مصر: تسوية مرتقبة لنزاعات مصرفية بملياري جنيه
اعتراض شعبي مزمن على السياسة الضريبية (فايد الجزيري/ Getty)
كشف مسؤول حكومي بارز في مصلحة الضرائب المصرية، أن اتفاقا وشيكا سيتم مع اتحاد البنوك للتصالح في عدد كبير من النزاعات الموجودة في الدوائر القضائية المختلفة، بسبب اعتراضات على تقدير الضرائب المستحقة على المصارف.
ووافق مجلس النواب أخيراً على مشروع قانون قدمته الحكومة بمد العمل بقانون إنهاء النزاعات الضريبية لمدة عامين آخرين، وقال مسؤول بارز إن القانون في مدته الأولى حقق إيرادات ضريبية بلغت 15 مليار جنيه (850 مليون دولار تقريباً بسعر الصرف الحالي).
وأضاف المسؤول، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "غالبية المشكلات الضريبية مع البنوك تعود إلى قوانين قديمة، لأن بعض النزاعات موجود في المحاكم منذ 15 عاما"، لافتاً إلى أن معظمها يخص استحقاق ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية والتعاملات البنكية، وبعضها ألغاها قانون الدمغة الحالي، إلا أن المطالبات القديمة استمرت، ما أدى إلى تضخم تلك المستحقات. وتابع: "أوشكنا على الانتهاء من وضع قواعد نهائية وحاسمة للضرائب على البنوك لمنع تجدد مشكلات جديدة خلال السنوات المقبلة".
وأشار إلى أن لدى الحكومة قائمة بعدد من النزاعات التي ينبغى إنهاؤها مع شركات، وتصل قيمة الضرائب المتوقع تحصيلها منها إلى ملياري جنيه (113.3 مليون دولار)، وتوقع أن تتزايد أعداد الشركات الراغبة في الحلول الودية مع الضرائب، بدلاً من استمرار إجراءات التقاضي.
اقــرأ أيضاً
وأنهت مصر 5800 نزاع ضريبي من إجمالي 160 ألفاً، وأهم التسويات تمّت مع قطاع البترول، حيث وُضعت حلول لتحصيل ضريبة المبيعات على البترول، وتم تحصيل 13 مليار جنيه منها، ووُضعت أسس لعدم تكرار النزاع، إضافة إلى تحصيل ملياري جنيه من إنهاء نزاعات مع فنادق وشركات قطاع خاص.
وأشار إلى الترويج بشكل جيد للقانون الذي تسبب عدم تفرغ الإدارة الضريبية له في عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق موارد تقدر بـ47 مليار جنيه من إجمالي قيم ضريبية متنازع عليها تبلغ 84 مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية قد شكلت أخيراً، 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية لتلقي طلبات الممولين المكلفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء المنازعات في كل منها، سواء ضرائب دخل أو مبيعات، إذ توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات.
وتشمل أعمال اللجان النظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو دخل الأشخاص الطبيعيين، والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي، وغيرها.
ووافق مجلس النواب أخيراً على مشروع قانون قدمته الحكومة بمد العمل بقانون إنهاء النزاعات الضريبية لمدة عامين آخرين، وقال مسؤول بارز إن القانون في مدته الأولى حقق إيرادات ضريبية بلغت 15 مليار جنيه (850 مليون دولار تقريباً بسعر الصرف الحالي).
وأضاف المسؤول، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "غالبية المشكلات الضريبية مع البنوك تعود إلى قوانين قديمة، لأن بعض النزاعات موجود في المحاكم منذ 15 عاما"، لافتاً إلى أن معظمها يخص استحقاق ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية والتعاملات البنكية، وبعضها ألغاها قانون الدمغة الحالي، إلا أن المطالبات القديمة استمرت، ما أدى إلى تضخم تلك المستحقات. وتابع: "أوشكنا على الانتهاء من وضع قواعد نهائية وحاسمة للضرائب على البنوك لمنع تجدد مشكلات جديدة خلال السنوات المقبلة".
وأشار إلى أن لدى الحكومة قائمة بعدد من النزاعات التي ينبغى إنهاؤها مع شركات، وتصل قيمة الضرائب المتوقع تحصيلها منها إلى ملياري جنيه (113.3 مليون دولار)، وتوقع أن تتزايد أعداد الشركات الراغبة في الحلول الودية مع الضرائب، بدلاً من استمرار إجراءات التقاضي.
وأنهت مصر 5800 نزاع ضريبي من إجمالي 160 ألفاً، وأهم التسويات تمّت مع قطاع البترول، حيث وُضعت حلول لتحصيل ضريبة المبيعات على البترول، وتم تحصيل 13 مليار جنيه منها، ووُضعت أسس لعدم تكرار النزاع، إضافة إلى تحصيل ملياري جنيه من إنهاء نزاعات مع فنادق وشركات قطاع خاص.
وأشار إلى الترويج بشكل جيد للقانون الذي تسبب عدم تفرغ الإدارة الضريبية له في عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق موارد تقدر بـ47 مليار جنيه من إجمالي قيم ضريبية متنازع عليها تبلغ 84 مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية قد شكلت أخيراً، 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية لتلقي طلبات الممولين المكلفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء المنازعات في كل منها، سواء ضرائب دخل أو مبيعات، إذ توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات.
وتشمل أعمال اللجان النظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو دخل الأشخاص الطبيعيين، والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي، وغيرها.
