طروحات كبيرة لأراضي المنتجعات السياحية تهدد فنادق مصر
منتجع سياحي في شرم الشيخ (Getty)
تكثف الحكومة المصرية عمليات طرح الأراضي، لا سيما في القطاع السياحي، بغية توفير إيرادات للدولة التي تعاني من صعوبات اقتصادية وعجز متفاقم في الموازنة العامة، لكن هذه الطروحات باتت مقلقة للمستثمرين في القطاع السياحي، الذين يرون أن إقامة المزيد من المنتجعات سيزيد من معروض الغرف الفندقية، ويتسبب في مزيد من حرق الأسعار بين المنتجعات.
وطالب مستثمرون سياحيون وزارة السياحة المصرية بالتوقف عن طرح الأراضي المخصصة لإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية خلال الفترة الحالية، لحين استرداد القطاع عافيته، خاصة أن هناك تراجعاً في أسعار الخدمات الفندقية بأكثر من 60% حاليا، مقارنة بمستويات عام 2010.
وطرحت وزارة السياحة المصرية بداية مايو/أيار الجاري 50 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر (شرق مصر) وجنوب سيناء (شمال شرق)، وكذلك في مناطق شمال غرب مصر على ساحل البحر المتوسط، والأقصر (جنوب).
وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية: "طالبنا الهيئة العامة للتنمية السياحية (الذراع الاستثمارية لوزارة السياحة)، بالتوقف عن طرح الأراضي في ظل الوقت الراهن، الذي يواجه خلاله القطاع أزمة عصيبة، إلا أننا فوجئنا بطرح أكثر من 50 مليون متر مربع في مناطق مختلفة".
وأضاف الزيات، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن أسعار الإقامة بمصر فقدت أكثر من 60 % من قيمتها خلال أقل من ست سنوات، رغم ارتفاع تكلفة تشغيل الفنادق ولا سيما الأجور وارتفاع أسعار الأغذية والتأمين.
وتابع: " هناك بعض الفنادق تبيع غرفاً فندقية بأسعار تتراوح بين 15 إلى 20 دولاراً، وهذه الأسعار تؤدي إلى تهاوي جودة الخدمات السياحية في مصر".
وقال رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إن هناك أكثر من 200 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء في مختلف المناطق السياحية في مصر حالياً، ودخولها الخدمة يعني أن العرض سيفوق الطلب كثيراً، مما يعني مزيداً من المنافسة وحرق الأسعار بين الفنادق من أجل جذب النزلاء، خاصة في ظل انخفاض حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وتعاني السياحة المصرية من تهاوي في حركة الوافدين، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعلى متنها 224 راكباً.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت جماعة مسلحة موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، عبر زرع عبوة ناسفة على متنها، بينما تقول السلطات المصرية إن التحقيقات بشأن الحادث لا تزال جارية.
وتراجعت حركة السفر الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.1 مليون سائح، مقابل 2.1 مليونَي سائح خلال نفس الفترة من عام 2015، بما يقارب النصف.
وقال الزيات: " كان على الوزارة أن تتابع المشروعات قيد الإنشاء، بدلا من طرح أراض جديدة، حيث أن هناك العديد من المشروعات تعاني من نقص التمويل اللازم لاستكمال الأعمال".
وتقول وزارة السياحة، إنها تستهدف جذب 8.7 ملايين سائح نهاية العام الحالي 2016، مقابل 9.3 ملايين سائح خلال العام الماضي، بانخفاض تبلغ نسبته 6.5%.
وقال مسؤول في الهيئة العامة للتنمية السياحية، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الهيئة لا يمكنها التوقف عن طرح الأراضي، حيث أن هناك طلبات بالحصول على أراض سياحية.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه :"لدينا عروض من مستثمرين عرب ومحليين بالرغبة في الحصول على أكثر من 20 فرصة استثمارية".
لكن رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية قال إن التوسع في المشروعات السياحية دون زيادة حركة السفر الوافدة إلى مصر ستكون له آثار سلبية على عمل الفنادق.
ويوجد في جنوب سيناء نحو 65 ألف غرفة فندقية عاملة من إجمالي 225 ألف غرفة في مصر، وتمثل إيراداتها نحو 45% من الدخل السياحي لمصر سنوياً.
وكانت عادلة رجب، المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة المصري، قد قالت في تصريحات صحافية مؤخرا، إن إيرادات السياحة بلغت نحو 500 مليون دولار فقط في الربع الأول من 2016 (يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار)، مقابل 1.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصرية :"لا نعارض أن تطرح وزارة السياحة أراضيَ جديدة على المستثمرين، ولكن عليها أن تختار الوقت المناسب، والوقت الآن غير مناسب".
وأضاف بلبع في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن القطاع السياحي ليس بحاجة إلى استثمارات فندقية جديدة، ولكنه بحاجة إلى استثمارات ترفيهية ترفع من معدلات الإنفاق للوافدين إلى مصر، حيث لا يمكن أن يظل السائح طول فترة إقامته لا يخرج من الفندق أو المنتج الذي يتواجد فيه.
وبحسب مسؤول في غرفة الفنادق، التابعة لاتحاد الغرف السياحية، فإن عدد الفنادق التي أغلقت أبوابها خلال الربع الأول من العام الجاري، في مدينة شرم الشيخ وحدها، (شمال شرق)، يزيد عن 60 فندقاً، مضيفا أن الإشغالات تقل عن 15% حالياً.
وقال المسؤول إن هناك العديد من رجال الأعمال لم يلتزموا بالأعمال الإنشائية، وفقا للجدول الزمني الخاص بالمشروع، ويأملون زيادة أسعار الأراضي لبيعها والتخلي عنها، خاصة أن " الاستثمار فى السياحة في مصر حالياً محفوف بالمخاطر".
لكن وزير السياحة يحيى راشد، قال لرويترز في أبريل/نيسان الماضي بعيد أيام من توليه الوزارة : "يحدوني أمل وتفاؤل كبير حيال مستقبل السياحة في مصر. علينا أن نبقى إيجابيين"، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف جذب 12 مليون سائح بنهاية العام المقبل 2017.
وطالب مستثمرون سياحيون وزارة السياحة المصرية بالتوقف عن طرح الأراضي المخصصة لإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية خلال الفترة الحالية، لحين استرداد القطاع عافيته، خاصة أن هناك تراجعاً في أسعار الخدمات الفندقية بأكثر من 60% حاليا، مقارنة بمستويات عام 2010.
وطرحت وزارة السياحة المصرية بداية مايو/أيار الجاري 50 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر (شرق مصر) وجنوب سيناء (شمال شرق)، وكذلك في مناطق شمال غرب مصر على ساحل البحر المتوسط، والأقصر (جنوب).
وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية: "طالبنا الهيئة العامة للتنمية السياحية (الذراع الاستثمارية لوزارة السياحة)، بالتوقف عن طرح الأراضي في ظل الوقت الراهن، الذي يواجه خلاله القطاع أزمة عصيبة، إلا أننا فوجئنا بطرح أكثر من 50 مليون متر مربع في مناطق مختلفة".
وأضاف الزيات، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن أسعار الإقامة بمصر فقدت أكثر من 60 % من قيمتها خلال أقل من ست سنوات، رغم ارتفاع تكلفة تشغيل الفنادق ولا سيما الأجور وارتفاع أسعار الأغذية والتأمين.
وتابع: " هناك بعض الفنادق تبيع غرفاً فندقية بأسعار تتراوح بين 15 إلى 20 دولاراً، وهذه الأسعار تؤدي إلى تهاوي جودة الخدمات السياحية في مصر".
وقال رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إن هناك أكثر من 200 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء في مختلف المناطق السياحية في مصر حالياً، ودخولها الخدمة يعني أن العرض سيفوق الطلب كثيراً، مما يعني مزيداً من المنافسة وحرق الأسعار بين الفنادق من أجل جذب النزلاء، خاصة في ظل انخفاض حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وتعاني السياحة المصرية من تهاوي في حركة الوافدين، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعلى متنها 224 راكباً.
وأعلنت جماعة مسلحة موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، عبر زرع عبوة ناسفة على متنها، بينما تقول السلطات المصرية إن التحقيقات بشأن الحادث لا تزال جارية.
وتراجعت حركة السفر الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.1 مليون سائح، مقابل 2.1 مليونَي سائح خلال نفس الفترة من عام 2015، بما يقارب النصف.
وقال الزيات: " كان على الوزارة أن تتابع المشروعات قيد الإنشاء، بدلا من طرح أراض جديدة، حيث أن هناك العديد من المشروعات تعاني من نقص التمويل اللازم لاستكمال الأعمال".
وتقول وزارة السياحة، إنها تستهدف جذب 8.7 ملايين سائح نهاية العام الحالي 2016، مقابل 9.3 ملايين سائح خلال العام الماضي، بانخفاض تبلغ نسبته 6.5%.
وقال مسؤول في الهيئة العامة للتنمية السياحية، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الهيئة لا يمكنها التوقف عن طرح الأراضي، حيث أن هناك طلبات بالحصول على أراض سياحية.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه :"لدينا عروض من مستثمرين عرب ومحليين بالرغبة في الحصول على أكثر من 20 فرصة استثمارية".
لكن رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية قال إن التوسع في المشروعات السياحية دون زيادة حركة السفر الوافدة إلى مصر ستكون له آثار سلبية على عمل الفنادق.
ويوجد في جنوب سيناء نحو 65 ألف غرفة فندقية عاملة من إجمالي 225 ألف غرفة في مصر، وتمثل إيراداتها نحو 45% من الدخل السياحي لمصر سنوياً.
وكانت عادلة رجب، المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة المصري، قد قالت في تصريحات صحافية مؤخرا، إن إيرادات السياحة بلغت نحو 500 مليون دولار فقط في الربع الأول من 2016 (يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار)، مقابل 1.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصرية :"لا نعارض أن تطرح وزارة السياحة أراضيَ جديدة على المستثمرين، ولكن عليها أن تختار الوقت المناسب، والوقت الآن غير مناسب".
وأضاف بلبع في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن القطاع السياحي ليس بحاجة إلى استثمارات فندقية جديدة، ولكنه بحاجة إلى استثمارات ترفيهية ترفع من معدلات الإنفاق للوافدين إلى مصر، حيث لا يمكن أن يظل السائح طول فترة إقامته لا يخرج من الفندق أو المنتج الذي يتواجد فيه.
وبحسب مسؤول في غرفة الفنادق، التابعة لاتحاد الغرف السياحية، فإن عدد الفنادق التي أغلقت أبوابها خلال الربع الأول من العام الجاري، في مدينة شرم الشيخ وحدها، (شمال شرق)، يزيد عن 60 فندقاً، مضيفا أن الإشغالات تقل عن 15% حالياً.
وقال المسؤول إن هناك العديد من رجال الأعمال لم يلتزموا بالأعمال الإنشائية، وفقا للجدول الزمني الخاص بالمشروع، ويأملون زيادة أسعار الأراضي لبيعها والتخلي عنها، خاصة أن " الاستثمار فى السياحة في مصر حالياً محفوف بالمخاطر".
لكن وزير السياحة يحيى راشد، قال لرويترز في أبريل/نيسان الماضي بعيد أيام من توليه الوزارة : "يحدوني أمل وتفاؤل كبير حيال مستقبل السياحة في مصر. علينا أن نبقى إيجابيين"، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف جذب 12 مليون سائح بنهاية العام المقبل 2017.
