دبي تدرس طرح شركات رئيسة للاكتتاب

ربما ستضطر دبي، التي تعكف على إنشاءات ضخمة لمهرجان، اكسبو العالمي، الذي ستستضيفه لمدة ستة أشهر في عام 2020 ، الى بيع بعض الموجودات الحكومية لتوفير تمويل البنية الاساسية لهذا المهرجان الكبير.

وحسب تصريحات مسؤول مالى كبير في الامارة فإن إمارة دبي، تدرس طرح جزء من الشركات المهمة المملوكة للامارة للاكتتاب العام في بورصة لندن، من بينها ربما حصة من "طيران الامارات". وقال محمد الشيباني، رئيس الشؤون المالية في إمارة دبي لصحيفة "ذي دايلي تلغراف أون صنداي" البريطانية: إن إمارة دبي ربما تطرح جزءاً من شركاتها الرئيسة للاكتتاب العام اذا احتاجت الى تمويل في المستقبل. وينظر الى بريطانيا كسوق رئيسة للاستثمارات المستقبلية.

وأضاف الشيباني، في تصريحات للصحيفة البريطانية "لدينا العديد من الشركات في دبي التي يمكن طرحها للاكتتاب العام لجمع التمويل اذا احتجنا لذلك". واشار الى أن من بين الشركات الحكومية التي يمكن طرحها للاكتتاب لجمع تمويل، شركات مثل طيران الامارات وشركة "فلاي دبي" و"مطارات دبي" وشركة "صهر الالمنيوم".

وتعد طيران الامارات التي يصل دخلها السنوي الى حوالي 21 مليار دولار من أهم الشركات التي تملكها حكومة دبي، وفي حال طرحها للاكتتاب ستحقق نسبة اقبال عالية من المستثمرين. وتستهدف طيران دبي مضاعفة عدد ركابها الحالي بحلول العقد القادم الى 70 مليون راكب بحلول عام 2020.

وقال الشيباني، من الناحية المثالية فإننا نأمل طرح اسهم هذه الشركات في بورصة دبي، ولكننا نملك كذلك خيار الطرح الثانوي للاسهم في بورصة لندن". ويقول محللون: إن تسجيل هذه الشركات للاكتتاب العام يعد مغايرا لاستراتيجية حكومة دبي القائمة على تطوير وتمين الشركات الحكومية  كمصدر يعتمد عليه في تحقيق الدخل للامارة وليس بيعها. وهذا هو النهج الذي اتبعه الشيخ، محمد بن راشد حاكم امارة دبي منذ التسعينات.

ويذكر أن أزمة المال العالمية قد ضربت دبي خلال عام 2008 واضطرت حكومة دبي وقتها الى تجميد 26 مليون مليار دولار من ديون  أكبر شركاتها الحكومية وهي شركة "دبي ويرلد"، كما دخلت في برامج إعادة هيكلة ديونها وجدولة الدفعات. ولكن اقتصاد إمارة دبي عاد للانتعاش منذ العام الماضي، وشهدت سوق الاسهم فورة كبيرة خلال العام الجاري. كما توصلت حكومة دبي في منتصف الشهر الماضي لاتفاق مع "البنك المركزي الاماراتي" لاعادة هيكلة سندات ديون قيمتها 10 مليارات دولار بنسبة فائدة أقل من نسبة الـ 4% التي اتفقت على دفعها حينما أخذت القرض منه قبل 5 سنوات.