خبراء: الانقسام الفلسطيني يؤثر على مانحي إعادة إعمار غزة
آمال بجمع 4 إلى 6 مليارات دولار لصالح غزة(أرشيف/Getty)
توقع خبراء اقتصاديون فلسطينيون أن يؤثر الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" على حجم الأموال المأمول جمعها خلال مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المرتقب انعقاده الشهر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.
ونقلت " الاناضول" عن الباحث الاقتصادي، محمد قباجة، إن الدول المانحة وخاصة الأوروبية منها، لن توجه أموالا لإعادة إعمار غزة طالما أن الانقسام هو سيد الموقف على الأرض في غزة، مضيفا أن هذه الدول قد تجد نفسها غير مضطرة للذهاب إلى القاهرة، لحضور المؤتمر، طالما أن حماس هي صاحبة السيادة على الأرض.
ويحتاج قطاع غزة إلى 5 مليارات دولار لإعادة إعماره في كافة القطاعات الإنشائية والزراعية والصناعية والبنى التحتية.
ويحتاج قطاع غزة إلى 5 مليارات دولار لإعادة إعماره في كافة القطاعات الإنشائية والزراعية والصناعية والبنى التحتية.
وتطمح السلطة الفلسطينية إلى جمع ما بين 4 و6 مليارات دولار، فى مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة، والذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة، في الثاني عشر من الشهر القادم، وفق تصريحات لمسؤولين فلسطينيين.
وأضاف محمد قباجة، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن الدول المانحة لن ترضى أيضاً، بعدم وجود سيطرة واضحة على المعابر، خاصة على معبر رفح. وأكد أيضا أن معظم الدول المانحة ترغب فى أن يكون هناك انتشار لحرس الرئاسة الفلسطينية على معبر رفح، وكذلك في أن ينسق الجانب الفلسطيني مع الجانب الإسرائيلي بشأن معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة).
وأضاف محمد قباجة، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن الدول المانحة لن ترضى أيضاً، بعدم وجود سيطرة واضحة على المعابر، خاصة على معبر رفح. وأكد أيضا أن معظم الدول المانحة ترغب فى أن يكون هناك انتشار لحرس الرئاسة الفلسطينية على معبر رفح، وكذلك في أن ينسق الجانب الفلسطيني مع الجانب الإسرائيلي بشأن معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة).
ويعد "كرم أبو سالم"، المعبر التجاري الوحيد الذي يفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، ويستخدم لإدخال البضائع والسلع عبر شاحنات محملة، وتسيطر عليه إسرائيل. أما معبر رفح فهو بين قطاع غزة ومصر وتتحكم فيه السلطات المصرية.
وخلال أعوام الحصار، شددت إسرائيل حصارها على معبر رفح، جنوب القطاع والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية، متذرعة باتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 التي تنص على فتح المعبر في وجود بعثة الاتحاد الأوروبي.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، نافز أبو بكر، إن استمرار الوضع فى قطاع غزة على هو عليه الآن، ربما يؤدي إلى تأجيل فعاليات مؤتمر المانحين، إلى أن تتضح الأمور على الأرض.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، نافز أبو بكر، إن استمرار الوضع فى قطاع غزة على هو عليه الآن، ربما يؤدي إلى تأجيل فعاليات مؤتمر المانحين، إلى أن تتضح الأمور على الأرض.
وتابع قائلا: "الأفضل أن يتم تأجيل مؤتمر إعادة إعمار غزة، لأسباب أولها عدم وجود سيطرة لحكومة الوفاق على القطاع، ولأسباب أخرى مرتبطة بعدم الاستقرار على رقم محدد، يتضمن تفصيلا لقيمة وحجم الأضرار الناتجة عن 51 يوماً من الحرب الإسرائيلية على القطاع".
ورأى أبو بكر أن التراشق الإعلامي الحاصل بين الأقطاب السياسية في الضفة وغزة بات أسوأ بكثير عما كان عليه قبل توقيع اتفاق المصالحة نهاية أبريل/نيسان الماضي.
وأشار إلى أن أكثر القضايا التي تعيق سيطرة حكومة الوفاق على القطاع، هي استمرار أزمة رواتب موظفي حماس، البالغ عددهم 45 ألفاً، حيث لم تقرر حكومة الوفاق بعد ثلاثة شهور ونصف الشهر من تشكيلها مصيرهم المهني.
من جهته، قال الباحث فى الاقتصاد الإسرائيلي، مهند عقل، إن الأفضل أن يتم توجيه بوصلة الدعم للقطاع إلى الدول العربية، التي تتفهم أكثر من نظيرتها الأوروبية حاجة قطاع غزة إلى دعم مالي لإنعاش اقتصاده، وإنقاذ سكانه من انهيار اجتماعي واقتصادي.
ولفت عقل إلى ضرورة تقديم أموال لإعادة إعمار المنشآت السكنية والبنى التحتية، حتى وإن واصلت حماس سيطرتها على القطاع، ما دام هنالك رقابة دولية تقودها الأمم المتحدة على توزيع مواد البناء.
من جهته، قال الباحث فى الاقتصاد الإسرائيلي، مهند عقل، إن الأفضل أن يتم توجيه بوصلة الدعم للقطاع إلى الدول العربية، التي تتفهم أكثر من نظيرتها الأوروبية حاجة قطاع غزة إلى دعم مالي لإنعاش اقتصاده، وإنقاذ سكانه من انهيار اجتماعي واقتصادي.
ولفت عقل إلى ضرورة تقديم أموال لإعادة إعمار المنشآت السكنية والبنى التحتية، حتى وإن واصلت حماس سيطرتها على القطاع، ما دام هنالك رقابة دولية تقودها الأمم المتحدة على توزيع مواد البناء.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كراهينبول، قال الأسبوع الماضى، إن الإحصائيات الصادرة عن حكومة التوافق الفلسطينية والمؤسسات الدولية، تشير إلى تعرض 60 ألف بيت ومنشأة في القطاع إلى أضرار متفاوتة، منها قرابة 40 ألف منزل بحاجة إلى إعادة ترميم، و20 ألف منزل لا تصلح للسكن في الوقت الحاضر، منها 10 آلاف تعرضت إلى التدمير بشكل كلي.
يذكر أن الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، توصلوا إلى اتفاق للسماح ببدء أعمال إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع مراقبة المنظمة الدولية لاستخدام مواد البناء، لمنع تحولها عن غرضها الأصلي.
غير أن رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، قال في تصريحات صحافية سابقة، إن المانحين سيوجهون أموالهم إلى غزة، في حالة واحدة، وهي سيطرة حكومة الوفاق الوطني على القطاع بشكل كامل. وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين الدستورية مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، لتنهي 7 سنوات من الانقسام الفلسطيني.
وتسيطر "حكومة الظل" (حكومة حماس المقالة) في الوقت الحالي على قطاع غزة، وعدد من الوزارات في القطاع، فيما اعترف الحمد الله، بأن حكومة التوافق ليس لها أية سيطرة على عدة وزارات ومرافق بقطاع غزة.
ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 26 أغسطس/آب الماضي، تسود حالة من التوتر في العلاقات بين "حماس" و"فتح"، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في 26 أغسطس/آب 2014، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية. وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من شهر يوليو/تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن مقتل 2149 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير الآلاف من المنازل، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في 26 أغسطس/آب 2014، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية. وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من شهر يوليو/تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن مقتل 2149 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير الآلاف من المنازل، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.
