تونس تبيع المؤسسات المصادرة لفك الضائقة المالية
مخاوف على حقوق العمال من المشترين الجدد (Getty)
تسعى الحكومة التونسية التي تعاني من ضائقة مالية إلى بيع مؤسسات مصادرة تعود إلى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحاشيته للحصول على موارد مالية جديدة.
وحسب تصريحات مسؤول عن هذه المؤسسات، فإن الحكومة تقترب من استكمال الإجراءات القانونية لبيع عدد منها وفق جدول زمني سيمتد حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتتوقع الحكومة تحصيل عائدات بنحو 500 مليون دينار (200 مليون دولار)، من بيع الشركات المصادرة التي ستشمل في الأسابيع المقبلة، عرض الحصة التي آلت مليكتها إلى الدولة من مصرف الزيتونة (أول مصرف إسلامي في تونس) وعدد من المؤسسات الإعلامية (دار الصباح وإذاعة شمس إف إم)، فضلاً عن ضيعات فلاحية وشركات لبيع السيارات كانت يملكها الرئيس المخلوع وعدد من أفراد أسرته.
وفي تعليقات لـ "العربي الجديد"، قال عادل غرار مدير عام مجموعة الكرامة القابضة (المجموعة التي تدير المؤسسات المصادرة) إن المؤسسة تتقدم في إنجاز أكبر عملية بيع للمؤسسات المصادرة منذ الثورة، مشيراً إلى أن 11 مؤسسة حالياً في طريقها إلى البيع.
وأشار غرار إلى أن مستثمرين أجانب ومحليين أبدوا اهتماماً كبيراً لشراء مؤسسات إسمنت قرطاج ومصرف الزيتونة فضلاً عن شراء مؤسستين أخريين، وهما ألفا هيونداي وفورد للسيارات.
وحسب غرار فإن مجموعة الكرامة القابضة تتوقع تحصيل المبلغ المتوقع من بيع 11 مؤسسة مصادرة، مشيراً إلى أن مستثمرين برتغاليين وأسباناً أبدوا اهتماماً كبيراً في الاستثمار في قطاع الإسمنت، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على عودة المستثمرين الأجانب في الصناعات الثقيلة إلى تونس وفق قوله.
وطبقا لما كشفه مدير عام مجموعة الكرامة القابضة فإن 7 مشترين آخرين أبدوا اهتماماً كذلك بشراء مصرف الزيتونة الإسلامي من بينهم مستثمرون مغاربة، فيما أبدى 19 مستثمراً اهتماماً بالحصول على حصة الدولة التونسية في مؤسستي "هيونداي " و"فورد".
وأوضح، أن أقرب عملية بيع مرتقبة ستكون لكل من "إذاعة شمس إف إم" و"دار الصباح" و" نزل بلاص"، ومن المتوقع أن تكون قبل شهر يوليو/ تموز المقبل، على أن يتم بيع بقية المؤسسات بين سبتمبر/ أيلول وحتى نهاية إكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وسيتم في هذه الفترة عرض عدد مهم من الشركات التابعة لكل من "ألفا هيونداي" و"بنك الزيتونة" و"الزيتونة تكافل" و"شركة إسمنت قرطاج" و"شركة الفلاحية للبركة".
وأشار غرار إلى أن الكرامة القابضة وضعت جدولاً للبيع في المؤسسات المعنية تتراوح بين 8 و18 شهراً، لافتا إلى الانتهاء من الانتقاء الأولي للمستثمرين، حيث تم تحديد 5 مستثمرين للمنافسة على شركة إسمنت قرطاج و7 مستثمرين يتنافسون على مؤسسة "الزيتونة تكافل" وبنك الزيتونة، ومستثمرين اثنين لبيع "نزل بلاص" وكذلك العدد ذاته بالنسبة لبيع "شمس إف إم "وثلاثة مستثمرين يتنافسون على دار الصباح.
وشدد مدير عام الكرامة القابضة، على أن الهدف الأساسي للمجموعة من إتمام عملية البيع هو إنعاش خزينة الدولة بموارد مالية جديدة لردم الفجوة في الموازنة العامة، خاصة بعد تباطؤ مسار البيع في المؤسسات على امتداد السنوات السبع الماضية حيث لم تتمكن الدولة إلا من بيع 7 مؤسسات فقط.
وبالإضافة إلى توفير مبالغ مالية صافية ومهمة لفائدة الدولة قال غرار، إن البيع لهذه المؤسسات سينقذها من الوضع المالي الصعب الذي تردت إليه وسيعيد إدماجها في الدورة الاقتصادية بعد أن باتت البنوك تتردّد في تمويل عدد من الشركات المصادرة.
وتعرض الحكومة التونسية حصة 69.15% من رأسمال "مصرف الزيتونة" و70% من رأسمال "الزيتونة تكافل" للبيع لشريك استراتيجي تونسي أو دولي.
وفي بيان لها، أكدت مجموعة الكرامة القابضة قبل أيام، تلقيها عروضاً من سبع شركات ومجموعات من الشركات، من بينها البنك التونسي العربي، وشركة "ماجدة" التونسية، ومجموعة شركات تقودها شركة "الأمانة" التونسية، وتضم كلاً من "ألفالوكس" من لوكسمبورغ و"مولين هولدنغ" التونسية وبنك الاستثماري الماليزي (رسد) والمجموعة التونسية - الكويتية للتنمية.
كما تلقت المجموعة كذلك عرضين من المغرب، الأول من طرف مجموعة البنك الشعبي المغربي، بالإضافة إلى عرض ثانٍ تقدم به تحالف المساهمين في بنك "أمنية الإسلامي المغربي".
ويثير الإسراع في بيع 11 مؤسسة مصادرة جدلاً كبيراً بشأن حقوق العاملين في هذه الشركات، وكيفية حفظ حقوق العاملين فيها وفقاً لشروط النقابات العمالية التي طالبت بضرورة المساهمة فيها حرصاً على ضمان حقوقهم.
وعلى مدار السنوات السبع الماضية عانى العديد من المؤسسات المصادرة من سوء الإدارة التي أوكلت إلى حراس قضائيين ما تسبب في تراكم ديونها وتسجيل اختلاسات أحيلت ملفاتها إلى القضاء.
وبعد إطاحة نظام بن علي، تولت لجنة المصادرة رصد وتوثيق جميع أملاكه منذ مارس/آذار 2011، فيما أوكلت مهمّة التصرف فيها إلى لجنة حكومية.
