بريطانيا تسعى لشروط تجارية تتضمن الحرية مع الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الأحد إن بريطانيا ستفعل المادة 50 التي تنطلق بموجبها العملية الرسمية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس/ آذار القادم في أول لمحة عن الجدول الزمني، لتحول سيعيد تعريف علاقات بريطانيا مع أكبر شريك تجاري لها.

وأسفرت النتيجة المفاجئة للتصويت بتأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي عن تولي ماي وزيرة الداخلية السابقة رئاسة الحكومة، لتتعرض منذ ذلك الحين لضغوط لتوضيح خطتها للانسحاب، بما يتجاوز العبارة التي كررتها أكثر من مرة قائلة "الانسحاب من الاتحاد يعني الانسحاب من الاتحاد".
وفي خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه بشأن احتمال تأجيلها لإجراءات الانسحاب الرسمية، قالت ماي لأعضاء الحزب في اجتماعه السنوي في برمنغهام بوسط إنكلترا إنها مصممة على المضي قدما في العملية والفوز "باتفاق ملائم".
وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي سيعطي بريطانيا عامين فحسب لإبرام أحد أكثر الاتفاقات تعقيدا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.
وأثار قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري في 23 يونيو/ حزيران اضطرابات في أسواق المال لدى محاولة المستثمرين استيعاب تأثير ذلك على خامس أكبر اقتصاد في العالم وعلى الاتحاد الأوروبي.
ويخشى حلفاء بريطانيا أن يشكل خروجها من الاتحاد الأوروبي نقطة تحول في الشؤون الدولية ما بعد الحرب الباردة، بما سيضعف الغرب في علاقته بالصين وروسيا ويقوض جهود التكامل الأوروبي ويضر بتحرير التجارة العالمية.
إلى ذلك، قال ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا إن بلاده ستسعى لشروط تجارية تتضمن أقصى حرية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي في مفاوضات الخروج من التكتل.
وقال ديفيز "نريد تجارة تتضمن أقصى حرية ممكنة بيننا دون التخلي عن التوجيه الذي تلقيناه من المواطنين البريطانيين باستعادة السيطرة على شؤوننا".
من جهته، أكد وزير التجارة البريطاني ليام فوكس أن بلاده تعد وجهة أولى للاستثمار الآمن؛ وذلك ردا على سؤال عن مطالبة شركة نيسان لصناعة السيارات بريطانيا بدفع تعويضات عن أي حواجز ضريبية قد تقام بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وفي الأسبوع الماضي قال كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة نيسان إنه سيلغي خططه لاستثمارات جديدة في أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا إذا لم تتعهد لندن بدفع تلك التعويضات.
وقال فوكس "إن القاعدة القانونية القوية في بريطانيا تجعل الأمور واضحة أمام الشركات التي تريد الاستثمار".