صندوق النقد: قطر بطريقها لتصبح اقتصاداً متقدماً
أكدت لاغارد أن قطر شريك وعضو فعال بالصندوق(فرانس برس)
قالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر شريك وعضو فعال في صندوق النقد، وفي طريقها لأن تصبح اقتصاداً متقدماً، مؤكدة استعداد الصندوق لمساعدة قطر في هذا الاتجاه.
وأضافت لاغارد في جلسة نقاشية عقدت بجامعة قطر بعنوان (النظرة الاستراتيجية: قطر في عصرها الجديد) مساء أمس الإثنين، أن دول الخليج ستشهد تحسناً في النمو الاقتصادي نظراً لتحسن أسواق النفط بفضل الإجراءات التي اتخذتها دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
ودعت لاغارد وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى ضرورة تحريك وتنشيط القطاع الخاص وضمان الفرص الاستثمارية أمام هذا القطاع، إلى جانب الإسراع في خطط التنويع الاقتصادي لمواجهة تحديات أسواق النفط.
كما دعت إلى رفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة.. وقالت "إن هذا الدعم ينهك الاقتصاد، ويتسم بعدم الشفافية، ويذهب إلى من ليسوا بحاجة إلى دعم".
وأشارت إلى جملة من التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة بما في ذلك استمرار انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة وضعف التأثير الحكومي.. مؤكدة أن التصدي لهذه التحديات يتطلب وجود مجموعة من الإصلاحات لتحقق نموا قويا وشاملا يدعمه قطاع خاص فاعل.
وأضافت "ينبغي على الحكومات أن تتابع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز المساءلة والمنافسة والتجارة والتكنولوجيا فالفرص متاحة للجميع، والعمل هو نتيجة التعليم المناسب الذي يزود الأفراد بالبيئة الجديدة".
وشددت على أن تحقيق نمو أكثر قوة وشمولا هو مسؤولية مشتركة، وذو أهمية حيوية، ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع.. وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمواجهة هذه التحديات.
اقــرأ أيضاً
وأعادت لاغارد التأكيد على ما تضمنه أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يدعو إلى التفاؤل حيث تشير التوقعات إلى نمو قدره 3.9% للعام الحالي، والعام المقبل، قياسا بـ 3.7 % سجل للعام الماضي، و 3.2% للعام 2016.
وقالت إن 120 اقتصادا سجل نموا وساهم في تحسن النمو، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي العالمي.. وعزت هذا التعافي إلى حزمة سياسات وتبني خطط إصلاحية في دول عدة من أجل تحفيز النمو.
ودعت لاغارد وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى ضرورة تحريك وتنشيط القطاع الخاص وضمان الفرص الاستثمارية أمام هذا القطاع، إلى جانب الإسراع في خطط التنويع الاقتصادي لمواجهة تحديات أسواق النفط.
كما دعت إلى رفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة.. وقالت "إن هذا الدعم ينهك الاقتصاد، ويتسم بعدم الشفافية، ويذهب إلى من ليسوا بحاجة إلى دعم".
وأشارت إلى جملة من التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة بما في ذلك استمرار انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة وضعف التأثير الحكومي.. مؤكدة أن التصدي لهذه التحديات يتطلب وجود مجموعة من الإصلاحات لتحقق نموا قويا وشاملا يدعمه قطاع خاص فاعل.
وأضافت "ينبغي على الحكومات أن تتابع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز المساءلة والمنافسة والتجارة والتكنولوجيا فالفرص متاحة للجميع، والعمل هو نتيجة التعليم المناسب الذي يزود الأفراد بالبيئة الجديدة".
وشددت على أن تحقيق نمو أكثر قوة وشمولا هو مسؤولية مشتركة، وذو أهمية حيوية، ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع.. وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمواجهة هذه التحديات.
وأعادت لاغارد التأكيد على ما تضمنه أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يدعو إلى التفاؤل حيث تشير التوقعات إلى نمو قدره 3.9% للعام الحالي، والعام المقبل، قياسا بـ 3.7 % سجل للعام الماضي، و 3.2% للعام 2016.
