الديون تهدّد الأردنيين: الحكومة تدرس إلغاء حبس المَدين

قال مصدر مطلع، لـ" العربي الجديد"، إن الحكومة الأردنية تدرس، من خلال وزارة العدل، مطالب مقدمة بموجب مذكرة من أعضاء في مجلس النواب، بإلغاء عقوبة حبس المدين والمحافظة على حقوق الدائن، وذلك في القضايا المتعلقة بالعسر المالي وعدم القدرة على السداد، باستثناء قضايا الاحتيال والسرقة وغيرها.

وحسب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن وزارة العدل تعمل حاليا على حصر أعداد المتعثرين ماليا من المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف اقتراح الآلية المناسبة للتعامل مع قضاياهم ومدى قانونية عدم حبس المدين في مثل هذه الحالات.

وارتفعت، خلال الفترة الأخيرة، وتيرة المطالبات في الأردن، لإجراء تعديلات قانونية تمنع حبس المدين في القضايا المالية بسبب عدم قدرته على السداد، مقابل ضمانات تضمن حق الدائن.

وكانت الحكومة، وعلى لسان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، قالت إنها أوشكت على تطبيق قانون الإعسار المالي الخاص بالشركات والمستثمرين، والذي يمكّن المتعثرين من محاولة معالجة أوضاعهم المالية بموجب تسهيلات وإجراءات تحول دون الوصول إلى عمليات تصفية الشركات أو إيقاع عقوبات الحبس وغيرها على المدين.

وقال عضو مجلس النواب، معتز أبو رمان، إن المذكرة النيابية التي قدمها حول منع حبس المدين تدعو إلى إيجاد بدائل عن حبس المتعثرين الذين يثبت حصولهم على الأموال بطرق شرعية وغير احتيالية.

وأضاف أن المدين هو من انشغلت ذمته المالية بطرق تعاقد شرعية بحسن نية وتعثره في سداد الدين يكون بإثبات حقيقي لعدم قدرته المالية.

ووقّع 100 نائب على المذكرة لمطالبة الحكومة بتعديل تشريعات لمنع حبس المدين، بناء على تقديرات بأن ثلث المساجين في الأردن من المتعثرين ماليا. وأكد أن حالات التعثر المالي في ازدياد، ويجب وضع خطة لعلاج ظاهرة حبس المدين.

ووفق تقديرات غير رسمية، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خيرو صعيليك، لـ"العربي الجديد"، إن تحريك الوضع الاقتصادي يتطلب إجراءات إضافية غير التي أعلنتها الحكومة مؤخرا.

وأضاف أن واحدة من أهم المشكلات التي تؤرق الوضع العام هو تعثر أعداد كبيرة من المواطنين وأصحاب الأعمال في تسديد الديون المترتبة عليهم، وبالتالي فإن المصلحة العامة تقتضي معالجة الوضع القانوني للديون المتعثرة، بما يضمن حق الدائن وعدم حبس المدين في بعض الحالات.

من جانبه، قال المحامي عمر الحموي، لـ"العربي الجديد"، إن الإجراء المعمول به حالياً يستند للمادة 22/أ من قانون التنفيذ الأردني، والتي تنص على أنه "يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين، أو يعرض تسوية حسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به".

ونصت الفقرة "ج" من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.

وقال الحموي إن مبررات التعديل المقترحة على القانون تأتي تنفيذا لنص جاء في المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ، إذ "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".

وأضاف: يجب أن نحدد أقسام المدينين والذين يصنفون إلى 3 فئات، موضحا أن إلغاء حبس المدين بشكل كامل سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي سلبي، وسينتقل عبء الدين على الدائن بدلا من المدين، وسيعزز مشكلة استيفاء الحق بالذات نتيجة عجز المدين عن السداد.

وقال: لا يجوز النظر لظروف طرف واحد وهو المدين وغض الطرف عن الدائن وحقه في استرداد أمواله.

وحسب بيانات رسمية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي 1.057 مليار دولار، وهي على الأغلب أعيدت لعدم كفاية الرصيد.

ووفقا لتقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك المركزي، قبل أيام، فقد واصلت مديونية الأفراد في الأردن ارتفاعها لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 14.7 مليار دولار عام 2017 إلى 15.3 مليار دولار في نهاية عام 2018، وبنسبة زيادة بلغت حوالي 3.7%.

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، لقد بلغ الدخل السنوي للأسر في الأردن خلال عام 2018 حوالي 22.3 مليار دولار، وانخفضت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم لتصل إلى 66.6%. وارتفعت نسبة الفقر في الأردن إلى 15.7 %، وفقا لآخر دراسة أجرتها دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) وتجاوزت البطالة 19.2%.