مصر تتجه لبيع محطات طاقة مقابل سداد ديون خارجية
قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية "ما زالت في مهدها".
وردا على سؤال عن تفاصيل العروض، أكد شاكر في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز"، أن "المفاوضات ما زالت في مهدها... لا أرغب في التحدث عن أشياء ما زالت في بدايتها".
كان شاكر قد أكد، في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ"، أن مصر تلقت عروضا من شركة تابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، وشركة ماليزية أخرى، وهي "إدرا باور"، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنز الألمانية.
وحسب تقرير "بلومبيرغ"، فإن هذه الشركات سوف تتحمل الديون التي من خلالها سيتم تشييد تلك المحطات، حيث ينتظر أن تمهد أي صفقة محتملة مع "إدرا باور" أو "زارو" الطريق للشركة لتحمل أي مستحقات مالية على المحطات، وهو الأمر الذي لم يؤكده وزير الكهرباء محمد شاكر.
وقال شاكر لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية إن الوزارة بصدد مراجعة تلك العروض، وأنه في حال قبول أحد العرضين، فإن مصر ستشتري الكهرباء من شركتي "إدرا باور" أو "زارو" التابعة لبلاكستون المنتجة من تلك المحطات عبر اتفاقية لشراء الطاقة، وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة وتعمل بجانب شركة سيمنز في إدارة المحطات.
وجرى افتتاح المحطات الثلاث التي تعمل بنظام الدورة المركبة في يوليو/ تموز الماضي، وبلغت كلفة إنشاء محطات سيمنز الثلاث نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار)، تم تدبيرها من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي الكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، أبرزهم بنوك دويتشيه بنك الألماني وإتش إس بي سي البريطاني وبنك كي إف دابليو إيبيكس، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية.
وحسب أرقام رسمية، فقد بلغت الديون المضمونة من قبل وزارة المالية نحو 20.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي 2018، مع استحواذ شركات الكهرباء على نحو 25% من تلك الديون.
وحسب محللين، فإن تلك الخطوة تشير إلى تراجع الحكومة المصرية عن خطط تأسيس شركات محطات توليد الكهرباء وطرحها في البورصة المصرية، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين عند بدء إطلاق هذه النوعية من المشروعات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أيمن حمزة، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن العروض المقدمة من شركات عالمية، وتُجرى دراستها لبيان مدى مناسبتها لمصر من عدمه.
ونقلت مصادر صحافية محلية عن مصدر بالوزارة، تأكيده أن جميع العروض تحت الدراسة، ومن بينها بحث إمكانية طرح أسهم في البورصة، لافتا إلى أن قانون الكهرباء الجديد يسمح للقطاع الخاص بمثل تلك الأنشطة.
ونقلت صحيفة البورصة الاقتصادية عن مصادر حكومية قولها إن اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة المشروعات القومية الكبرى، تلقت عرضين من شركتي "بلاكستون" و"إدرا باور" لشراء محطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية إن هذه العملية، حال تنفيذها، ستكون بداية خطة لخفض الدين العام الخارجي والذي بلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما تبلغ أقساط الدين الخارجي المستحقة في العام المالي الجاري 10.5 مليارات دولار.
وقال عماد غالي، المدير التنفيذي لشركة "سيمنز مصر"، إن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرفق والهيئات العامة وشركات الطاقة والمستثمرين أمر شائع دوليًا، ولا نتوقع أي تأثير على اتفاقياتنا التعاقدية مع وزارة الكهرباء، وسيمنز ملتزمة بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء حتى عام 2024.
وتمتلك شركة إدرا الماليزية ثلاث محطات للطاقة الحرارية تعمل بالغاز في مصر، وتدير شركة سيمنز المحطات الثلاث بموجب عقد تشغيل وصيانة بقيمة 352 مليون دولار مدته ثماني سنوات وينتهي عام 2024.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن شركة "زارو"، والتي تتخذ من لندن مقرا لها، رفضت التعليق على أي اتفاق متوقع، وتمتلك "زارو" بالفعل ثلاث محطات حرارية تعمل بالغاز في مصر، وشددت على أن الوقت مبكر للغاية لتقديم أي تعليقات على هذا المشروع.
وقالت مساعدة نائب رئيس الشركة، جنيفر إليا وونج، إن الشركة تدعم مجهودات مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وتتطلع الشركة لتكون جزءًا من هذه التطورات.
وأعلن شاكر، الثلاثاء الماضي، عن أسعار الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل، بالنسبة للاستهلاك المنزلي أو التجاري، في إطار خطة الحكومة لتحرير أسعار بيع الكهرباء نهائياً بحلول يوليو 2021، معتبراً أن تطبيق الأسعار الجديدة من شأنه خفض العجز في قطاع الكهرباء إلى 16.5 مليار جنيه.
وقال شاكر، في مؤتمر صحافي، إن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالي الجديد يكبد القطاع عجزاً يصل إلى 33.5 مليار جنيه، مؤكداً إقرار مجلس الوزراء تعرفة الكهرباء الجديدة، بعد تحديدها بمعرفة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وارتفع سعر الكيلووات في الشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات في الشهر) من 22 قرشاً إلى 30 قرشاً، بزيادة بلغت 36.6%، وفي الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) من 30 قرشاً إلى 40 قرشاً، بزيادة بلغت 33.3%، وفي الشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلووات) من 36 قرشاً إلى 50 قرشاً، بزيادة بلغت 38.8%.
وارتفع سعر الكيلووات في الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات) من 70 قرشاً إلى 82 قرشاً، بزيادة بلغت 17.1%.
وفي الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات) من 90 قرشاً إلى 100 قرش، بزيادة بلغت 11.1%، وفي الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات) من 135 قرشاً إلى 140 قرشاً، بزيادة بلغت 3.7%.
(الدولار = 17 جنيهاً تقريباً)
