هل تخلّى السعوديون فجأة عن التمويل الموعود لشركة "تسلا"؟
أثار إعلان إيلون ماسك، مالك شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية، التخلّي فجأة عن سحب الشركة من الإدراج العام، في تغريدة أطلقها مساء الجمعة، الكثير من التساؤلات وسط المستثمرين، خاصة أن الملياردير ماسك التقى بمجلس إدارة الشركة وكبار حملة الأسهم، وحصل على موافقتهم في اجتماع أعلن عنه في بداية الشهر الجاري. وذلك حسب البيان الصادر عنه قبل 3 أسابيع.
والسؤال المطروح الآن وربما يجيب عليه المستثمرون في سوق "وول ستريت" حينما تفتح للتداول يوم الإثنين، من يقف وراء التراجع، خاصة أنه كان يعوّل على وعود مالية كبيرة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يتفاوض مع المصارف العالمية لاقتراض 11 مليار دولار لتمويل الحكومة السعودية.
وبحسب "رويترز"، كان ماسك قد ذكر، من قبل، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي أصبح من مساهمي تسلا هذا العام بحصة أقل من خمسة بالمائة بمقدوره مساعدته في تمويل الشق النقدي من الصفقة، لكن مصادر مقربة من صندوق الثروة السيادي قللت من احتمالات حدوث ذلك. وقالت الوكالة، الأحد، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات لاستثمار أكثر من مليار دولار في "لوسيد موتورز"، وهي شركة منافسة لـ"تسلا".
وقال 6 من أعضاء مجلس إدارة تسلا، في بيان منفصل، إن قرار ماسك التخلي عن إلغاء إدراج الشركة بلغهم يوم الخميس. وحل المجلس، بناء على ذلك، لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة مديرين، كان قد شكّلها لتقييم أي عرض يقدمه ماسك.
لكن على رغم الموافقة السابقة التي حصل عليها من كبار المساهمين لسحب الشركة من الإدراج، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، إنه سيستجيب لمخاوف المساهمين، وسيتخلى عن مساعيه لصفقة بقيمة 72 مليار دولار. وهو يشير صراحة إلى تناقض في بياناته خلال 3 أسابيع فقط، من "موافقة المساهمين على الانسحاب إلى مخاوفهم منه".
وبالتالي، وحسب التدوينة على تويتر، ستظل تسلا شركة مدرجة في البورصة، لكن القرار يثير تساؤلات بشأن مستقبلها.
ووفقا لرويترز، فإن أسهم الشركة متداولة من دون مستوياتها المسجلة في 7 أغسطس/ آب، عندما أعلن ماسك، على تويتر، أنه يبحث أمر تحويلها إلى شركة خاصة، محددا سعر السهم بحوالى 420 دولاراً، فيما تساءل المستثمرون عن ما يعنيه ذلك بالنسبة لقدرة ماسك على توجيه الشركة نحو تحقيق الربحية.
وتسبب ذلك الإعلان في رفع دعاوى قانونية من مستثمرين بحق ماسك، وفي تحقيق من لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، حول مدى الدقة في بيانه على تويتر الذي قال فيه أيضاً إن التمويل للصفقة تم "تدبيره".
وقال ماسك يوم الجمعة، إن اعتقاده بأن هناك تمويلا أكثر من كاف لتحويل تسلا إلى شركة خاصة تعزز خلال العملية. وعزا قراره التخلي عن تلك المساعي إلى رد الفعل الذي تلقّاه من المساهمين، بما أوضح أن الجهود لإلغاء الإدراج ستستغرق وقتاً وستتسبب في تشتيت جهود الشركة أكثر مما توقع.
وفي تدوينة، قال ماسك "على رغم أن أغلبية المساهمين الذين تحدثت معهم قالوا إنهم سيحتفظون بأسهمهم في تسلا إذا تحولت إلى شركة خاصة، لكن الشعور العام باختصار كان: من فضلك لا تفعل ذلك".
وهذا الشهر، قال ماسك، الذي يمتلك نحو خُمس أسهم تسلا، إن رؤيته هي تحويل الشركة إلى خاصة من دون استخدام الطريقة المتعارف عليها، والتي يشتري فيها المديرون حصة مسيطرة في الشركة بتمويل عبر الاقتراض، فيما يخرج باقي المساهمين بالحصول على قيمة حصصهم.
ووفقا لتلك الرؤية البديلة، فإن ثلثي المساهمين سيختارون الاحتفاظ بحصصهم بعد إلغاء الإدراج، بما يعني أن ذلك سيقلل بشدة من مبلغ التمويل المطلوب لإتمام الصفقة وتجنّب وضع مزيد من الأعباء المالية على تسلا، والتي لديها بالفعل ديون متراكمة تبلغ 11 مليار دولار، إضافة إلى تدفقات نقدية سلبية.
