اتصالات لعودة "سوناطراك" الجزائرية إلى حقول ليبية
اتصالات لعودة "سوناطراك" الجزائرية إلى حقول ليبية
الحقول الليبية تنتظر عودة "العملاق" الجزائري (فرانس برس)
أعلنت الحكومة الجزائرية أنها تُجري اتصالات مع الحكومة الليبية بشأن عودة شركة النفط الحكومية في الجزائر "سوناطراك" للنشاط في ليبيا، حال توفر الظروف المساعدة لذلك، تطبيقاً لاتفاق موقع بين الجانبين بداية عام 2018.
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في جلسة استماع للجنة المالية والموازنة في البرلمان، إن هناك اتصالات وتنسيقا يجريان مع وزارة الطاقة الليبية لاستئناف أنشطة الشركة الوطنية للمحروقات، بمجرّد توفر الظروف الملائمة وتحسّن الأوضاع الأمنية.
وعلقت الجزائر نشاط شركتها في ليبيا أول مرة عام 2011، وعادت للنشاط عام 2012، قبل أن تعاود التوقف عام 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني هناك، وأبقت "سوناطراك" على عتاد استكشاف واستغلال النفط في موقعين في منطقة غدامس جنوب غربي ليبيا.
اقــرأ أيضاً
وفي يناير/كانون الثاني 2018، وقعت "سوناطراك" و"مؤسسة النفط الليبية" اتفاقا تقوم بموجبه الشركة الجزائرية بتشغيل حقلي نفط ليبيين قرب حدود البلدين، وهما "الرار" و"الوفاء" اللذين يقعان في منطقة غدامس الليبية، تمهيدا لبدء استغلالهما في وقت قريب.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عرقاب انتهاء صياغة النصوص التنظيمية التي ستسمح بتطبيق قانون المحروقات الجديد، بهدف استقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب، مشيراً الى أن آليات ومراسيم تطبيق قانون المحروقات الذي أقره البرلمان نهاية العام الماضي، ستقدم قريبا إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان للمصادقة عليها.
ولفت إلى أن هذه المراسيم تشكل قاعدة قانونية متكاملة تسمح بتنظيم الاستثمارات في قطاع المحروقات واستقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب، وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها.
وذكر الوزير عرقاب أن الهدف المركزي يتعلق بتعزيز إنتاج الجزائر من النفط والغاز ضمن أولوياتها الرئيسية، وإيجاد بدائل ملموسة تحرك الاستثمارات في قطاع المحروقات خلال 7 سنوات حدا أقصى.
كما أشار إلى أن "المساحة المستغلة من المجال المنجمي الوطني في قطاع المحروقات لا تتعدى 38% من مساحته الإجمالية والمقدرة بحوالي 1.5 مليون كيلومتر مربع"، وهو ما يعني وجود مساحات غير مستغلة تستدعي مزيدا من الاستثمارات.
وأقر عرقاب بأن "تردد الشركات النفطية العالمية في الاستثمار النفطي كان بسبب المنظومة القانونية وقوانين المحروقات التي لم تكن تشجع على ذلك"، مضيفا: "كان لا بد من اعتماد قانون جديد للمحروقات من شأنه تحفيز المستثمرين الأجانب"، مشيرا إلى أن "ثمار القانون بدأت تظهر فعلا من خلال التوقيع على عدد مهم من مذكرات التفاهم مع كبريات الشركات النفطية منذ يناير/كانون الثاني الماضي".
ولفت إلى أن "سوناطراك" أطلقت بالتعاون مع "الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات" دراسات منفردة للاستثمار في عدة حقول للنفط والغاز داخل البلاد، بينما لم يكن القانون السابق محفزا على ذلك.
وأشار إلى أن أولويات "سوناطراك" في المرحلة القادمة تتمثل بتوسيع أنشطتها في عمليات الاستكشاف، واستخراج واستغلال الثروات النفطية الموجودة في مناطق غير مستغلة بعد، مثل ولايات النعامة وتندوف وإليزي جنوب وجنوب غربي البلاد، وكذا إنجاز مشاريع كبرى في مجال البتروكيماويات، ومشاريع الطاقة الشمسية.
وردا على تقارير تتعلق بمشكلات توظيف اليد العاملة في "سوناطراك" وحقول النفط، والتي غالبا ما تكون محل احتجاجات شباب وسكان الجنوب، قال وزير الطاقة الجزائري إنه وجّه تعليمات إلى الشركة "بضرورة الحرص على منح الأولوية للعمالة المحلية في الولايات التي يتواجد فيها النشاط، والتوظيف على أساس مسابقات وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل، مشيرا إلى أن الشركات الحكومية للطاقة توظف حاليا أكثر من 258 ألف عامل.
وعلقت الجزائر نشاط شركتها في ليبيا أول مرة عام 2011، وعادت للنشاط عام 2012، قبل أن تعاود التوقف عام 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني هناك، وأبقت "سوناطراك" على عتاد استكشاف واستغلال النفط في موقعين في منطقة غدامس جنوب غربي ليبيا.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عرقاب انتهاء صياغة النصوص التنظيمية التي ستسمح بتطبيق قانون المحروقات الجديد، بهدف استقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب، مشيراً الى أن آليات ومراسيم تطبيق قانون المحروقات الذي أقره البرلمان نهاية العام الماضي، ستقدم قريبا إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان للمصادقة عليها.
ولفت إلى أن هذه المراسيم تشكل قاعدة قانونية متكاملة تسمح بتنظيم الاستثمارات في قطاع المحروقات واستقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب، وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها.
وذكر الوزير عرقاب أن الهدف المركزي يتعلق بتعزيز إنتاج الجزائر من النفط والغاز ضمن أولوياتها الرئيسية، وإيجاد بدائل ملموسة تحرك الاستثمارات في قطاع المحروقات خلال 7 سنوات حدا أقصى.
كما أشار إلى أن "المساحة المستغلة من المجال المنجمي الوطني في قطاع المحروقات لا تتعدى 38% من مساحته الإجمالية والمقدرة بحوالي 1.5 مليون كيلومتر مربع"، وهو ما يعني وجود مساحات غير مستغلة تستدعي مزيدا من الاستثمارات.
وأقر عرقاب بأن "تردد الشركات النفطية العالمية في الاستثمار النفطي كان بسبب المنظومة القانونية وقوانين المحروقات التي لم تكن تشجع على ذلك"، مضيفا: "كان لا بد من اعتماد قانون جديد للمحروقات من شأنه تحفيز المستثمرين الأجانب"، مشيرا إلى أن "ثمار القانون بدأت تظهر فعلا من خلال التوقيع على عدد مهم من مذكرات التفاهم مع كبريات الشركات النفطية منذ يناير/كانون الثاني الماضي".
ولفت إلى أن "سوناطراك" أطلقت بالتعاون مع "الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات" دراسات منفردة للاستثمار في عدة حقول للنفط والغاز داخل البلاد، بينما لم يكن القانون السابق محفزا على ذلك.
وأشار إلى أن أولويات "سوناطراك" في المرحلة القادمة تتمثل بتوسيع أنشطتها في عمليات الاستكشاف، واستخراج واستغلال الثروات النفطية الموجودة في مناطق غير مستغلة بعد، مثل ولايات النعامة وتندوف وإليزي جنوب وجنوب غربي البلاد، وكذا إنجاز مشاريع كبرى في مجال البتروكيماويات، ومشاريع الطاقة الشمسية.
وردا على تقارير تتعلق بمشكلات توظيف اليد العاملة في "سوناطراك" وحقول النفط، والتي غالبا ما تكون محل احتجاجات شباب وسكان الجنوب، قال وزير الطاقة الجزائري إنه وجّه تعليمات إلى الشركة "بضرورة الحرص على منح الأولوية للعمالة المحلية في الولايات التي يتواجد فيها النشاط، والتوظيف على أساس مسابقات وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل، مشيرا إلى أن الشركات الحكومية للطاقة توظف حاليا أكثر من 258 ألف عامل.
