معرض لترويج المنتجات القطرية يستقطب 300 شركة
رئيس الغرفة أكد تنظيم المعرض بشكل دوري (العربي الجديد)
أعلنت غرفة قطر عن تنظيم الدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر"، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة أكثر من 300 شركة قطرية، وذلك على مساحة 20 ألف متر مربع على أرض مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وقال رئيس الغرفة ، خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن المعرض يأتي هذا العام خلال الاحتفالات باليوم الوطني للدولة، والذي يصادف يوم 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
وأكد خلال مؤتمر صحافي، أمس الأحد، حرص الغرفة على تنظيم هذا المعرض الصناعي الوطني بشكل دوري ومنتظم، انطلاقاً من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي من أهم ركائزها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر أساسي للدخل.
وحسب رئيس غرفة قطر، فإن المعرض يستهدف الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محلياً وعالمياً، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة الرامية إلى دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية.
وأضاف أن الغرفة ستنظم نسخة من المعرض في سلطنة عمان في الفترة القريبة المقبلة، على أن تنتقل به إلى دول أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
ويشكل المعرض بنسخته الراهنة فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات الوطنية لتبادل الخبرات مع الشركات العالمية المتخصصة، حسب رئيس غرفة قطر، حيث ستتم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع خلال فاعليات المعرض، وكذا التحديات والعقبات التي تواجه تطوير الصناعة المحلية.
كما يسعى المعرض إلى فتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، ودفع عجلة الصناعة خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الصناعية الكبرى التي تقيمها الدولة.
وتكتسب الدورة الحالية لمعرض "صنع في قطر" أهمية خاصة، كونها تعقد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه ثلاث دول خليجية على دولة قطر، وتعليقا على هذه النقطة قال خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن الحصار الجائر وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام قطر، من قبل جيرانها الخليجيين، استنفر حماسة رجال الأعمال والمستثمرين القطريين لإفشال هذا الحصار من خلال إقامة مشروعات صناعية جديدة تعزز المنتج الوطني وتسهم في تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي.
وأشار رئيس الغرفة إلى الحوافز التي قدمتها الجهات الحكومية عبر تقديم حوافز جديدة للمستثمرين، مثل قرارات خفض قيمة الإيجار في المناطق اللوجستية، وتقديم تسهيلات في التمويل وزيادة مشتريات الحكومة من المنتجات المحلية إلى 100%، وغيرها من التسهيلات التي أسهمت في تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.
يذكر أن عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي بلغ، حتى نهاية شهر يوليو/تموز 2017، نحو 728 منشأة صناعية، تجاوزت استثماراتها 262 مليار ريال ما يعادل 72 مليار دولار، وذلك ارتفاعا من 707 منشآت في نهاية العام 2016.
اقــرأ أيضاً
وأكد خلال مؤتمر صحافي، أمس الأحد، حرص الغرفة على تنظيم هذا المعرض الصناعي الوطني بشكل دوري ومنتظم، انطلاقاً من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي من أهم ركائزها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر أساسي للدخل.
وحسب رئيس غرفة قطر، فإن المعرض يستهدف الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محلياً وعالمياً، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة الرامية إلى دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية.
وأضاف أن الغرفة ستنظم نسخة من المعرض في سلطنة عمان في الفترة القريبة المقبلة، على أن تنتقل به إلى دول أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
ويشكل المعرض بنسخته الراهنة فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات الوطنية لتبادل الخبرات مع الشركات العالمية المتخصصة، حسب رئيس غرفة قطر، حيث ستتم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع خلال فاعليات المعرض، وكذا التحديات والعقبات التي تواجه تطوير الصناعة المحلية.
كما يسعى المعرض إلى فتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، ودفع عجلة الصناعة خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الصناعية الكبرى التي تقيمها الدولة.
وتكتسب الدورة الحالية لمعرض "صنع في قطر" أهمية خاصة، كونها تعقد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه ثلاث دول خليجية على دولة قطر، وتعليقا على هذه النقطة قال خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن الحصار الجائر وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام قطر، من قبل جيرانها الخليجيين، استنفر حماسة رجال الأعمال والمستثمرين القطريين لإفشال هذا الحصار من خلال إقامة مشروعات صناعية جديدة تعزز المنتج الوطني وتسهم في تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي.
وأشار رئيس الغرفة إلى الحوافز التي قدمتها الجهات الحكومية عبر تقديم حوافز جديدة للمستثمرين، مثل قرارات خفض قيمة الإيجار في المناطق اللوجستية، وتقديم تسهيلات في التمويل وزيادة مشتريات الحكومة من المنتجات المحلية إلى 100%، وغيرها من التسهيلات التي أسهمت في تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.
يذكر أن عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي بلغ، حتى نهاية شهر يوليو/تموز 2017، نحو 728 منشأة صناعية، تجاوزت استثماراتها 262 مليار ريال ما يعادل 72 مليار دولار، وذلك ارتفاعا من 707 منشآت في نهاية العام 2016.
