السعودية تعيد صياغة "رؤية 2030" بعد فشلها
وتعتمد الرؤية على إعادة رسم مستقبل المملكة العربية السعودية الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي حتى عام 2030، ليكون أقل اعتماداً على البترول، إذ افترضت 30 دولاراً لسعر برميل النفط. إلا أن هذه الخطة الطموحة، بعيدة كل البعد عن تحقيق كل أهدافها.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن أهداف الرؤية التي وضعت قبل عام تقريباً بدأت تتغير. وتشير الصحيفة بحسب تقرير نشر، اليوم الخميس، بعنوان "المملكة العربية السعودية تعيد صياغة خطة تحول ولي العهد"، إلى أن الأهداف التي تم وضعها ربما من الصعب تحقيقها.
وتستند الصحيفة إلى وثيقة حصلت عليها، تشير إلى أن السلطات في السعودية تجري الكثير من التغيرات على رؤية 2030، وبحسب الخطة المعدلة، التي يطلق عليها "برنامج التحوّل الوطني 2.0"، أو "إن تي بي 2.0"، NTB0.2، فقد تحوّلت الإصلاحات التي كانت قيد برنامج التحوّل الوطني إلى برامج أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية إلى تطوير جدول أعمال أكثر مرونة وقابلية للتنفيذ.
وتضمنت رؤية 2030، الانطلاق بقطار خصخصة العديد من القطاعات، وخلق فرص عمل للقطاع الخاص بواقع 1.2 مليون وظيفة، وتقليل نسبة البطالة إلى 9% بحلول عام 2020.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخصخصة الجزئية لشركة أرامكو، تتم خارج نطاق برنامج التحول الوطني، وأنه من غير المرجّح أن تؤثر خطة الإصلاح المعدلة على أسهم الشركة للاكتتاب في العام المقبل، والمُخطط أن يبلغ 5%.
وذكرت الصحيفة أن خطة "إن تي بي 2.0" تعد واحدة ضمن البرامج الـ 12 التي يُطلق عليها "برامج تحقيق الرؤية"، والتي تدعم تحقيق "رؤية المملكة 2030". ونقلت الصحيفة عن مستشار حكومي: "هناك إقرار بأن الكثير من أهداف الخطة كانت عدوانية للغاية، وربما كان لها تأثير كبير على الاقتصاد".
وقال مستشار في الحكومة السعودية، إن عملية إعادة الصياغة كان مفروغاً منه، بالنظر إلى الصراع البيروقراطي الذي تواجهه الحكومة في سبيل تحقيق الأهداف التي لا يمكن بلوغها في مدة أقل من 3 سنوات.
وينتاب المستشارون القلق، من أن تؤدي إعادة صياغة خطة الإصلاح إلى إرباكهم في استثماراتهم وتكبدهم الخسائر، كما أنهم يشعرون بعدم الارتياح جراء ما يحدث في العائلة المالكة، خاصة بعد إعلان محمد بن سلمان ولياً للعهد.
كما أعرب المصرفيون عن قلقهم من تركيز جهود الإصلاح بشكل كبير على تدابير رفع الإيرادات، مثل زيادة الضرائب وتخفيض الدعم، بدلًا من المبادرات الرامية إلى تعزيز النمو.
وإلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية، اطلع عليها "العربي الجديد"، أخيراً أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيّها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.
وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.
وأظهر تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية، أنه تمت الاستعاضة عن السحب من الاحتياطيات النقدية، ببرامج الدين الحكومي، إلا أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تظهر استمرار السحب من الاحتياطيات مع الاستدانة المحلية والدولية، وذلك رغم إعلان الرياض هذا العام عن خطة تقشفية في الإنفاق وفرض المزيد من الضرائب، لزيادة مصادر الدخل.
وارتفع الدين العام إلى 371.4 مليار ريال (99 مليار دولار)، بما يمثل 15% من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) في العام الماضي.
ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار، في نهاية 2014، وفق وزارة المالية السعودية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وحالياً تمثل الديون المحلية نصيب الأسد من الدين السعودي، بنسبة 63% (62.5 مليار دولار)، فيما تمثل الديون الخارجية 37% (36.5 مليار دولار).
