملات ختام الأسبوع منخفضة في معظمها في ختام جلسة متقلبة تذبذبت خلالها بين الصعود والهبوط مع محاولة المستثمرين سبر غور التوقيت المحتمل لزيادة في أسعار الفائدة الأميركية.
ويتخوف المستثمرون من تداعيات رفع الفائدة في حال حدوثها على ربحية الشركات الأميركية. وكانت الشركات المصدرة قد احتجت لدى وزارة التجارة الأميركية من قوة الدولار مقابل العملات المنافسة مثل الين الياباني واليورو الأوروبي، مشيرة في معرض إحتجاجها الى أن الدولار القوي سيضر بقوتها التنافسية أمام البضائع اليابانية والأوروبية. ومن هذا المنطلق يرى المستثمرون في الأسهم الأميركية أن ارتفاع نسبة الفائدة الأميركية سيقود تلقائياً الى قوة الدولار.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 53.01 نقطة أو 0.29% إلى 18395.40 نقطة، بينما تراجع مؤشر "ستاندرد أند بورز500" الأوسع نطاقاً 3.43 نقاط أو 0.16% ليغلق عند 2169.04 نقطة. لكن مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا أغلق مرتفعاً 6.71 نقاط أو 0.13% إلى 5218.92 نقطة.
وسيعني أي رفع للفائدة الأميركية خلال العام الجاري، حتى ولو بربع نقطة، إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، خاصة في الاقتصادات المرتبطة عملاتها بالدولار. ويرى المستثمر العالمي، جيم روجرز، في تصريحات أمس أن "السياسة النقدية لمصرف الاحتياط الفدرالي خلقت تشوهات، حيث إنها قادت الى تضخم قيمة الأسهم ولم تؤدّ إلى تحسن اقتصادي كبير على صعيد النمو الاقتصادي".
وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن يقود رفع الفائدة الأميركية إلى انخفاض سعر الذهب، لأن المعدن الثمين يتخذ عادة للتحوط ضد مخاطر العملات، خاصة الدولار والأسهم والسندات. ويلاحظ أنه فور إشارة يلين أمس إلى رفع سعر الفائدة في كلمتها، تخلى الذهب عن مكاسبه، مع محاولة المستثمرين فك شفرة توقيت زيادة في أسعار الفائدة.
وكان سعر الذهب قد قفز في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1341.60 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض عقب كلمة يلين. وقد تخلى المعدن النفيس في وقت لاحق عن جميع مكاسبه.
وفي نهاية جلسة التداول في سوق نيويورك، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1321.00 دولاراً للأوقية منهيًا الأسبوع على خسائر قدرها 1.5% بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب. وسجلت العقود الأميركية للذهب تسليم
ديسمبر/ كانون الأول 1325.90 دولارا للأوقية عند التسوية مرتفعة 0.1%.
ولكن المخاوف الكبرى تتركز على التداعيات السالبة لرفع سعر الفائدة الأميركية على الاقتصاد الصيني الذي اهتز بشدة في بداية العام الجاري وهدد أسواق المال العالمية والسلع، لأن الصين مستهلك كبير للسلع الأساسية والتي من بينها النفط والحديد والصلب. وكان اقتصاديون قد ألقوا اللوم فيما حدث من اضطرابات في السوق الصيني على سياسة رفع الفائدة الأميركية، التي نفذها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، في نهاية العام الماضي.
