إضراب الشرطة البرازيلية لتأخر الرواتب يدخل أسبوعه الثاني
وقال مدير أمن الولاية، روبيرتو سا، في بيان اليوم السبت، إن السلطات حظرت دخول وخروج الشرطة في 4 مخافر، إلا أن المظاهرت طاولت 27 مخفرًا.
وأوضح سا أنهم يتوقعون استمرار المظاهرات، مبينًا أن 95% من الشرطة العسكرية تواظب على مهامها في عموم الولاية.
ومنذ بدء الشرطة العسكرية إضرابها عن العمل، السبت الماضي، شهدت ثلاثون مدينة في ولاية إسبيريتو البرازيلية، مظاهرات من قبل أفراد الشرطة العسكرية وأقربائهم، أمام مخافر الشرطة، للمطالبة بزيادة رواتبهم.
من جهة أخرى، اعتقلت السلطات النقيب في الشرطة العسكرية، آنا باولا موتينيو، إداريًا، بتهمة التحريض على الإضراب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف مسؤولو الشرطة العسكرية البرازيلية منشورات موتينيو بأنها "عدوانية ضد المجتمع".
وقالت موتينيو، في منشوراتها، إن المجتمع سيكون بلا حماية يوم الجمعة، وإن تصرفات الشرطة العسكرية لن تكون اعتيادية.
واشتهرت موتينيو، العام الماضي، في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إرضاعها طفلا صغيرا هجرته أمه بعد 28 يومًا من ولادته، قبل أن تقوم الشرطة العسكرية بتسليمه إلى جدّته.
في سياق متصل، أعلن مجلس بلدية "نيتيروي" في ريو دي جانيرو، أنه سيقدم دعمًا ماديًا بقيمة 3500 ريال برازيلي (ما يعادل 1100 دولار أميركي) دفعة واحدة لموظفي الشرطة العسكرية.
بدورها، قالت بلدية "ماكاي" إنها ستساهم في تسديد جزء من الرواتب المتأخرة للشرطة العسكرية للحيلولة دون استمرار الفوضى.
وبحسب القوانين البرازيلية، لا يحق للشرطة الإضراب أو التوقف عن أداء واجبها، ويعاقب القانون المخالفين بالسجن عامين، وعمدت الشرطة إلى تنظيم إضرابها عن طريق مظاهرات تشارك فيها أسر أفرادها وأقربائهم حول المخافر التي يعملون فيها.
ومع عدم مغادرة الشرطة لمقراتها ومخافرها إلى أماكن الشغب، سادت حالة من الفوضى العارمة في الولاية، ارتكبت خلالها العديد من الجرائم وحوادث السرقة والسطو المسلح وإحراق سيارات.
وأكد مسؤولون في ولاية إسبيريتو، تسجيل 87 جريمة في مدينة فيتوريا فقط، بالإضافة إلى سرقة 200 سيارة، فيما أغلقت المدارس والمراكز الصحية والتسوق وأماكن العمل أبوابها منذ السبت الماضي.
(الأناضول)
