العراق يدفع 100مليون دولار غرامات لتأخر تحميل ناقلات النفط

كشف فريق تابع لهيئة النزاهة العراقية، استمرار فرض غرامات مالية على شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بسبب التأخير الحاصل في تحميل وتفريغ ناقلات النفط، حيث بلغت الغرامات المفروضة عليها خلال عام 2017 أكثر من مائة مليون دولار، إضافةً إلى 13.6 مليون دولار كغراماتٍ ماليةٍ على الشركة فيما يخصُّ عقود الخدمة للنفط الخام خلال المدَّة ذاتها.

وقال بيان للنزاهة العراقية، إن الفريق" لاحظ عدم الالتزام بكميَّات النفط الخام المصادق عليها للتصدير؛ لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي المتكرِّر في الموانئ الجنوبية بشكلٍ يضرُّ بالجداول المعدة للتصدير وتحميل الناقلات، وقصور سعات الخزن وشبكات الأنابيب والحاجة إلى زيادة سعتها، في حين تمَّت إضافة معدات الضخِّ والأنابيب في الموانئ".

وأضاف البيان أن "الفريق شخّص في تقرير المتابعة المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير النفط، استمرار التذبذب الكبير في نفط خام البصرة، وعدم استقرار المواصفات النوعية، إذ تتراوح درجة الكثافة النوعية بين 28-32 درجة (انخفاض الكثافة بدرجةٍ واحدةٍ يكبِّدُ العراق خسارةً ماليةً تُقدَّرُ بـ800 ألف دولارٍ عن كلِّ ناقلةٍ)، إضافةً إلى ضعف طاقة الضخِّ وإجراءات التحميل في موانئ الجنوب، بالرغم من أنَّ نفط خام البصرة يُشكِّلُ نسبة 85%  تقريباً من مجمل صادرات العراق؛ بسبب توقفاتٍ مُتكرِّرةٍ للـ(توربينات) نتيجة مشاكل فنيةٍ وأعمال صيانةٍ، ممَّا أدَّى إلى عزوف الزبائن عن التحميل منه، وقلَّل من معدَّلات التصدير".

وبيّن التقرير أن ظهور كمياتٍ كبيرةٍ من الماء الحر في الشحنات المصدَّرة، وفقاً لمدير الرقابة والتدقيق الداخلي في الشركة، يعود إلى الشركات الاستخراجية، وأنَّ تكرار مثل هذه الحالات يؤدِّي إلى الإضرار بسمعة نفط الخام العراقيِّ المصدر، وهذا يؤثر بشكلٍ مباشرٍ على سعر بيعه في الأسواق العالمية.

فيما أشار مدير الهيئة المالية والتجارية إلى إيقاف التعامل مع المصارف الأهلية واعتماد المصارف الحكومية حصراً؛ لتلافي حالات عدم تنفيذ طلبات مصادرة خطابات الضمان للعقود غير المنفذة.

وشخَّص التقرير - إجمالاً - ضعف الإجراءات المتخذة من شركة تسويق النفط (سومو) بشأن متابعة تنفيذ الملاحظات التي شخَّصها التقرير السابق، وأنَّ نسبة الاستجابة دون المستوى المطلوب؛ الأمر الذي يتطلَّب استمرار المتابعة مع الجهات المعنية؛ بغية معالجة السلبيات، خدمةً للمصلحة العامة.