عقارات المغرب تلتهم 28 ألف هكتار زراعي

قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، عزيز أخنوش، إن الزحف العمراني، يأتي على الأراضي الزراعية، داعياً، في ذات الوقت، إلى أخذ رأي وزارات الفلاحة عند الرغبة في وضع سياسات التعمير.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت على هامش، معرض "الأسبوع الأخضر"، الذي يعرف نسخته الواحدة والثمانين في برلين بين الفترة الممتدة من 13 إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث أكد الوزير المغربي، أن المملكة فقدت 28 ألف هكتار (66.7 ألف فدان) من الأراضي الزراعية السقوية في عشرة أعوام بسبب زحف البناء.

وأضاف الوزير المغربي، أن زحف البناء لم يلتهم الأراضي المسقية، بل شمل حتى الأراضي التي تعتمد على التساقطات المطرية، والتي تعرف في المملكة بـ " البور"، حيث يأتي سنوياً على 5 آلاف هكتار.

ويتوفر المغرب على 9 ملايين من الأراضي الصالحة للزارعة، غير أن تلك الأراضي تتوزع بين تلك التي تعتمد على التساقطات المطرية وتلك التي تعول على السقي، وهي تخضع لأنظمة قانون متعددة ومعقدة تفضي إلى صعوبة توفير الأراضي للاستثمار في الزراعة.

ويبحث المغرب عن توفير الأراضي الفلاحية من أجل تحقيق أهداف سياسته الزراعية التي بدأها منذ ثماني سنوات، بعدما قام بتعبئة ضيعات، كانت تملكها الدولة لفائدة القطاع الخاص في إطار اتفاقيات لسنوات محددة.

ويتجلى من تقرير نشر، أخيراً، عن العقار في المغرب، أن القطاع العقاري يحتل حيزاً كبيراً في مشاريع السكن والبنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية، فالطلب السنوي على العقار في المدن يصل إلى أربعة آلاف هكتار.

وكشف التقرير ذاته، أن العقار في القطاع الزراعي يشكل أحد أهم عائق يحول دون تحسين الإنتاجية والرفع من الاستثمارات في هذا القطاع.

وعزا هذا التقرير الذي تناول العوائق التي تحول دون إتاحة العقار للأنشطة الاقتصادية، هذا الوضع إلى تعدد الهياكل العقارية في المملكة، وإلى الزحف العمراني الذي تتعرض له الأراضي الفلاحية.

ويعتبر المستثمرون في العقار أنه أضحى صعباً الحصول على الأراضي من أجل إنجاز مشاريع السكن، هذا ما يتجلى في مدينة مثل الدار البيضاء، وهو ما يفسر التوسع العمراني نحو الأراضي الزراعية المحاذية للمدن.

اقرأ أيضاً: تراجع شراء العقارات في المغرب يقلق الحكومة والمستثمرين

وترى وزارة الفلاحة أن السماح بتملك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، سيخول للمزارعين تطهير عقاراتهم، ما سيتيح لهم تثمين أنشطتهم عبر الحصول على التمويل وتسهيل الاستثمارات.

وذهب الوزير، خلال الندوة، التي شارك فيها خبراء أوروبيون وأفارقة ومفوض الاتحاد الأوروبي في الفلاحة في أوروبا ببرلين، إلى أنه يجب البحث عن نوع من التوازن بين الريف والمدينة، لتفادي التنازع بينهما.

وعبر الوزير عن هذا الموقف في ظل النقاش الدائر بمعرض "الأسبوع الأخضر"، حول عدم الاعتراف بالنشاط الزراعي في عدد من البلدان على الرغم من أهميته، وتبخيسه في سياق متسم بهجرة الشباب للأرياف، ما ينعكس سلباً على التراث الزراعي في العديد من البلدان.

واعتبر الوزير أنه يجب الوعي بأن العالم القروي يغذي المدينة، التي تقوم بتمويل الأرياف، غير أنه ألح على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في الأرياف عبر توفير الخدمات التي تدفع السكان إلى الاستقرار في المناطق التي تنحدر منها.

ويعتبر مزارعون مغاربة أن تدخل الدولة لا يجب أن يقتصر، في الوقت الحالي، على دعم المزارعين في حال مواجهتهم صعوبات، كما في العام الحالي الذي يعرف تأخر التساقطات المطرية، بل يفترض فيها السعي للتنمية في الأرياف عبر مشاريع تشمل السكن والصحة والتعليم.

وينتظر أن تشرع الحكومة في تفعيل صندوق التنمية القروية، الذي سيرصد له المغرب حوالي 5 مليارات دولار من أجل المناطق الريفية الفقيرة، حيث أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أنه سيعلن، في هذا العام، عن تدابير سيتخذها الصندوق في إطار المهمة التي أوكلت إليه.

يشار إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 15% في الناتج الإجمالي المحلي بالمغرب، هذا في الوقت الذي تؤكد وزارة الفلاحة والصيد البحري أن الناتج الإجمالي الزراعي ارتفع بمعدل 44% بين 2008 و2014.

ونبهت دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط قبل يومين، إلى أن المملكة استثمرت كثيراً في الأعوام الأخيرة في البنيات التحتية ذات الصلة بالعقارات، على حساب الزراعة، حيث أكد المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن ثمة تأخراً حدث في إعادة هيكلة وتحديث الزراعة في المملكة.

وتوقفت الدراسة عند فقدان فرص العمل في قطاع الزراعة، حيث وصل العدد إلى 13.6 ألف شخص في الفترة بين 1999و2004، غير أن هذا النزيف لم يتوقف، على اعتبار أن الزراعة فقدت بين 2008 و2014، حوالي 23.9 ألف فرصة عمل.

 

اقرأ أيضاً:
قفزة في الاستثمارات بالمغرب
المغرب يحارب الاستيلاء على عقارات الغير