تونس تعفو عن جرائم اقتصادية مقابل الأموال المهربة
تونس تبحث من مخرج من أزمتها المالية (فرانس برس)
تتجه الحكومة التونسية نحو إقرار عفو عن جرائم الصرف لصالح التونسيين المقيمين بالخارج عبر قانون سيحال قريباً على البرلمان، تزامناً مع دراسة مجلس النواب، مشروع المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية.
ويتضمن المشروع الأخير، تطبيق مصالحة اقتصادية شاملة مع رجال الأعمال التابعين لنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، والاستفادة من الأموال التي حصلوا عليها دون حق، عبر دفع جزء من هذه الأموال إلى خزينة الدولة مقابل العفو عنهم وطي صفحة الماضي.
وتهدف الحكومة عبر سن عفو عن هذه الجرائم المالية إلى حث التونسيين المقيمين بالخارج على تحويل أموالهم المودعة بالمصارف الأجنبية للاستفادة منها في ظل عجز متفاقم في السيولة وموارد العملة الصعبة.
وينص القانون التونسي وفق قانون الصرف الحالي على أن يقوم التونسيون بتحويل أموالهم للبنوك التونسية للمساهمة في تمويل الاقتصاد، لكن بعضهم يسلكون طرقاً غير مشروعة لتحويل أموالهم.
وقال المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالمشاريع الكبرى، رضا السعيدي، إن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان بمقترح لمشروع قانون حول العفو عن جرائم الصرف لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج الذين لم يقوموا بتحويل أموالهم إلى تونس كما ينصّ عليه القانون.
وبيّن السعيدي في تصريحات إعلامية، أنّ هذا الإجراء سيمكّن الدولة من عائدات إضافية من العملة الصعبة، موضحاً أنّ القانون يسهّل إجراءات تحويل الأموال إلى تونس بالنسبة للذين تهربوا من القيام بذلك في وقت سابق.
ويحوّل التونسيون المقيمون خارج البلاد سنوياً أكثر من 4 مليارات دينار (1.6 مليار دولار).
وبحسب إحصائيات تعود إلى سنة 2012، يبلغ عدد التونسيين المقيمين في الخارج بشكل شرعي 1.2 مليون شخص، وهو رقم لم يتطور كثيراً منذ التاريخ المذكور، بحسب مصدر في وزارة الخارجية.
ويشهد المناخ الاستثماري بعد الثورة، تزايداً في عدد المبادرات والشركات الناشئة التي يقودها مغتربون تونسيون.
ويرى الخبير الاقتصادي، معز الجودي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "العفو عن جرائم الصرف والجباية ليس بدعة تونسية بل هو آلية اقتصادية واستفادت منه دول أخرى في عديد التجارب".
واعتبر الجودي، أنّ الجدل الذي يثيره قانون المصالحة الاقتصادية طغى عليه الجانب السياسي في الوقت الذي تحتاج البلاد إلى كل إمكانياتها للخروج من هذا النفق.
اقــرأ أيضاً
ويتضمن المشروع الأخير، تطبيق مصالحة اقتصادية شاملة مع رجال الأعمال التابعين لنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، والاستفادة من الأموال التي حصلوا عليها دون حق، عبر دفع جزء من هذه الأموال إلى خزينة الدولة مقابل العفو عنهم وطي صفحة الماضي.
وتهدف الحكومة عبر سن عفو عن هذه الجرائم المالية إلى حث التونسيين المقيمين بالخارج على تحويل أموالهم المودعة بالمصارف الأجنبية للاستفادة منها في ظل عجز متفاقم في السيولة وموارد العملة الصعبة.
وينص القانون التونسي وفق قانون الصرف الحالي على أن يقوم التونسيون بتحويل أموالهم للبنوك التونسية للمساهمة في تمويل الاقتصاد، لكن بعضهم يسلكون طرقاً غير مشروعة لتحويل أموالهم.
وقال المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالمشاريع الكبرى، رضا السعيدي، إن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان بمقترح لمشروع قانون حول العفو عن جرائم الصرف لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج الذين لم يقوموا بتحويل أموالهم إلى تونس كما ينصّ عليه القانون.
وبيّن السعيدي في تصريحات إعلامية، أنّ هذا الإجراء سيمكّن الدولة من عائدات إضافية من العملة الصعبة، موضحاً أنّ القانون يسهّل إجراءات تحويل الأموال إلى تونس بالنسبة للذين تهربوا من القيام بذلك في وقت سابق.
ويحوّل التونسيون المقيمون خارج البلاد سنوياً أكثر من 4 مليارات دينار (1.6 مليار دولار).
وبحسب إحصائيات تعود إلى سنة 2012، يبلغ عدد التونسيين المقيمين في الخارج بشكل شرعي 1.2 مليون شخص، وهو رقم لم يتطور كثيراً منذ التاريخ المذكور، بحسب مصدر في وزارة الخارجية.
ويشهد المناخ الاستثماري بعد الثورة، تزايداً في عدد المبادرات والشركات الناشئة التي يقودها مغتربون تونسيون.
ويرى الخبير الاقتصادي، معز الجودي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "العفو عن جرائم الصرف والجباية ليس بدعة تونسية بل هو آلية اقتصادية واستفادت منه دول أخرى في عديد التجارب".
واعتبر الجودي، أنّ الجدل الذي يثيره قانون المصالحة الاقتصادية طغى عليه الجانب السياسي في الوقت الذي تحتاج البلاد إلى كل إمكانياتها للخروج من هذا النفق.
