ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، لم تذكر اسمه، قوله، إن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد سيجري استخدامها في دعم الموازنة العامة للدولة، وستنعكس إيجابا على الاحتياطي النقدي.
وارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، بواقع 66 مليون دولار إلى 42.616 مليار دولار نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 42.550 مليار دولار في الشهر السابق له.
وأوضح المصدر أن مصر تسلمت الدفعة الخامسة بقيمة ملياري دولار، مساء الثلاثاء، بعد موافقة المجلس التنفيذي لـ"النقد الدولي".
والإثنين، أعلنت مصر موافقة صندوق النقد الدولي على منحها ملياري دولار، تمثل الشريحة الخامسة من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار. وبعد استلام القاهرة الدفعة الخامسة، تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار.
وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي سيجري المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج بلاده الاقتصادي، في يونيو/حزيران 2019، وتسبق الدفعة الأخيرة من القرض البالغة كذلك ملياري دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 في المائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.
