بعد طرح أرامكو ...المستثمرون ينتظرون الإجابة عن هذه الأسئلة

من بين أهم الأسئلة التي يترقب المستثمرون الإجابة عنها، القيمة الرأسمالية لشركة أرامكو التي سيتم الاكتتاب بها في البورصة السعودية، والتي سيتحدد على أساسها سعر السهم للمستثمرين، وما هي الضمانات التي ستمنح للمستثمرين، وما هي الحصة التي ستطرحها في البورصة السعودية" تداول" إلى جانب أسئلة أخرى. 

على صعيد القيمة الرأسمالية للشركة، قيمت الحكومة السعودية أرامكو بترليوني دولار، لكن صحيفة "فاينانشيال تايمز"، ذكرت في تقرير، اليوم الأحد، أن مصرفيين أبلغوا الحكومة السعودية أن القيمة الحقيقية للشركة تقدر بحوالى 1.5 ترليون دولار وليس بترليوني دولار.

ومن غير المعروف حتى الآن ما هي القيمة التي ستطرح بها الشركة. 

كما لم تحدد الحكومة السعودية الحصة التي ستطرح في السوق السعودية، هل هي واحد أو اثنين بالمئة من حصة الـ5.0% التي تنوي بيعها للمستثمرين. وسيكون لحجم الحصة المطروحة تأثير كبير على البورصة وعلى السيولة في البنوك، حيث أن البورصة السعودية ليست كبيرة بحيث تتحمل طرح حصة كبيرة.

وفي حال طرح 2.0% من الشركة، فإن ذلك يعني أن على البورصة السعودية امتصاص مبالغ تراوح بين 15 و30 مليار دولار أو 20 إلى 40 مليار دولار، حسب التقييم بين 1.5 وترليوني دولار.
وهو ما سيعني بيع المستثمرين لحصص في الشركات الأخرى حتى يتمكنوا من الاستثمار في أسهم شركة أرامكو. ويلاحظ أن مجرد الإعلان عن الطرح أحدث ارتباكاً كبيراً في البورصة السعودية، اليوم الأحد، وهو ما أدى إلى هبوط حاد في مؤشر تداول الرئيسي لسوق المال السعودي لدى الإغلاق.

كما أن هنالك مخاوف يبديها مصرفيون، حسب وكالة بلومبيرغ، على السيولة في البنوك السعودية، حيث أن حجم الاستثمار الكبير سيتطلب أن توفر المصارف التجارية سيولة إضافية، في وقت تعاني من ضعف في السيولة والربحية ونوعية رأس المال.

وكان مصرف "جي بي مورغان" الأميركي قد ذكر في تقرير العام الماضي أن حوالى 80 مليار دولار هربت من السعودية في العام 2018.

وعانت البنوك التجارية في المملكة من مجموعة متاعب وسحوبات، خلال العامين الماضيين، من كبار التجار في أعقاب عملية احتجاز الريتز والضغوط على كبار الأثرياء وموجوداتهم في كل من المملكة والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

وحسب تقرير بلومبيرغ، يوم السبت، طلبت البنوك التجارية من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في اجتماع يوم الخميس الماضي، توفير كميات ضخمة من السيولة حتى تتمكن إقراض المستثمرين في اكتتاب أرامكو المتوقع في الشهر المقبل.

ويرى مصرفيون أن عملية الإقراض التي ستتطلبها عملية طرح أرامكو، ربما ستتسبب في أزمة سيولة للبنوك ما لم يوفر المركزي السعودي "ساما" كميات النقد المطلوبة. 

كما لم تكشف الحكومة السعودية حتى الآن الموعد الحقيقي للطرح، هل سيكون في بداية ديسمبر/ كانون الأول أم سيؤجل إلى نهاية الشهر. وهذا التاريخ مهم جداً بالنسبة للمستثمرين السعوديين، لأنهم سيحتاجون إلى تجهيز الأموال المقترضة من البنوك. 
ومن بين الحوافز التي أعلنت عنها أرامكو لإغراء السعوديين بالاستثمار فيها، أنها قالت إن المستثمرين الذين سيحتفظون بأسهمهم لفترة 180 يوماً سيمنحون حافز سهم اضافي لكل 10 أسهم اشتروها. ولكن هذه الحوافز مرتبطة بسقف أعلى لا يتخطى 100 سهم إضافي للمستثمر. 

كما من غير المعروف تحديداً كم من هذه الأموال سيذهب إلى شركة أرامكو التي سيضع المستثمرون فيها أموالهم. وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن معظم هذه الأموال ستذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يعكف على إيجاد تمويلات لمشروع مدينة "نيوم"، والتي تعني ترجمة إسمها "الشرق الأوسط الجديد".

أما السؤال المهم الذي يقلق العديد من المستثمرين الأجانب، في اكتتاب أرامكو، فهو ماهية الضمانات التي ستمنحها الحكومة السعودية للمستثمرين، وسط انعدام الشفافية وعدم وجود بيئة قانونية تسمح بالمساءلة عن الحقوق.

كما أن هنالك سؤالا آخر يطرح في أسواق المال العالمية، ويخص عضوية السعودية في "أوبك" و"أوبك +"، وتحديدها لسياسة تسعير النفط. فالمستثمرون الجدد، وخاصة الأجانب سيحرصون على الإدلاء برأيهم في سياسة أرامكو النفطية وحجم الانتاج والتحالفات وتحديد سعر النفط. ومن غير المعروف كيف ستتعامل السعودية مع مثل هذه الأسئلة، خاصة إذا تم في المستقبل طرح الاكتتاب بشكل أوسع في البورصات العالمية. 

ولم تذكر أرامكو حتى الآن نوع الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الأمن بعد الهجمات غير المسبوقة على منشأتي نفط تابعتين لها في سبتمبر/أيلول. وربما سيرغب المستثمرون الأجانب مستقبلاً في معرفتها. 

وقال ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو، خلال مؤتمر صحافي بمدينة الظهران في شرق السعودية "اليوم هو الفرصة المواتية للمستثمرين الجدد لحصد مزايا من قدرة أرامكو على تحقيق قيمة، وتعزيزها على المدى البعيد".

وستخفض أرامكو أيضا رسوم الامتياز التي تدفعها للحكومة. وستتبنى نظاماً تصاعديًا لرسوم الامتياز، يسري من أول من يناير/كانون الثاني 2020، بمعدل حدي يبلغ 15 بالمئة لما يصل إلى 70 دولاراً للبرميل، و45 بالمئة لما بين 70 و100 دولار، و80 بالمئة إذا ارتفع السعر عن ذلك.