قرار رئاسي يسمح للأجانب بتملك مشروعات في سيناء
تعاني سيناء من نقص في الخدمات والمشروعات التنموية (Getty)
أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بعدم تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة في سيناء، ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تسهيل عمل المستثمرين اﻷجانب وشراكتهم مع اﻷجهزة الحكومية المصرية، وعلى رأسها القوات المسلحة (الجيش).
وقرر السيسي تطبيق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر عام 2002، وتعديله الصادر عام 2015، على هذه المناطق، التي تشمل عددا من الموانئ المهمة وأراضيَ أخرى تمتد شرق قناة السويس.
وتشمل المناطق التي أصدر السيسي بشأنها هذا القرار موانئ شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والعريش، والطور.
وبذلك تخرج هذه المناطق من نطاق تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي ينص في مواده على أن يكون جهاز تنمية سيناء هو المدير الفعلي للأراضي الصحراوية ومناطق المشروعات التنموية في شبه الجزيرة، وينص أيضاً على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل من قبل مصريين، مع بطلان أي عقد تمليك يبرم على خلاف ذلك.
ويحظر قانون تنمية سيناء ممارسة حق التملك للمصريين أو حق الانتفاع أو الإيجار للمصريين وغير المصريين في الأراضي والعقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية، ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للقرار الجمهوري الخاص بتحديد المناطق الحدودية، وكذلك الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية، على أن يكون استغلال الأراضي بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع فقط سواء للمصريين أو الأجانب.
أما القانون، الذي سيسري على هذه المناطق من الآن، فلم يحدد حالات خاصة لتنظيم ملكية الأراضي وحقوق الانتفاع، لكنه يجيز لرئيس الجمهورية إنشاء قرارات خارج الحيز العمراني، بإنشاء مناطق اقتصادية بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، وإلحاق أو إنشاء موانئ بحرية أو جوية أو جافة بها.
ووفقاً لهذا القانون، سينشئ رئيس الوزراء هيئات للمناطق الاقتصادية المذكورة داخل سيناء، يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الوزراء، وتؤول إليها ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة، وتؤول إليها الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بهذه الأراضي.
وستدير هذه الهيئات مجالس إدارة تصدر بتشكيلها قرارات من رئيس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل لوزارة الدفاع، ويضع هذا المجلس السياسة العامة للمنطقة، وله في سبيل ذلك اختصاصات الوزراء والمحافظين.
ويتيح هذا القانون لهيئات المناطق الاقتصادية المشاركة في تأسيس شركات تنموية رئيسية، وأن ترخص للغير بتأسيس هذه الشركات للقيام بأعمال تطوير المنطقة والمناطق التابعة لها.
وتتمتع هذه المناطق بإعفاءات جمركية خاصة للمشروعات الاقتصادية المقامة بها، وتنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بكل منطقة، تباشر عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك، وتعفى من الضرائب الجمركية، وكذا تعفى من ضريبة المبيعات وجميع أنواع الضرائب والرسوم الأخرى للمعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار، وأية مواد أو مكونات تستوردها الهيئة أو الشركات العاملة في المنطقة.
كما تكون لهذه المناطق نظم ضريبية خاصة بنسبة موحدة 10% للأرباح، ودخول الأشخاص الطبيعيين وإيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير أغراض السكن، كما تعفى الأرباح الناتجة من اندماج الشركات أو تقسيمها في هذه المناطق من أية ضريبة.
ويتيح هذا القانون أن يعمل الأجانب في هذه المناطق بتراخيص خاصة من الهيئات المديرة لها، كما يجيز القانون تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة، التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها، ودون التقيد بقيمتها الاسمية.
ويحظر القانون تأميم الشركات والمنشآت والفروع العاملة بهذه المناطق، أو الحجز على أموالها، أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها دون حكم قضائي.
وسيكون نتاج تغيير القانون الساري على هذه المناطق، إضفاء مزيد من التسهيلات الحركية والضريبية والجمركية على الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب، الذين سيشاركون مع هيئات الجيش في العمل بهذه المناطق الاقتصادية شرق قناة السويس، ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية للقناة.
وقال مصدر حكومي بوزارة العدل إن قرار السيسي يهدف إلى توحيد التصرفات القانونية في جميع مناطق مشروع القناة، سواء شرقها أم غربها، لتسهيل دخول المستثمرين ومشاركتهم مع القطاع العام (الممثل في الجيش ووزارات الإسكان والتجارة والصناعة والتموين والزراعة) في المشروعات المختلفة.
وأضاف المصدر أن "قانون تنمية شبه جزيرة سيناء كان سيقف حائلاً أمام بعض التصرفات والتسهيلات الجمركية والضريبية في بعض المشروعات، التي يشارك فيها مستثمرون خليجيون وصينيون"، نظراً لما ينص عليه من منع التمليك أو الانتفاع أو الإيجار في بعض المناطق الاستراتيجية والحدودية، والتي تدخل في حيزها بعض المناطق الاقتصادية لمشروع القناة".
يذكر أن السيسي كان قد أصدر قرارا نهاية العام الماضي يسمح للحكومة وللجيش بإنشاء شركات مساهمة والمشاركة في رأس المال مع مستثمرين أجانب ومصريين، تمهيدا للشراكة بين الدولة والمستثمرين في عدد من المشروعات الجديدة على رأسها تنمية القناة ومدن شرق القاهرة وسيناء، ومنها مدن الجلالة والملك سلمان ومحمد بن زايد.
وحسب مراقبين، " يؤدي إخراج المناطق الاقتصادية، التي سبق أن حددتها الحكومة المصرية في سيناء من نطاق تطبيق قانون تنمية شبه جزيرة سيناء وتطبيق قانون المناطق اﻻقتصادية عليها؛ إلى السماح للمستثمرين الأجانب باكتساب حق انتفاع وإيجار الأراضي، التي كانت محظورة عليهم من قبل، لكونها جزءاً من المناطق اﻻستراتيجية أو الحدودية ذات اﻷهمية العسكرية."
كما يمنح السيسي بقراره الجديد مزيدا من اﻹعفاءات والتسهيلات الجمركية والضريبية والمالية للمستثمرين المحليين واﻷجانب، الذين سينشطون في هذه المناطق، والذين سيتشاركون مع الحكومة - وبصفة خاصة الهيئات العسكرية - في إنشاء شركات مساهمة لتنفيذ مشروعات ﻷغراض تنموية أو استثمارية.
ويعتبر هذا القرار أحدث حلقة في سلسلة اﻻستثناءات، التي يمنحها السيسي للمستثمرين والجيش سواء في سيناء أو باقي اﻷراضي الصحراوية، بدعوى تنشيط اﻻقتصاد القومي.
اقــرأ أيضاً
وقرر السيسي تطبيق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر عام 2002، وتعديله الصادر عام 2015، على هذه المناطق، التي تشمل عددا من الموانئ المهمة وأراضيَ أخرى تمتد شرق قناة السويس.
وتشمل المناطق التي أصدر السيسي بشأنها هذا القرار موانئ شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والعريش، والطور.
وبذلك تخرج هذه المناطق من نطاق تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي ينص في مواده على أن يكون جهاز تنمية سيناء هو المدير الفعلي للأراضي الصحراوية ومناطق المشروعات التنموية في شبه الجزيرة، وينص أيضاً على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل من قبل مصريين، مع بطلان أي عقد تمليك يبرم على خلاف ذلك.
ويحظر قانون تنمية سيناء ممارسة حق التملك للمصريين أو حق الانتفاع أو الإيجار للمصريين وغير المصريين في الأراضي والعقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية، ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للقرار الجمهوري الخاص بتحديد المناطق الحدودية، وكذلك الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية، على أن يكون استغلال الأراضي بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع فقط سواء للمصريين أو الأجانب.
أما القانون، الذي سيسري على هذه المناطق من الآن، فلم يحدد حالات خاصة لتنظيم ملكية الأراضي وحقوق الانتفاع، لكنه يجيز لرئيس الجمهورية إنشاء قرارات خارج الحيز العمراني، بإنشاء مناطق اقتصادية بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، وإلحاق أو إنشاء موانئ بحرية أو جوية أو جافة بها.
ووفقاً لهذا القانون، سينشئ رئيس الوزراء هيئات للمناطق الاقتصادية المذكورة داخل سيناء، يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الوزراء، وتؤول إليها ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة، وتؤول إليها الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بهذه الأراضي.
وستدير هذه الهيئات مجالس إدارة تصدر بتشكيلها قرارات من رئيس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل لوزارة الدفاع، ويضع هذا المجلس السياسة العامة للمنطقة، وله في سبيل ذلك اختصاصات الوزراء والمحافظين.
ويتيح هذا القانون لهيئات المناطق الاقتصادية المشاركة في تأسيس شركات تنموية رئيسية، وأن ترخص للغير بتأسيس هذه الشركات للقيام بأعمال تطوير المنطقة والمناطق التابعة لها.
وتتمتع هذه المناطق بإعفاءات جمركية خاصة للمشروعات الاقتصادية المقامة بها، وتنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بكل منطقة، تباشر عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك، وتعفى من الضرائب الجمركية، وكذا تعفى من ضريبة المبيعات وجميع أنواع الضرائب والرسوم الأخرى للمعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار، وأية مواد أو مكونات تستوردها الهيئة أو الشركات العاملة في المنطقة.
كما تكون لهذه المناطق نظم ضريبية خاصة بنسبة موحدة 10% للأرباح، ودخول الأشخاص الطبيعيين وإيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير أغراض السكن، كما تعفى الأرباح الناتجة من اندماج الشركات أو تقسيمها في هذه المناطق من أية ضريبة.
ويتيح هذا القانون أن يعمل الأجانب في هذه المناطق بتراخيص خاصة من الهيئات المديرة لها، كما يجيز القانون تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة، التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها، ودون التقيد بقيمتها الاسمية.
ويحظر القانون تأميم الشركات والمنشآت والفروع العاملة بهذه المناطق، أو الحجز على أموالها، أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها دون حكم قضائي.
وسيكون نتاج تغيير القانون الساري على هذه المناطق، إضفاء مزيد من التسهيلات الحركية والضريبية والجمركية على الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب، الذين سيشاركون مع هيئات الجيش في العمل بهذه المناطق الاقتصادية شرق قناة السويس، ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية للقناة.
وقال مصدر حكومي بوزارة العدل إن قرار السيسي يهدف إلى توحيد التصرفات القانونية في جميع مناطق مشروع القناة، سواء شرقها أم غربها، لتسهيل دخول المستثمرين ومشاركتهم مع القطاع العام (الممثل في الجيش ووزارات الإسكان والتجارة والصناعة والتموين والزراعة) في المشروعات المختلفة.
وأضاف المصدر أن "قانون تنمية شبه جزيرة سيناء كان سيقف حائلاً أمام بعض التصرفات والتسهيلات الجمركية والضريبية في بعض المشروعات، التي يشارك فيها مستثمرون خليجيون وصينيون"، نظراً لما ينص عليه من منع التمليك أو الانتفاع أو الإيجار في بعض المناطق الاستراتيجية والحدودية، والتي تدخل في حيزها بعض المناطق الاقتصادية لمشروع القناة".
يذكر أن السيسي كان قد أصدر قرارا نهاية العام الماضي يسمح للحكومة وللجيش بإنشاء شركات مساهمة والمشاركة في رأس المال مع مستثمرين أجانب ومصريين، تمهيدا للشراكة بين الدولة والمستثمرين في عدد من المشروعات الجديدة على رأسها تنمية القناة ومدن شرق القاهرة وسيناء، ومنها مدن الجلالة والملك سلمان ومحمد بن زايد.
وحسب مراقبين، " يؤدي إخراج المناطق الاقتصادية، التي سبق أن حددتها الحكومة المصرية في سيناء من نطاق تطبيق قانون تنمية شبه جزيرة سيناء وتطبيق قانون المناطق اﻻقتصادية عليها؛ إلى السماح للمستثمرين الأجانب باكتساب حق انتفاع وإيجار الأراضي، التي كانت محظورة عليهم من قبل، لكونها جزءاً من المناطق اﻻستراتيجية أو الحدودية ذات اﻷهمية العسكرية."
كما يمنح السيسي بقراره الجديد مزيدا من اﻹعفاءات والتسهيلات الجمركية والضريبية والمالية للمستثمرين المحليين واﻷجانب، الذين سينشطون في هذه المناطق، والذين سيتشاركون مع الحكومة - وبصفة خاصة الهيئات العسكرية - في إنشاء شركات مساهمة لتنفيذ مشروعات ﻷغراض تنموية أو استثمارية.
ويعتبر هذا القرار أحدث حلقة في سلسلة اﻻستثناءات، التي يمنحها السيسي للمستثمرين والجيش سواء في سيناء أو باقي اﻷراضي الصحراوية، بدعوى تنشيط اﻻقتصاد القومي.
