ارتفاع تحويلات المغتربين الأردنيين 3% خلال شهرين
ارتفاع إجمالي تحويلات المغتربين الأردنيين 2% على أساس شهري(Getty)
ارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بمقدار 17.1 مليون دولار وبما نسبته 3% لتبلغ 577.2 مليون دولار منذ بداية العام الحالي حتى نهاية فبراير/ شباط، مقارنة بـ560.4 مليون دولار للفترة ذاتها من 2017.
وقال البنك المركزي الأردني في بيانات أعلنها اليوم الاثنين، إن "البيانات الأولية تشير إلى ارتفاع إجمالي تحويلات العاملين بنسبة 2% على المستوى الشهري، لتصل إلى 269 مليون دولار في فبراير/ شباط من العام الحالي مقارنة بمستواها المسجل خلال الشهر ذاته من العام الماضي، والبالغ 263.8 مليون دولار".
وتعتبر تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج أحد أهم الروافد المالية للاقتصاد الأردني نظراً إلى دورها في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتحريك مختلف الانشطة الاقتصادية وتعزيز الاحتياطات من العملات الصعبة.
ووفق تقرير البنك الدولي، فإن تحويلات المغتربين في الأردن تشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البنك المركزي الأردني في بيانات أعلنها اليوم الاثنين، إن "البيانات الأولية تشير إلى ارتفاع إجمالي تحويلات العاملين بنسبة 2% على المستوى الشهري، لتصل إلى 269 مليون دولار في فبراير/ شباط من العام الحالي مقارنة بمستواها المسجل خلال الشهر ذاته من العام الماضي، والبالغ 263.8 مليون دولار".
وتعتبر تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج أحد أهم الروافد المالية للاقتصاد الأردني نظراً إلى دورها في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتحريك مختلف الانشطة الاقتصادية وتعزيز الاحتياطات من العملات الصعبة.
ووفق تقرير البنك الدولي، فإن تحويلات المغتربين في الأردن تشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليون شخص، غالبيتهم في دول الخليج العربي، بحسب إحصائيات رسمية.
وقال الناطق الرسمي لوزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أوضاع العاملين الأردنيين في الخارج مستقرة، ولم تسجل عودة أعداد كبيرة منهم خلال الفترة الماضية، باستثناء عودة لحالات فردية من قبل بعض الدول، وهنالك أقبال مستمر على تشغيل الأردنيين في الخارج، وخصوصاً في دول الخليج العربي.
وكانت الحكومة قد اتخذت حزمة قرارات، بداية العام، شملت رفع الدعم عن الخبز ورفع أسعاره بنسبة 100% وزيادة ضريبة المبيعات بنسبة 10% على كثير من السلع والخدمات، إضافة إلى فرض ضرائب نوعية ورسوم مقطوعة على مواد أخرى، في خطوة من شأنها زيادة الإيرادات الحكومية. إلا أنها جاءت بنتائج عكسية، ليزداد عجز الموازنة العامة للدولة بدلاً من تقلصه.
