المغرب يتوقع انخفاض إنتاج الحبوب هذا العام
الزراعة أحد أهم مصادر الدخل في المغرب (Getty)
يتوقع البنك المركزي المغربي، أن يصل انتاج محصول الحبوب في العام الجاري، إلى 80 مليون قنطار، مقابل 96 مليون قنطار في العام الذي قبله. وأوضح البنك المركزي، في الآونة الأخيرة، أن هذه التوقعات بُنيت على أساس مقاييس الأمطار المسجلة في المغرب، ووضعية الغطاء النباتي، حتى 10 مارس/ آذار الجاري.
وينتظر، حسب البنك المركزي، أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية في العالم الحالي 2.3%، مقابل زيادة بنسبة 14.8% في العام الماضي.
ويرتقب أن يصل نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في العام الحالي إلى 3.2%، مقابل 2.7% في العام الماضي.
ويرى الاقتصادي المغربي محمد الشيكر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التساقطات المطرية تحدد في كل عام مآل الاقتصاد الوطني، في ظل ضعف مساهمة القطاعات غير الزراعية في خلق القيمة المضافة.
وساهمت الأمطار الأخيرة وذوبان الثلوج في رفع منسوب المياه في السدود، الذي وصل، حسب وزارة المياه، إلى 62% في بداية الأسبوع الجاري.
ويعد المغرب، بسبب الظروف المناخية غير المستقرة، من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث يشتري في المتوسط ما بين 30 و50 مليون قنطار في العام الواحد.
وتوقع البنك المركزي المغربي، عقب اجتماع عقده مجلس إدارته أمس الأربعاء، أن يصل نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي إلى 3.3%، مقابل 4% في العام الماضي.
وتأتي توقعات بنك المغرب في ظل تسجيل تساقطات مطرية، ساهمت في إنعاش الأمل في تحقيق إنتاج من الحبوب يتجاوز ما راهنت عليه الحكومة، التي كانت توقعت في ميزانية العام، بلوغ 70 مليون قنطار.
وتساهم التساقطات المطرية، بشكل حاسم، في تحديد مستوى النمو الاقتصادي، حيث تجاوزت توقعات المركزي المغربي أرقام المندوبية السامية للتخطيط، التي ترقبت، في بداية العام الحالي، أن يتراجع النمو إلى 2.8%، مقابل 4% في العام الماضي.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط ذهبت في توقعات أولية، إلى أنه بسبب تأخر التساقطات المطرية في الموسم الحالي، ستشهد القيمة المضافة الزراعية انخفاضاً بنسبة 1.3%، بعدما ارتفعت في العام الماضي بنسبة 13.1%.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، بتكثيف شراء القمح اللين في فترة انخفاض الأسعار في السوق الدولية من أجل تأمين مخزون كاف، مؤكدا، في ذات الوقت، على تشجيع المستثمرين على تشييد مخازن للحبوب.
وسجل المغرب، حتى فبراير/ شباط الماضي من العام الجاري، ارتفاعا كبيرا في فاتورة القمح والذرة عند الاستيراد، حيث وصلت إلى 260 مليون دولار، مقابل 152 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
