الدولار يقترب من حاجز 19 جنيهاً في البنوك المصرية
ارتفاع جديد في أسعار العملة (وكالة الأناضول)
شهد سعر صرف الجنيه المصري هبوطاً حاداً مقابل الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء، مع اشتداد الطلب على العملة الصعبة من الشركات لتحويل أرباحها إلى الخارج، ومن المستوردين تحسباً لموجة تضخمية جديدة في الأسعار.
وبدل بنك مصر والبنك الأهلي المصري أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة في منتصف المعاملات من 18.10 جنيهاً إلى 18.40 جنيهاً دفعة واحدة. ورفعت المصارف الأخرى أيضاً أسعار الشراء إلى أن وصل السعر إلى 18.92 جنيهاً للدولار.
ويبيع كل من بنك مصر والبنك الأهلي الدولار بسعر 18.75 جنيهاً، وهما أكبر مصرفين عاملين في السوق المصرية، ويلعبان دور صانع السوق في العملة منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما تخلت مصر عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية، والقضاء على السوق السوداء.
وبلغت أسعار بيع الدولار في بعض المصارف العاملة في مصر اليوم 18.99 جنيهاً.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية "لا بد من تسديد متأخرات لشركات النفط الأجنبية، بجانب متأخرات تحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج، وأيضاً هناك ضغوط من المستوردين على العملة تحسباً لموجة تضخم أخرى في يناير/ كانون الثاني المقبل".
إلى ذلك، أفاد جنينة بأن الضغط على الدولار سيستمر حتى يناير/ كانون الثاني المقبل وقد يحدث استقرار في العملة في شهري فبراير/ شباط، ومارس/ أذار من 2017".
وأبلغ طارق الملا وزير البترول المصري رويترز في أكتوبر/ تشرين الأول أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت إلى 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول من 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران.
وعزا مسؤول في أحد المصارف الخاصة لرويترز أسباب الانخفاض الحاد للعملة المصرية على مدار الأيام القليلة الماضية إلى "رفع المصارف الحكومية مستويات شراء الدولار في مسعى منها لزيادة حصيلتها الدولارية، وهو ما اضطر البنوك الخاصة لتتبعها في رفع الأسعار".
وعزا مسؤول أخر في بنك حكومي لرويترز سبب ارتفاع أسعار شراء الدولار إلى الطلب الكبير على العملة في الوقت الحالي.
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منذ أسبوع، صعود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من 13.6% في شهر أكتوبر/تشرين الأول.
ويأتي ذلك على خلفية الإجراءات التقشفية التي اتخذتها مصر، خلال الفترة الأخيرة، ومنها تعويم العملة المحلية ليرتفع الدولار رسمياً من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 18 جنيهاً، بالإضافة إلى رفع سعر الوقود واتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
