مصر ترفع قيمة استيراد المنتجات البترولية 400 مليون دولار

أعلنت وزارة التخطيط المصرية، اليوم السبت، أن البلاد تستهدف استيراد 28.6 مليون طن من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية الأخرى بقيمة نحو 16 مليار دولار في المجمل خلال السنة المالية 2015-2016، وهو ما يعني ارتفاعاً في فاتورة استيراد المنتجات النفطية بمقدار 400 مليون دولار من 15.6 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان صحافي وزّع على الصحافيين بشأن الميزانية، اليوم، أن "الحكومة تستهدف شراء 7.79 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 3.55 مليارات دولار و6.37 ملايين طن من النفط الخام بقيمة 3.51 مليارات دولار".

وقال مسؤول بارز في وزارة البترول المصرية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن بلاده تشتري منتجات بترولية شهرياً بمبلغ 1.3 مليار دولار وبواقع 15.6 مليار دولار في العام.

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "مصر تتعاقد على كميات دون أسعار حتى تستفيد من الانخفاضات في الأسعار خاصة في الوقت الحالي".

وقلّصت مصر دعم المنتجات البترولية في موازنة 2015-2016، بواقع 39 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار)، وبنسبة تصل إلى نحو 40%، حيث أعلنت عن تخصيص 61 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية 2015-2016، وذلك مقارنة مع 100 مليار جنيه (13.1 مليار دولار)، في موازنة السنة المالية الماضية، والتي انتهت في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وتهدف مصر، التي تحوّلت في الآونة الأخيرة من مُصدّر صاف للطاقة إلى مستورد، إلى إنتاج نحو 695 ألف برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات بالإضافة 4.7 مليارات قدم مكعب من الغاز الذي يباع يومياً.

وأشارت توقعات الحكومة إلى أن إنتاج النفط الخام بلغ 30.5 مليون طن هذا العام ليصل الإجمالي المتوقع لإنتاج النفط والمكثفات والغاز إلى 35.9 مليون طن.

وبسبب نقص الاستثمارات، تراجع إنتاج الطاقة في مصر، الأمر الذي حوّلها من مصدّر للطاقة إلى مستورد صاف على مدى الأعوام القليلة المنصرمة، وساهم ذلك في أزمة طاقة مستمرة.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد حاولت مصر معالجة نقص الطاقة من خلال التوقيع على مجموعة من صفقات استيراد الغاز الطبيعي المسال هذا العام ومنح القطاع الخاص الضوء الأخضر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في تحرك يمكن أن يشجع الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة مع تخفيف النقص في الإمدادات.


اقرأ أيضاً: مصر تقلّص دعم الوقود في السنة المالية المقبلة 40%