المركزي المصري يغلق 53 شركة صرافة منذ بداية 2016

كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عن إغلاق 53 شركة صرافة منذ بداية العام الجاري بتهمة التلاعب في أسعار العملات، إضافة إلى مخالفات أخرى.

ويأتي تحرك المركزي بعد القفزات الكبيرة التي شهدها سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغ مستوى 13.50 جنيها الشهر الماضي قبل أن يتراجع إلى 12.70 جنيها، أمس، وفق متعاملين.

وقال نجم في تصريحات صحافية، على هامش مؤتمر مصرفي في شرم الشيخ، إن "عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام بلغ 53 شركة، منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و27 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام".

ووافق مجلس النواب المصري، في وقت سابق من هذا الشهر، على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتاجرين في العملات في السوق السوداء، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على هذه السوق التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألفا و565 ألف دولار).

وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ويبقي البنك المركزي المصري على الجنيه مرتفعا، بشكل مصطنع، منذ تخفيض قيمته في مارس/آذار الماضي إلى 8.78 جنيهات للدولار من 7.7301 جنيهات، متعهدا بسن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حاليا 62 شركة فقط مقابل 115 شركة في نهاية العام الماضي.

ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس/آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات.

ولم تفلح أيضا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية.