الكويت تتكبد المليارات في دول العملات المضطربة
العقارات الأكثر تأثراً بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (Getty)
سعت الكويت، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى توسيع خارطة استثماراتها عالمياً، عبر الاستحواذ على شركات كبرى أو أصول عقارية كان لها النصيب الأكبر من عمليات الصندوق السيادي الكويتي، في خطوة لتنويع مصادر دخل البلاد المتأثرة بهبوط أسعار النفط.
لكن الخطة التوسعية التي وضعها الصندوق السيادي، اصطدمت بأحداث مفاجئة، على رأسها الهبوط في العملات النقدية لأهم وأكبر الدول التي تستثمر فيها الكويت، خلال العام الماضي، مما دعا إلى تغيير رؤيتها الاستثمارية، خاصة في مصر وتركيا وبريطانيا، لتتجه نحو تسييل أصول غير ضرورية في هذه الدول.
وتظهر بيانات سوق الصرف تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بنسبة 140%، منذ مطلع 2016 وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وهي نسبة مماثلة لتراجع العملة المصرية أمام الدينار الكويتي، بعد أن قفزت عملة الكويت إلى نحو 60.9 جنيها، مقابل 25.7 جنيها في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.
ويقول مشعل الملحم، الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت القابضة للاستشارات الاستثمارية العقارية البريطانية، إن الاستثمارات الكويتية الخارجية تكبدت خسائر مؤثرة بسبب الهبوط في أسعار عملات مصر وتركيا وبريطانيا مقابل الدينار الكويتي.
ويضيف الملحم، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن الانخفاض في سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدينار بلغ 16.2% خلال العام الماضي، كما انخفضت الليرة التركية بنسبة 20%.
وتظهر بيانات حديثة صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية، المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) احتلت المرتبة الخامسة عالمياً بنحو 592 مليار دولار، تتركز في القطاعين العقاري والمصرفي.
وتشير بيانات حكومية إلى أن استثمارات القطاع الخاص أيضا تقدّر بنحو 22 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2016.
ويقول الملحم إن المستثمرين لاحظوا، خلال الأشهر الأخيرة، انخفاضاً كبيراً في الإيرادات المقومة بالدولار الأميركي أو الدينار الكويتي، بسبب الانخفاض الحاد في سعر الصرف في الدول التي تشهد اضطرابات في سعر الصرف.
وقرر البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، نتيجة ضغوط اقتصادية كبيرة، تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف)، ليقفز الدولار إلى أكثر من الضعف منذ ذلك التاريخ، ليلامس 20 جنيها، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، في المصارف، مقابل 8.88 جنيهات قبيل التعويم.
وانعكس الهبوط الحاد للجنيه المصري على الاستثمارات الكويتية، لتنخفض قيمتها بما يزيد عن 40% خلال أيام معدودة، فور إعلان قرار التعويم، بحسب تقرير نشرته مجلة ميد الاقتصادية المتخصصة في مراقبة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط.
ويقول محمد الكندري، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المصرية، إن تراجع سعر العملة المصرية دفع الكثير من الشركات الكويتية، إلى تسييل أصول لها في مصر، من أجل تقليل خسائر فروق العملة التي أحدثها التراجع الكبير في قيمة الجنيه.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية، يبلغ عدد الشركات الكويتية في مصر نحو 470 شركة، فيما يبلغ إجمالي استثماراتها نحو ملياري دولار.
وتعرّض الجنيه المصري لضغوط نزولية عنيفة، خلال الشهور الأخيرة، جراء شحّ المعروض من الدولار الأميركي، في ظل انحسار موارد البلاد من العملة الصعبة، إثر التراجع الحاد في إيرادات السياحة والتصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي موارد أساسية للنقد الأجنبي.
اقــرأ أيضاً
وما حدث في مصر مع المستثمرين الكويتيين، لم يتغير في استثماراتهم في تركيا، ولكن أقل حدة، حيث إن غالبيتها في القطاع العقاري، إلا أن كيفية إدارة الاستثمار تغيرت ما بين متوسطة وطويلة الأجل، وكلاهما أصول لا تتطلب البيع السريع، بل الانتظار حتى هدوء التقلبات، لاسيما أن أي نشاط متهور سيؤدي إلى تشتت يدفع إلى البيع بأسعار لا توازي القيمة الحقيقية.
وانخفضت الليرة التركية أمام الدينار الكويتي بنحو 20% خلال العام الأخير، ليبلغ سعر صرف الدينار 11.6 ليرة بنهاية 2016، مقابل 9 ليرات بنهاية 2015.
ويقول عبدالله الملا، الخبير الاقتصادي الكويتي: "لا أحد يستطيع إنكار علاقة المال بالوضع السياسي في أي مكان، فكلما كان هناك استقرار تستطيع الأسواق تجنب الآثار السلبية، التي يمكن أن تتفاقم في ظل الأوضاع غير الطبيعية".
ويضيف الملا، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن قرارات الصناديق الحكومية بدت أكثر تحوطاً، وتبدو في مثل هذه الظروف أكثر ميلاً إلى عدم التخلص من أي استثمارات تابعة في وقت الأحداث، مشيرا إلى أن تحرك المؤسسات الحكومية أعطى للمستثمرين الأفراد مؤشراً للتعامل بنوع من التروّي.
وتعد الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات، من أكبر المؤسسات الحكومية الكويتية المستثمرة في الكويت، وتعد من الاستثمارات طويلة ومتوسطة الأجل.
وعلى صعيد الاستثمارات الكويتية في بريطانيا، فهي تتنوع بين المشاريع الكبرى كالفنادق الفخمة والمجمعات التجارية والمكتبية، إلى قصور خاصة ومنازل فارهة، حيث أشارت التقديرات إلى أن قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا تبلغ نحو 200 مليار دولار، حصة العقارات منها 45 ملياراً، ما يمثل 40% من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا، أما الكويت فتستحوذ على 40% من الاستثمارات الخليجية في بريطانيا.
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحقت الاستثمارات الكويتية هناك خسائر فورية تجاوزت 40% من إجماليها، بحسب الخبير في الأسواق المالية عدنان الدليمي، الذي يقول إن الهزة الكبيرة التي تحققت كانت مفاجئة نوعاً ما، وهذه الخسارة ناتجة عن انخفاض الجنيه الحاد وابتعاد مؤقت وقصير للأسواق العالمية عن الشراء في أسواق العقار البريطانية.
ويضيف الدليمي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن حجم الطلب الداخلي سيتأثر بسبب توقف هجرة الأوروبيين إلى بريطانيا، وهذه الخسارة ليست حصرية في استثمارات الكويتيين الأفراد، بل ستتعداها إلى الاستثمارات الكبيرة للمؤسسات الحكومية الأجنبية في هذا البلد.
وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 370 فلسا كويتيا بنهاية 2016، مقابل 450 فلساً بنهاية 2015، بتراجع بلغت نسبته 16.2%.
ويرى الدليمي أن الأمر قد يحتاج إلى أشهر، وربما سنوات، لاستعادة الأسواق البريطانية قوتها، لكنه أضاف أن "غالبية المستثمرين الخليجيين قد تكون لهم استراتيجيات طويلة الأجل، وستكون لديهم القدرة على تذليل الصعوبات لفترة كافية لعودة التعافي من جديد".
وكان السفير البريطاني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، فيليب برهام، قد سارع، في وقت سابق من 2016، إلى طمأنة رجال الأعمال الخليجيين، باستمرار نمو العلاقات التجارية بينهم وبين نظرائهم في بريطانيا، مشيرا إلى أنها لن تتأثر بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بناء على التصويت الذي جرى في 23 يونيو/حزيران الماضي.
وبحسب مسح أجراه معهد المديرين في بريطانيا، نهاية يونيو/حزيران الماضي، فإن حوالي خمس أصحاب الأعمال البريطانيين، يدرسون نقل عملياتهم للخارج، بعد صدمة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، عادل الصرعاوي، أكد، في تصريح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أهمية إعادة النظر في الاستثمارات الكويتية في بريطانيا، خصوصاً بعد انخفاض قيمة العقار وقيمة الجنيه الاسترليني هناك.
وبينما تتخوف الحكومة الكويتية من تأثر استثماراتها في بريطانيا، فإن المستثمرين الأفراد يبدون أكثر قلقاً باعتبارهم المتضرر الأكبر من انخفاض قيمة الأصول والعقارات، لبلوغ استثماراتهم نحو 40 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
اقــرأ أيضاً
لكن الخطة التوسعية التي وضعها الصندوق السيادي، اصطدمت بأحداث مفاجئة، على رأسها الهبوط في العملات النقدية لأهم وأكبر الدول التي تستثمر فيها الكويت، خلال العام الماضي، مما دعا إلى تغيير رؤيتها الاستثمارية، خاصة في مصر وتركيا وبريطانيا، لتتجه نحو تسييل أصول غير ضرورية في هذه الدول.
وتظهر بيانات سوق الصرف تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بنسبة 140%، منذ مطلع 2016 وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وهي نسبة مماثلة لتراجع العملة المصرية أمام الدينار الكويتي، بعد أن قفزت عملة الكويت إلى نحو 60.9 جنيها، مقابل 25.7 جنيها في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.
ويقول مشعل الملحم، الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت القابضة للاستشارات الاستثمارية العقارية البريطانية، إن الاستثمارات الكويتية الخارجية تكبدت خسائر مؤثرة بسبب الهبوط في أسعار عملات مصر وتركيا وبريطانيا مقابل الدينار الكويتي.
ويضيف الملحم، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن الانخفاض في سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدينار بلغ 16.2% خلال العام الماضي، كما انخفضت الليرة التركية بنسبة 20%.
وتظهر بيانات حديثة صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية، المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) احتلت المرتبة الخامسة عالمياً بنحو 592 مليار دولار، تتركز في القطاعين العقاري والمصرفي.
وتشير بيانات حكومية إلى أن استثمارات القطاع الخاص أيضا تقدّر بنحو 22 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2016.
ويقول الملحم إن المستثمرين لاحظوا، خلال الأشهر الأخيرة، انخفاضاً كبيراً في الإيرادات المقومة بالدولار الأميركي أو الدينار الكويتي، بسبب الانخفاض الحاد في سعر الصرف في الدول التي تشهد اضطرابات في سعر الصرف.
وقرر البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، نتيجة ضغوط اقتصادية كبيرة، تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف)، ليقفز الدولار إلى أكثر من الضعف منذ ذلك التاريخ، ليلامس 20 جنيها، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، في المصارف، مقابل 8.88 جنيهات قبيل التعويم.
وانعكس الهبوط الحاد للجنيه المصري على الاستثمارات الكويتية، لتنخفض قيمتها بما يزيد عن 40% خلال أيام معدودة، فور إعلان قرار التعويم، بحسب تقرير نشرته مجلة ميد الاقتصادية المتخصصة في مراقبة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط.
ويقول محمد الكندري، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المصرية، إن تراجع سعر العملة المصرية دفع الكثير من الشركات الكويتية، إلى تسييل أصول لها في مصر، من أجل تقليل خسائر فروق العملة التي أحدثها التراجع الكبير في قيمة الجنيه.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية، يبلغ عدد الشركات الكويتية في مصر نحو 470 شركة، فيما يبلغ إجمالي استثماراتها نحو ملياري دولار.
وتعرّض الجنيه المصري لضغوط نزولية عنيفة، خلال الشهور الأخيرة، جراء شحّ المعروض من الدولار الأميركي، في ظل انحسار موارد البلاد من العملة الصعبة، إثر التراجع الحاد في إيرادات السياحة والتصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي موارد أساسية للنقد الأجنبي.
وما حدث في مصر مع المستثمرين الكويتيين، لم يتغير في استثماراتهم في تركيا، ولكن أقل حدة، حيث إن غالبيتها في القطاع العقاري، إلا أن كيفية إدارة الاستثمار تغيرت ما بين متوسطة وطويلة الأجل، وكلاهما أصول لا تتطلب البيع السريع، بل الانتظار حتى هدوء التقلبات، لاسيما أن أي نشاط متهور سيؤدي إلى تشتت يدفع إلى البيع بأسعار لا توازي القيمة الحقيقية.
وانخفضت الليرة التركية أمام الدينار الكويتي بنحو 20% خلال العام الأخير، ليبلغ سعر صرف الدينار 11.6 ليرة بنهاية 2016، مقابل 9 ليرات بنهاية 2015.
ويقول عبدالله الملا، الخبير الاقتصادي الكويتي: "لا أحد يستطيع إنكار علاقة المال بالوضع السياسي في أي مكان، فكلما كان هناك استقرار تستطيع الأسواق تجنب الآثار السلبية، التي يمكن أن تتفاقم في ظل الأوضاع غير الطبيعية".
ويضيف الملا، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن قرارات الصناديق الحكومية بدت أكثر تحوطاً، وتبدو في مثل هذه الظروف أكثر ميلاً إلى عدم التخلص من أي استثمارات تابعة في وقت الأحداث، مشيرا إلى أن تحرك المؤسسات الحكومية أعطى للمستثمرين الأفراد مؤشراً للتعامل بنوع من التروّي.
وتعد الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات، من أكبر المؤسسات الحكومية الكويتية المستثمرة في الكويت، وتعد من الاستثمارات طويلة ومتوسطة الأجل.
وعلى صعيد الاستثمارات الكويتية في بريطانيا، فهي تتنوع بين المشاريع الكبرى كالفنادق الفخمة والمجمعات التجارية والمكتبية، إلى قصور خاصة ومنازل فارهة، حيث أشارت التقديرات إلى أن قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا تبلغ نحو 200 مليار دولار، حصة العقارات منها 45 ملياراً، ما يمثل 40% من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا، أما الكويت فتستحوذ على 40% من الاستثمارات الخليجية في بريطانيا.
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحقت الاستثمارات الكويتية هناك خسائر فورية تجاوزت 40% من إجماليها، بحسب الخبير في الأسواق المالية عدنان الدليمي، الذي يقول إن الهزة الكبيرة التي تحققت كانت مفاجئة نوعاً ما، وهذه الخسارة ناتجة عن انخفاض الجنيه الحاد وابتعاد مؤقت وقصير للأسواق العالمية عن الشراء في أسواق العقار البريطانية.
ويضيف الدليمي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن حجم الطلب الداخلي سيتأثر بسبب توقف هجرة الأوروبيين إلى بريطانيا، وهذه الخسارة ليست حصرية في استثمارات الكويتيين الأفراد، بل ستتعداها إلى الاستثمارات الكبيرة للمؤسسات الحكومية الأجنبية في هذا البلد.
وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 370 فلسا كويتيا بنهاية 2016، مقابل 450 فلساً بنهاية 2015، بتراجع بلغت نسبته 16.2%.
ويرى الدليمي أن الأمر قد يحتاج إلى أشهر، وربما سنوات، لاستعادة الأسواق البريطانية قوتها، لكنه أضاف أن "غالبية المستثمرين الخليجيين قد تكون لهم استراتيجيات طويلة الأجل، وستكون لديهم القدرة على تذليل الصعوبات لفترة كافية لعودة التعافي من جديد".
وكان السفير البريطاني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، فيليب برهام، قد سارع، في وقت سابق من 2016، إلى طمأنة رجال الأعمال الخليجيين، باستمرار نمو العلاقات التجارية بينهم وبين نظرائهم في بريطانيا، مشيرا إلى أنها لن تتأثر بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بناء على التصويت الذي جرى في 23 يونيو/حزيران الماضي.
وبحسب مسح أجراه معهد المديرين في بريطانيا، نهاية يونيو/حزيران الماضي، فإن حوالي خمس أصحاب الأعمال البريطانيين، يدرسون نقل عملياتهم للخارج، بعد صدمة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، عادل الصرعاوي، أكد، في تصريح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أهمية إعادة النظر في الاستثمارات الكويتية في بريطانيا، خصوصاً بعد انخفاض قيمة العقار وقيمة الجنيه الاسترليني هناك.
وبينما تتخوف الحكومة الكويتية من تأثر استثماراتها في بريطانيا، فإن المستثمرين الأفراد يبدون أكثر قلقاً باعتبارهم المتضرر الأكبر من انخفاض قيمة الأصول والعقارات، لبلوغ استثماراتهم نحو 40 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
