المغرب يلاحق مافيا السلع الفاسدة
من سوق في المغرب (أرشيف/فرانس برس)
تخوض السلطات المغربية في شهر رمضان الجاري حملة شرسة ضد التجار الذي يعرضون سلعا فاسدة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد من التجار الذين يمتلكون مخازن يخبؤون فيها سلعا فاسدة.
حجم تهريب السلع الفاسدة استدعى تدخل أجهزة الأمن، فقد حجزت قبل أيام سلعا منتهية الصلاحية لدى تاجر بمدينة فاس، حيث أكد الأمن أن التاجر الذي يملك شركة للمواد الغذائية، دأب على شراء العصائر والتمور والمربى والعسل والحلويات، التي تكون صلاحيتها منتهية، حيث يتولى تخزينها بطريقة لا تحترم المعايير المعمول بها، قبل أن يغير تاريخ الصلاحية ويعرضها في السوق في الفترات التي يرتفع فيها الطلب.
واتضح بعد التحقيقات أن ذلك التاجر لم يقصر نشاطه على مدينة فاس. ويوم السبت الماضي، حجزت مصالح الأمن بمدينة مراكش سلعا منتهية الصلاحية بمخزن تحت أرض مملوكة لذات الشخص، حيث عثر فيه على مواد غذائية ومعجنات وشوكولاته منتهية الصلاحية وبكميات كبيرة.
وقد أعلن أمن طنجة (شمال المملكة) أول من أمس عن توقيف أربعة أشخاص، يقومون بعرض مشروبات عصير منتهية الصلاحية، حيث حجزت حوالي سبعين ألف قنينة من العصائر.
وقبل ذلك عمدت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والصحة والسلامة بمدينة مكناس (شمال) بإتلاف 46 ألف طن من المواد الغذائية الفاسدة، التي تشكلت من دقيق وزبدة وسكر وزيت ومربى وأرز.
ولم تسلم التمور من الغش، حيث حُجزت في مدن مختلف أطنان من التمور التي كان يخزنها مضاربون من أجل تصريفها في السوق المحلية، علما أن المغرب يعتبر سادس بلد منتج للتمور في العالم، إلا أن عدم تزامن شهر رمضان مع موسم الجني في الأعوام الأخيرة، فتح الباب أمام الاستيراد بشكل كبير، ما يتيح عرض تمور لا تتوفر فيها شروط الجودة المطلوبة.
ويذهب رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن السلعة الفاسدة مصدرها الاستيراد الذي يتم في أغلب الأحيان بطرق ملتوية، كما يمكن أن تأتي تلك السلع المنتهية صلاحيتها من تجار جملة يعملون بطريقة العصابات، حيث يشترون السلع المنتهية صلاحيتها من المصنعين المحليين ويعرضونها في السوق بعد ذلك.
ولفت الخراطي الذي يرأس فيدرالية تشرف على أربعين جمعية لحماية المستهلك، الانتباه إلى أن أولئك التجار الذين يبيعون سلعا فاسدة، غالبا ما يكونون المزودين الرئيسيين للباعة الجائلين، خاصة في شهر رمضان، حيث يعر ض العديد من السلع الفاسدة التي تجد القبول لدى المستهلك، في ظل فورة الشراء التي يعرفها المغرب في الشهر الكريم.
وتنبهت جمعيات حماية المستهلك إلى الطريقة التي تُعد بها اللحوم الحمراء في المذابح السرية وعمليات الغش التي تجري على الأسماك، ناهيك عن التلاعب في مواد أخرى، هذا ما يدفع تلك الجمعيات إلى التشديد على عدم التركيز أكثر على أسعار السلع، بل الحرص على جودتها، خاصة في شهر رمضان حيث تنشط شبكات الغش في ظل ارتفاع الطلب.
ويشدد الخراطي، على ضرورة العمل بالموازاة مع محاصرة مافيا الاتجار في السلع الفاسدة، على توعية المستهلك بمخاطر شراء السلع من المتاجر غير المعتمدة والباعة الجائلين، خاصة عندما يتعلق الأمر باللحوم والحليب والعسل والتمور.
وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، مديح وديع لـ "العربي الجديد"، إن طريقة الشراء التي يلجأ إليها المستهلك، خاصة في الأيام الأولى من رمضان وفي فترات معينة من أيام الصيام، تساهم في ارتفاع الأسعار، وتؤدي إلى اقتناء سلع دون الالتفات إلى مدى توفرها على مقومات الجودة ما يعرض الصحة العامة للخطر.
حجم تهريب السلع الفاسدة استدعى تدخل أجهزة الأمن، فقد حجزت قبل أيام سلعا منتهية الصلاحية لدى تاجر بمدينة فاس، حيث أكد الأمن أن التاجر الذي يملك شركة للمواد الغذائية، دأب على شراء العصائر والتمور والمربى والعسل والحلويات، التي تكون صلاحيتها منتهية، حيث يتولى تخزينها بطريقة لا تحترم المعايير المعمول بها، قبل أن يغير تاريخ الصلاحية ويعرضها في السوق في الفترات التي يرتفع فيها الطلب.
واتضح بعد التحقيقات أن ذلك التاجر لم يقصر نشاطه على مدينة فاس. ويوم السبت الماضي، حجزت مصالح الأمن بمدينة مراكش سلعا منتهية الصلاحية بمخزن تحت أرض مملوكة لذات الشخص، حيث عثر فيه على مواد غذائية ومعجنات وشوكولاته منتهية الصلاحية وبكميات كبيرة.
وقد أعلن أمن طنجة (شمال المملكة) أول من أمس عن توقيف أربعة أشخاص، يقومون بعرض مشروبات عصير منتهية الصلاحية، حيث حجزت حوالي سبعين ألف قنينة من العصائر.
وقبل ذلك عمدت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والصحة والسلامة بمدينة مكناس (شمال) بإتلاف 46 ألف طن من المواد الغذائية الفاسدة، التي تشكلت من دقيق وزبدة وسكر وزيت ومربى وأرز.
ولم تسلم التمور من الغش، حيث حُجزت في مدن مختلف أطنان من التمور التي كان يخزنها مضاربون من أجل تصريفها في السوق المحلية، علما أن المغرب يعتبر سادس بلد منتج للتمور في العالم، إلا أن عدم تزامن شهر رمضان مع موسم الجني في الأعوام الأخيرة، فتح الباب أمام الاستيراد بشكل كبير، ما يتيح عرض تمور لا تتوفر فيها شروط الجودة المطلوبة.
ويذهب رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن السلعة الفاسدة مصدرها الاستيراد الذي يتم في أغلب الأحيان بطرق ملتوية، كما يمكن أن تأتي تلك السلع المنتهية صلاحيتها من تجار جملة يعملون بطريقة العصابات، حيث يشترون السلع المنتهية صلاحيتها من المصنعين المحليين ويعرضونها في السوق بعد ذلك.
ولفت الخراطي الذي يرأس فيدرالية تشرف على أربعين جمعية لحماية المستهلك، الانتباه إلى أن أولئك التجار الذين يبيعون سلعا فاسدة، غالبا ما يكونون المزودين الرئيسيين للباعة الجائلين، خاصة في شهر رمضان، حيث يعر ض العديد من السلع الفاسدة التي تجد القبول لدى المستهلك، في ظل فورة الشراء التي يعرفها المغرب في الشهر الكريم.
وتنبهت جمعيات حماية المستهلك إلى الطريقة التي تُعد بها اللحوم الحمراء في المذابح السرية وعمليات الغش التي تجري على الأسماك، ناهيك عن التلاعب في مواد أخرى، هذا ما يدفع تلك الجمعيات إلى التشديد على عدم التركيز أكثر على أسعار السلع، بل الحرص على جودتها، خاصة في شهر رمضان حيث تنشط شبكات الغش في ظل ارتفاع الطلب.
ويشدد الخراطي، على ضرورة العمل بالموازاة مع محاصرة مافيا الاتجار في السلع الفاسدة، على توعية المستهلك بمخاطر شراء السلع من المتاجر غير المعتمدة والباعة الجائلين، خاصة عندما يتعلق الأمر باللحوم والحليب والعسل والتمور.
وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، مديح وديع لـ "العربي الجديد"، إن طريقة الشراء التي يلجأ إليها المستهلك، خاصة في الأيام الأولى من رمضان وفي فترات معينة من أيام الصيام، تساهم في ارتفاع الأسعار، وتؤدي إلى اقتناء سلع دون الالتفات إلى مدى توفرها على مقومات الجودة ما يعرض الصحة العامة للخطر.
اقرأ أيضا: 69 ألف طفل يعملون في المغرب رغم الحظر
