"الكوليرا" تنعش صناعة المياه المعبأة في العراق
إقبال على المياه المعبأة في العراق (فراس برس)
شهدت السوق العراقية، خلال الفترة الأخيرة، انتعاشاً غير مسبوق في قطاع صناعة المياه المعبأة، كما نشطت معامل التنقية واستبدال خزانات المياه على أسطح العمارات والمنازل. يأتي ذلك على خلفية إصابة الكوليرا العديد من المدن العراقية، ما تسبب في إصابة المئات من المواطنين ووفاة العشرات جراء تفاقم الوباء.
وأكد تجار لـ"العربي الجديد" زيادة معدلات شراء قوارير كبيرة وصغيرة من المياه المعبأة، لتخوف المواطنين من استخدام المياه الحكومية، بسبب انتشار مرض الكوليرا، وهو ما ساهم في تشغيل أعداد من العاطلين في هذا المجال، حسب التجار.
ويقول صاحب معمل تنقية مياه في العاصمة بغداد، محمود جعفر (56 عاماً)، لـ"العربي الجديد"، إن "معامل المياه باتت تشهد طلباً متزايداً على شراء المياه المعبأة، لتخوف غالبية السكان من تناول المياه، تحسباً من الإصابة بمرض الكوليرا".
ويشير جعفر إلى أنهم ينتجون يوميا نحو 40 ألف قارورة مياه، ونسعى إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلبات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة.
ويصل سعر القارورة الكبيرة، سعة 20 لترا، إلى 2000 دينار، ما يعادل 1.5 دولار، والصغيرة منها، سعة 5 لترات، إلى سعر 500 دينار (أقل من نصف دولار).
ويضيف جعفر أن "الكوليرا، فتحت أبواب رزق لكثير من العاطلين من العمل، ونحن لدينا مندوبون للمبيعات نزودهم بالمنتج وهم يسوقونه إلى المتاجر والمواطنين، ويأخذون نسبة من الأرباح حسب الكميات المباعة، وتشهد هذه الفترة إقبالاً من الشباب العاطلين للعمل في بيع وشراء قوارير المياه للمواطنين بالتجزئة وبأسعار تزيد قليلاً عما نبيعه في معامل الإنتاج في بغداد".
ويكشف جعفر أن "مواد التعقيم والتطهير مثل الكلور هي الأخرى باتت تجد طلبا متزايدا من قبل المواطنين، بالإضافة إلى أن المعامل تستخدم مواد معقمة في إنتاج المياه". ويشير إلى أن "عمل معامل المياه لم يشهد منذ سنوات مثل هذا الطلب المتزايد لشراء كميات كبيرة من المياه، ويرجع ذلك إلى تفشي مرض الكوليرا في بغداد والمحافظات الجنوبية".
من جهته، يقول عامل بيع قوارير المياه في سوق جميلة ببغداد، حسان عمر، لـ"العربي الجديد"، إن "بيع قوارير المياه بات عملا يدر علينا الأرباح في سوق بيع المياه المعبأة، ونحن نقسم عملنا إلى قسمين، الأول بيع بسعر الجملة، والثاني بيع بالتجزئة".
ويضيف: إننا نقوم بتبريد قوارير المياه بقطع الثلج الصغيرة ونضعها في حاوية صغيرة مخصصة لبيع المياه والمشروبات الغازية، وقبل أزمة الكوليرا كان العمل يسير بشكل ضعيف ونبيع بنحو 25 ألف دينار (20 دولارا) يومياً، لكن زاد البيع بعد انتشار الكوليرا ليصل إلى نحو 50 دولارا يومياً.
من جهته، يقول أحد أصحاب شركات بيع منظومات تنقية المياه (الفلاتر)، فلاح حسن العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "منظومات التنقية تشهد مبيعات كبيرة في بغداد، وقمنا باستيراد كميات كبيرة منها من الإمارات والكويت والأردن والصين، حيث يمكن استخدام هذه المنظومات للتخلص من مشكلة الشوائب والحصى وذرات الأتربة وغير ذلك"، موضحاً أن هذه المنظومات تعتمد على التقنية عبر الفلتر السيليلوز.
وعن أسعارها، يقول إن منظومات التنقية تتراوح ما بين 100 و300 دولار للقطعة الواحدة، وحسب منشأ صناعتها وجودتها، حيث يوجد في الأسواق منظومات صينية وتايوانية وشرق آسيوية تباع بمبلغ 100 دولار للقطعة الواحدة، ولا ينصح باستخدام هذه المنظومات لرداءة جودتها.
ويعاني العراق من شح مائي خلال الفترة الأخيرة، أدى إلى تصاعد وتيرة الخلافات والاتهامات المتبادلة بين مدن جنوب العراق تحديداً، حيث أدى نقص المياه إلى جفاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والقرى والأرياف، وهجرة كبيرة لمربي المواشي والمزارعين من قراهم، بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بشكل كبير، وسط دعوات مستمرة لزيادة حصة العراق المائية من دول الجوار.
ويقدر خبراء خسارة العراق بسبب أزمة المياه بحوالى 15 مليار دولار سنوياً، حيث كانت تنتج البلاد من الأرز ما يقرب من 110 آلاف طن سنوياً، ما يعادل 15% من إجمالي المحاصيل الزراعية. وجاء انتشار مرض الكوليرا ليفاقم أزمة المياه في البلاد، في ظل ضعف دور الأجهزة الحكومية في محاربة عمليات التلوث التي أصابت المياه خلال السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضا: أكثر من ثلث العراقيين فقراء.. والريف الأكثر معاناة
ويقول صاحب معمل تنقية مياه في العاصمة بغداد، محمود جعفر (56 عاماً)، لـ"العربي الجديد"، إن "معامل المياه باتت تشهد طلباً متزايداً على شراء المياه المعبأة، لتخوف غالبية السكان من تناول المياه، تحسباً من الإصابة بمرض الكوليرا".
ويشير جعفر إلى أنهم ينتجون يوميا نحو 40 ألف قارورة مياه، ونسعى إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلبات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة.
ويصل سعر القارورة الكبيرة، سعة 20 لترا، إلى 2000 دينار، ما يعادل 1.5 دولار، والصغيرة منها، سعة 5 لترات، إلى سعر 500 دينار (أقل من نصف دولار).
ويضيف جعفر أن "الكوليرا، فتحت أبواب رزق لكثير من العاطلين من العمل، ونحن لدينا مندوبون للمبيعات نزودهم بالمنتج وهم يسوقونه إلى المتاجر والمواطنين، ويأخذون نسبة من الأرباح حسب الكميات المباعة، وتشهد هذه الفترة إقبالاً من الشباب العاطلين للعمل في بيع وشراء قوارير المياه للمواطنين بالتجزئة وبأسعار تزيد قليلاً عما نبيعه في معامل الإنتاج في بغداد".
ويكشف جعفر أن "مواد التعقيم والتطهير مثل الكلور هي الأخرى باتت تجد طلبا متزايدا من قبل المواطنين، بالإضافة إلى أن المعامل تستخدم مواد معقمة في إنتاج المياه". ويشير إلى أن "عمل معامل المياه لم يشهد منذ سنوات مثل هذا الطلب المتزايد لشراء كميات كبيرة من المياه، ويرجع ذلك إلى تفشي مرض الكوليرا في بغداد والمحافظات الجنوبية".
من جهته، يقول عامل بيع قوارير المياه في سوق جميلة ببغداد، حسان عمر، لـ"العربي الجديد"، إن "بيع قوارير المياه بات عملا يدر علينا الأرباح في سوق بيع المياه المعبأة، ونحن نقسم عملنا إلى قسمين، الأول بيع بسعر الجملة، والثاني بيع بالتجزئة".
ويضيف: إننا نقوم بتبريد قوارير المياه بقطع الثلج الصغيرة ونضعها في حاوية صغيرة مخصصة لبيع المياه والمشروبات الغازية، وقبل أزمة الكوليرا كان العمل يسير بشكل ضعيف ونبيع بنحو 25 ألف دينار (20 دولارا) يومياً، لكن زاد البيع بعد انتشار الكوليرا ليصل إلى نحو 50 دولارا يومياً.
من جهته، يقول أحد أصحاب شركات بيع منظومات تنقية المياه (الفلاتر)، فلاح حسن العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "منظومات التنقية تشهد مبيعات كبيرة في بغداد، وقمنا باستيراد كميات كبيرة منها من الإمارات والكويت والأردن والصين، حيث يمكن استخدام هذه المنظومات للتخلص من مشكلة الشوائب والحصى وذرات الأتربة وغير ذلك"، موضحاً أن هذه المنظومات تعتمد على التقنية عبر الفلتر السيليلوز.
وعن أسعارها، يقول إن منظومات التنقية تتراوح ما بين 100 و300 دولار للقطعة الواحدة، وحسب منشأ صناعتها وجودتها، حيث يوجد في الأسواق منظومات صينية وتايوانية وشرق آسيوية تباع بمبلغ 100 دولار للقطعة الواحدة، ولا ينصح باستخدام هذه المنظومات لرداءة جودتها.
ويعاني العراق من شح مائي خلال الفترة الأخيرة، أدى إلى تصاعد وتيرة الخلافات والاتهامات المتبادلة بين مدن جنوب العراق تحديداً، حيث أدى نقص المياه إلى جفاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والقرى والأرياف، وهجرة كبيرة لمربي المواشي والمزارعين من قراهم، بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بشكل كبير، وسط دعوات مستمرة لزيادة حصة العراق المائية من دول الجوار.
ويقدر خبراء خسارة العراق بسبب أزمة المياه بحوالى 15 مليار دولار سنوياً، حيث كانت تنتج البلاد من الأرز ما يقرب من 110 آلاف طن سنوياً، ما يعادل 15% من إجمالي المحاصيل الزراعية. وجاء انتشار مرض الكوليرا ليفاقم أزمة المياه في البلاد، في ظل ضعف دور الأجهزة الحكومية في محاربة عمليات التلوث التي أصابت المياه خلال السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضا: أكثر من ثلث العراقيين فقراء.. والريف الأكثر معاناة
