السعودية: تراجع كبير في صادرات النفط والواردات السلعيّة

أظهرت بيانات رسمية، تراجعا كبيرا في صادرات النفط السعودي على أساس شهري، خلال فبراير/شباط الماضي، في الوقت الذي سجلت الواردات السلعية هبوطا حاداً، ما يشير إلى استمرار التباطؤ الاقتصادي لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الحكومية، أمس الأحد، أن قيمة الصادرات البترولية انخفضت بنسبة 10.7 في المائة خلال فبراير/شباط مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019، بعد أن بلغت 59.37 مليار ريال (15.8 مليار دولار).

وعلى أساس سنوي سجلت الصادرات النفطية، ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 0.2 في المائة عن فبراير/شباط من العام الماضي 2018، وفق البيانات التي أظهرت انخفاض الواردات السلعية بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء، تراجعت قيمة الواردات السلعية إلى 35.31 مليار ريال (9.4 مليارات دولار) في فبراير/شباط، مقابل 41.56 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي.

وتعكس أنواع الواردات السلعية تباطؤا كبيرا في الأنشطة الاقتصادية الأساسية، ومنها النقل والإنشاءات والسلع الاستهلاكية، حيث جاءت معدات النقل وأجزاؤها الأكثر هبوطا بنسبة بلغت 41.9 في المائة، تلتها واردات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 15.5 في المائة، ثم منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بنسبة 13.5 في المائة.

وتصدرت الصين قائمة أهم 5 وجهات لواردات المملكة في الشهر الثاني من العام الجاري، بواقع 6.85 مليارات ريال، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنحو 5 مليارات ريال، ثم الإمارات بـ 2.9 مليار ريال.

وقال مدير تنفيذي في أحد أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية لـ"العربي الجديد" إن "مؤشرات الصادرات والواردات تعكس واقعاً اقتصاديا مضطرباً للمملكة، ينظر المسؤولون إلى تراجع فاتورة الواردات على أنه إيجابي، لكن من يدقق في الأرقام والقطاعات، يرى أن النسبة الكبرى من هذا التراجع تتعلق بمدخلات إنتاج ومحركات للسوق الاستهلاكية، وهو مؤشر سلبي وليس إيجابيا كما يروج البعض".

وأظهر مسح نشرته "العربي الجديد" في مارس/آذار الماضي، تكبد نحو 28 في المائة من الشركات السعودية خسائر كبيرة خلال العام الماضي، اقتربت في بعضها من 1000 في المائة عن العام السابق له، فيما تراجعت أرباح نحو 57 في المائة من الشركات. وجاءت أغلب الشركات الخاسرة في قطاعات التشييد والبناء، التأمين، الزراعة والصناعات الغذائية، والإسمنت.

وباتت أغلب شركات القطاع الخاص تواجه كابوساً كبيراً، بسبب خطة ولي العهد محمد بن سلمان، التي أطلق عليها اسم "خطة إصلاح الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل" أو رؤية 2030، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نهاية مارس/آذار الماضي.

وتعاني الشركات السعودية منذ أكثر من عامين من زيادة الضرائب والرسوم، وزيادة أسعار الخدمات الضرورية، وخسرانها لليد العاملة الرخيصة، التي كان يوفرها العمال الأجانب، بسبب القيود الحكومية، التي أدت إلى تسريح نحو 1.5 مليون عامل منذ بداية عام 2016، ليتقلص عددهم في الربع الأخير من 2018 إلى نحو 9.42 ملايين عامل.