تونس تستعد للاجئي ليبيا
المعبر الحدودي راس اجدير بين تونس وليبيا (فرانس برس)
يطالب المراقبون للشأن الاقتصادي الحكومة التونسية برفع درجة التأهب تحسبا لارتدادات محتملة على الاقتصاد في حال التدخل الأجنبي في ليبيا.
وطالبت الحكومة التونسية القوى الدولية بالحصول على الموافقة المسبقة لدول الجوار قبل أي تدخل عسكري في ليبيا خاصة وأن جل الخبراء العسكريين والاقتصاديين يجمعون على أن الحرب ستكون في ليبيا وأن الارتدادات ستكون في تونس.
وتقر الحكومة التونسية والأحزاب السياسية بعجز تونس عن استقبال الآلاف من اللاجئين الليبيين نتيجة الوضع الاقتصادي المنهك وتداعيات توافد القادمين من الجارة الجنوبية على موازنة البلاد، باعتبار أن اللاجئين سينافسون السكان المحليين في استهلاك المواد المدعمة زيادة على ما يمكن أن يسببه ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتكاليف إيجار المساكن من رفع نسب التضخم.
وأكد وزير التجارة محسن حسن أول من أمس، في تصريح صحافي، أن الوزارة على أهبة الاستعداد لتوافد الليبيين على تونس في حالة حصلت ضربات عسكرية على القطر الليبي.
وقال حسن إن الوزارة تقوم بتخزين كميات هامة من المواد الغذائية لضمان حسن تزويد الأسواق عند توافد الليبيين وللتحكم في الأسعار وعدم ارتفاعها، مطمئنا التونسيين بأن الأسعار لن تشهد ارتفاعا.
ولفت المسؤول الحكومي إلى إن الوزارة سخّرت كل إمكاناتها من أجل المحافظة على استقرار الأسعار وتوفر العرض في السوق المحلية، وذلك بالتنسيق مع المهنيين وأجهزة الرقابة المعنية بالأسواق.
وتوقع الخبير الاقتصادي راضي المؤدب أن يتسبب التدخل العسكري المحتمل في ليبيا في لجوء مليوني شخص إلى تونس، بعد أن احتضنت البلاد حوالى مليون لاجئ من 65 جنسية إبان الحرب التي شهدتها ليبيا سنة 2011.
وقال المؤدب في تصريحات إعلامية إن الحرب ضد تنظيم "داعش" ستكون طويلة المدى، لافتا إلى أن اللاجئين الليبيين سيستهلكون المواد المدعمة التونسية وهو ما سيؤثر سلبا على ميزانية الدولة وعلى الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
واقترح الخبير الاقتصادي معز الجودي أن تفرض الحكومة على الليبيين ضرائب في حال تجاوزت مدة إقامتهم بتونس الشهر، معتبرا أن تدفقهم على تونس له انعكاس سلبي على الاستهلاك والسكن خاصة وأن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب ونسبة النمو ضعيفة.
وقال الجودي لـ "العربي الجديد": "توافد الليبيين سيؤدي إلى تضاعف نسبة الاستهلاك دون تحقيق الإنتاج، وهو ما سيخلق إشكالا على مستوى المواد المدعمة".
وتقول القنصلية الليبية في تونس إن عدد الجالية الليبية في تونس لا يتجاوز 100 ألف ليبي بمن فيهم من يزورون تونس لفترات قصيرة.
وفي قمة دول السبع التي احتضنتها برلين في أبريل/نيسان الماضي، كشف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بأن الأعباء المالية المترتبة عن توافد الليبيين إلى تونس بلغت 5.7 مليارات دينار تونسي أي ما يقارب 2.3 مليار دولار، وعلاوة على الأعباء المالية بدأ شيء من التململ يسري داخل المجتمع التونسي بسبب الارتفاع الملحوظ للأسعار خاصة في قطاع السكن.
اقرأ أيضا: 17.5 % من الطبقة المتوسطة بتونس ينحدرون لدوائر الفقر
وطالبت الحكومة التونسية القوى الدولية بالحصول على الموافقة المسبقة لدول الجوار قبل أي تدخل عسكري في ليبيا خاصة وأن جل الخبراء العسكريين والاقتصاديين يجمعون على أن الحرب ستكون في ليبيا وأن الارتدادات ستكون في تونس.
وتقر الحكومة التونسية والأحزاب السياسية بعجز تونس عن استقبال الآلاف من اللاجئين الليبيين نتيجة الوضع الاقتصادي المنهك وتداعيات توافد القادمين من الجارة الجنوبية على موازنة البلاد، باعتبار أن اللاجئين سينافسون السكان المحليين في استهلاك المواد المدعمة زيادة على ما يمكن أن يسببه ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتكاليف إيجار المساكن من رفع نسب التضخم.
وأكد وزير التجارة محسن حسن أول من أمس، في تصريح صحافي، أن الوزارة على أهبة الاستعداد لتوافد الليبيين على تونس في حالة حصلت ضربات عسكرية على القطر الليبي.
وقال حسن إن الوزارة تقوم بتخزين كميات هامة من المواد الغذائية لضمان حسن تزويد الأسواق عند توافد الليبيين وللتحكم في الأسعار وعدم ارتفاعها، مطمئنا التونسيين بأن الأسعار لن تشهد ارتفاعا.
ولفت المسؤول الحكومي إلى إن الوزارة سخّرت كل إمكاناتها من أجل المحافظة على استقرار الأسعار وتوفر العرض في السوق المحلية، وذلك بالتنسيق مع المهنيين وأجهزة الرقابة المعنية بالأسواق.
وتوقع الخبير الاقتصادي راضي المؤدب أن يتسبب التدخل العسكري المحتمل في ليبيا في لجوء مليوني شخص إلى تونس، بعد أن احتضنت البلاد حوالى مليون لاجئ من 65 جنسية إبان الحرب التي شهدتها ليبيا سنة 2011.
وقال المؤدب في تصريحات إعلامية إن الحرب ضد تنظيم "داعش" ستكون طويلة المدى، لافتا إلى أن اللاجئين الليبيين سيستهلكون المواد المدعمة التونسية وهو ما سيؤثر سلبا على ميزانية الدولة وعلى الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
واقترح الخبير الاقتصادي معز الجودي أن تفرض الحكومة على الليبيين ضرائب في حال تجاوزت مدة إقامتهم بتونس الشهر، معتبرا أن تدفقهم على تونس له انعكاس سلبي على الاستهلاك والسكن خاصة وأن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب ونسبة النمو ضعيفة.
وقال الجودي لـ "العربي الجديد": "توافد الليبيين سيؤدي إلى تضاعف نسبة الاستهلاك دون تحقيق الإنتاج، وهو ما سيخلق إشكالا على مستوى المواد المدعمة".
وتقول القنصلية الليبية في تونس إن عدد الجالية الليبية في تونس لا يتجاوز 100 ألف ليبي بمن فيهم من يزورون تونس لفترات قصيرة.
وفي قمة دول السبع التي احتضنتها برلين في أبريل/نيسان الماضي، كشف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بأن الأعباء المالية المترتبة عن توافد الليبيين إلى تونس بلغت 5.7 مليارات دينار تونسي أي ما يقارب 2.3 مليار دولار، وعلاوة على الأعباء المالية بدأ شيء من التململ يسري داخل المجتمع التونسي بسبب الارتفاع الملحوظ للأسعار خاصة في قطاع السكن.
اقرأ أيضا: 17.5 % من الطبقة المتوسطة بتونس ينحدرون لدوائر الفقر
