مصر... التجار يُخزّنون السجائر انتظاراً لرفع الأسعار
مصر... التجار يُخزّنون السجائر انتظاراً لرفع الأسعار
ضريبة القيمة المضافة ترفع أسعار السجائر في مصر (Getty)
شهدت أسعار السجائر ومنتجات التبغ ارتفاعاً كبيراً في السوق المصرية، وسط عمليات تخزين من قبل التجار والتوقف عن البيع، انتظاراً لزيادات مرتقبة، في ظل مناقشة مجلس النواب ( البرلمان) مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، التي يتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الكثير من السلع والخدمات.
وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في إخضاع كل السلع والخدمات للضريبة وزيادتها، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.
وكانت مصادر حكومية قالت في تصريحات في يونيو/حزيران الماضي، إن هناك 4 سيناريوهات لسعر الضريبة تتراوح فيها بين 11% إلى 14%، وإنه على الأرجح سيتم اختيار نسبة 14% أو 13% على أقل تقدير، وذلك مقابل 10% ضريبة المبيعات المطبقة حالياً.
وسجّلت أسعار السجائر، وفق مدخنين، زيادة بنسبة تتراوح بين 25% و35% مقارنة بالأسعار الرسمية، مشيرين إلى أن هناك نقص في المعروض بالأسواق.
وأرجع تجار نقص المعروض، إلى رفض مندوبي الشركات والموزعين بيع كميات كبيرة لمحلات التجزئة، مما دفع التجار إلى زيادة أسعار السجائر على الزبائن.
وقال عبد الرحمن عبد الهادي، صاحب متجر في حي الهرم جنوب القاهرة لـ "العربي الجديد"، إن السوق يشهد عمليات تخزين واسعة لتأكد التجار من زيادة وشيكة لأسعار السجائر رسمياً خلال الأيام المقبلة.
وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان (التبغ) في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الزيادة التي شهدتها أسعار السجائر خلال الأيام الماضية ترجع إلى جشع التجار، خاصة أنه لم يصدر أي قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر سواء المستوردة أو المحلية، وكل المشاع عبارة عن تكهنات فقط.
وكانت آخر زيادة في الضرائب على السجائر في فبراير/شباط من العام الماضي 2015، حيث ارتفعت الضريبة بقيمة 0.5 جنيه (0.05 دولار) للعبوة التي تحتوي على 20 سيجارة ولا يزيد سعرها على 10 جنيهات (1.1 دولار)، وجنيها واحداً على العبوات التي يزيد سعرها على 10 جنيهات.
وتفرض وزارة المالية ضرائب على السجائر بنسب متغيرة على 3 شرائح، الشريحة المنخفضة، والتي لا يزيد سعر بيعها عن 10 جنيهات، والمتوسطة بين 10 و16 جنيهاً، والمرتفعة التي يزيد سعرها عن 16 جنيهاً.
ويعمل في مصر أربع شركات أجنبية للسجائر وهي فيليب موريس، بريتش أميركان توباكو، إمبريال توباكو، جابان توباكو انترناشيونال، بالإضافة إلى شركة الشرقية للدخان الحكومية التي تحتكر تصنيع السجائر في مصر، حيث أن كل الشركات التي تعمل في مصر تُصنع من خلالها. وتستحوذ الشرقية للدخان على نحو 65% من السوق.
وتتوقع وزارة المالية تحقيق إيرادات بقيمة 42.3 مليار جنيه (4.77 مليار دولار) من الضرائب على مبيعات السجائر في موازنة العام المالي الجاري، مقابل نحو 33.8 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار) في موازنة العام الماضي، بزيادة حوالي 8.5 مليارات جنيه (960 مليون دولار).
وتكافح وزارة المالية لزيادة إيراداتها للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم والمتوقع أن يصل إلى حوالي 11.5% في العام المالي الماضي، وتسعى الحكومة لخفضه إلى 9.8% في موازنة العام المالي الحالي.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في بيان يوم الأربعاء الماضي، إن وزارة المالية تلقت عدداً من المقترحات الخاصة بطرق المحاسبة الضريبية لشركات السجائر من معظم الشركات العاملة بالسوق.
وأضاف أن الوزارة لم تتبنّ مقترح شركة بعينها حتى الآن، وأنها تقوم حالياً بدراسة المقترحات لاختيار أفضل طريقة محاسبية تحقق الصالح العام من جانبين، أولهما تعظيم الحصيلة الضريبية والثاني الحفاظ علي تنافسية مناخ الاستثمار في السوق المحلية.
وتوقّع أسامة سلامة، رئيس رابطة السجائر، أن يزداد الإقبال على الأصناف المهربة المقلدة لماركات السجائر العالمية، والتي تباع في مصر بأسعار أقل من أسعار تلك الماركات، وذلك مع الزيادة المستمرة في الأسعار الرسمية.
وقال سلامة، لـ"العربي الجديد"، إن عبوة السجائر لبعض الشركات الأجنبية وصلت إلى ما بين 27 و30 جنيهاً، بزيادة تتراوح بين 3 و7 جنيهات.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) قد أعلن مؤخرا أن أسعار السجائر المستوردة زادت خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 18.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في إخضاع كل السلع والخدمات للضريبة وزيادتها، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.
وكانت مصادر حكومية قالت في تصريحات في يونيو/حزيران الماضي، إن هناك 4 سيناريوهات لسعر الضريبة تتراوح فيها بين 11% إلى 14%، وإنه على الأرجح سيتم اختيار نسبة 14% أو 13% على أقل تقدير، وذلك مقابل 10% ضريبة المبيعات المطبقة حالياً.
وسجّلت أسعار السجائر، وفق مدخنين، زيادة بنسبة تتراوح بين 25% و35% مقارنة بالأسعار الرسمية، مشيرين إلى أن هناك نقص في المعروض بالأسواق.
وأرجع تجار نقص المعروض، إلى رفض مندوبي الشركات والموزعين بيع كميات كبيرة لمحلات التجزئة، مما دفع التجار إلى زيادة أسعار السجائر على الزبائن.
وقال عبد الرحمن عبد الهادي، صاحب متجر في حي الهرم جنوب القاهرة لـ "العربي الجديد"، إن السوق يشهد عمليات تخزين واسعة لتأكد التجار من زيادة وشيكة لأسعار السجائر رسمياً خلال الأيام المقبلة.
وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان (التبغ) في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الزيادة التي شهدتها أسعار السجائر خلال الأيام الماضية ترجع إلى جشع التجار، خاصة أنه لم يصدر أي قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر سواء المستوردة أو المحلية، وكل المشاع عبارة عن تكهنات فقط.
وكانت آخر زيادة في الضرائب على السجائر في فبراير/شباط من العام الماضي 2015، حيث ارتفعت الضريبة بقيمة 0.5 جنيه (0.05 دولار) للعبوة التي تحتوي على 20 سيجارة ولا يزيد سعرها على 10 جنيهات (1.1 دولار)، وجنيها واحداً على العبوات التي يزيد سعرها على 10 جنيهات.
وتفرض وزارة المالية ضرائب على السجائر بنسب متغيرة على 3 شرائح، الشريحة المنخفضة، والتي لا يزيد سعر بيعها عن 10 جنيهات، والمتوسطة بين 10 و16 جنيهاً، والمرتفعة التي يزيد سعرها عن 16 جنيهاً.
ويعمل في مصر أربع شركات أجنبية للسجائر وهي فيليب موريس، بريتش أميركان توباكو، إمبريال توباكو، جابان توباكو انترناشيونال، بالإضافة إلى شركة الشرقية للدخان الحكومية التي تحتكر تصنيع السجائر في مصر، حيث أن كل الشركات التي تعمل في مصر تُصنع من خلالها. وتستحوذ الشرقية للدخان على نحو 65% من السوق.
وتتوقع وزارة المالية تحقيق إيرادات بقيمة 42.3 مليار جنيه (4.77 مليار دولار) من الضرائب على مبيعات السجائر في موازنة العام المالي الجاري، مقابل نحو 33.8 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار) في موازنة العام الماضي، بزيادة حوالي 8.5 مليارات جنيه (960 مليون دولار).
وتكافح وزارة المالية لزيادة إيراداتها للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم والمتوقع أن يصل إلى حوالي 11.5% في العام المالي الماضي، وتسعى الحكومة لخفضه إلى 9.8% في موازنة العام المالي الحالي.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في بيان يوم الأربعاء الماضي، إن وزارة المالية تلقت عدداً من المقترحات الخاصة بطرق المحاسبة الضريبية لشركات السجائر من معظم الشركات العاملة بالسوق.
وأضاف أن الوزارة لم تتبنّ مقترح شركة بعينها حتى الآن، وأنها تقوم حالياً بدراسة المقترحات لاختيار أفضل طريقة محاسبية تحقق الصالح العام من جانبين، أولهما تعظيم الحصيلة الضريبية والثاني الحفاظ علي تنافسية مناخ الاستثمار في السوق المحلية.
وتوقّع أسامة سلامة، رئيس رابطة السجائر، أن يزداد الإقبال على الأصناف المهربة المقلدة لماركات السجائر العالمية، والتي تباع في مصر بأسعار أقل من أسعار تلك الماركات، وذلك مع الزيادة المستمرة في الأسعار الرسمية.
وقال سلامة، لـ"العربي الجديد"، إن عبوة السجائر لبعض الشركات الأجنبية وصلت إلى ما بين 27 و30 جنيهاً، بزيادة تتراوح بين 3 و7 جنيهات.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) قد أعلن مؤخرا أن أسعار السجائر المستوردة زادت خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 18.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
