توقف "جيكو أوف شور" اللبنانية عن بيع النفط بسورية

نقلت مصادر إعلامية عن وزارة النفط السورية اليوم، أن الشركة اللبنانية "جيكو أوف شور" توقفت عن بيع المشتقات النفطية للصناعيين في المحافظات، بسبب ارتفاع التكاليف مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
وكانت الشركة اللبنانية قد حصلت على موافقة منذ عام 2014 لبيع المشتقات النفطية الناتجة عن عقد استثمار الطاقة التكريرية الفائضة والمبرم مع مكتب تسويق النفط، للبيع حصراً في المناطق الآمنة بمدن دير الزور والحسكة والقامشلي، شمالي شرق سورية، وللمدن الصناعية وللصناعيين في المحافظات كافة عن طريق لجنة المحروقات بكل محافظة.

وتم التعاقد مع الشركة اللبنانية، وفق لجنة مرسوم رئاسي، لاستثمار الطاقة التكريرية الفائضة عن مصفاتي حمص وبانياس السوريتين، لكونها لا تعمل بكامل طاقتها التكريرية، وتم السماح للشركة بالتكرير والتخزين في المصفاتين بأجور، حيث تستورد ناقلة نفط خام شهرياً.
ورجح صناعي من دمشق، طلب عدم الكشف عن هويته، أن يكون الخلاف ناتج عن "تضارب مصالح" غير ما أعلن عن تذبذب أسعار صرف الليرة وأجور النقل "لأن سعرالليرة يتحسن منذ أسبوع واستعاد نحو 5% من قيمته مقابل الدولار" لافتاً إلى إمكانية تدخل الجانب الروسي ودخوله على الخط، على حسب تعبيره.

وأضاف الصناعي السوري لـ"العربي الجديد" التزمت الشركة اللبنانية بتزويدنا بكامل كميات المازوت والفيول التي نطلبها بالسعرالمحدد رغم وصول سعر صرف الدولار لنحو 650 ليرة مطلع الشهر الجاري، فلماذا توقفت اليوم بعد أن هبط سعر الدولار اليوم لنحو 540 ليرة للدولار بدمشق ونحو 500 ليرة بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
من جهته، أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، أن الشركة اللبنانية كانت تقوم بتزويد الصناعيين بالمحروقات للمنشآت الصناعية في المدن الصناعية، وتغطي كامل الحاجة بنسبة 100%، وبالسعر المحدد من شركة محروقات الحكومية، وهو 135 ليرة سورية لليتر، إضافة إلى هامش 5 ليرات للنقل.

وأضاف الدبس خلال تصريحات صحافية اليوم، أن الصناعيين سيعودون لشراء المحروقات عن طريق شركة "سادكوب" الحكومية وفروعها في المحافظات لتغطية حاجة منشآتهم الصناعية، وذلك بعد أن توقفت الشركة اللبنانية عن تزويدهم بالمحروقات.
ولفت الدبس إلى أن شركة محروقات "سادكوب" تتعاون مع الصناعيين والمدن الصناعية لتأمين حاجتهم من المحروقات في ظل انقطاع التيار الكهربائي ولكنها غير قادرة على تغطية كامل الحاجة للصناعيين، نظراً لأنها تغطي احتياجات باقي القطاعات، وتصل نسبة التغطية لحاجة الصناعيين إلى نحو 20%، وهي نسبة غير كافية لتشغيل جميع المنشآت الصناعية، وهو ما سيؤثر سلباً في الإنتاج المحلي.
وطرحت وزارة النفط السورية في نيسان/إبريل العام الفائت، مزايدة خارجية لاستثمارالطاقة التكريرية الفائضة في مصفاتي "حمص وبانياس" بهدف تشغيل المصفاتين في ظل عدم توافر كميات كافية من النفط الخام السوري لتكريره في المصفاتين.

وتضمن الإعلان حينذاك أن كمية النفط الخام الممكن تكريرها في المصفاتين، تصل إلى 3.3 ملايين برميل شهرياً، منها 1.8 مليون برميل في مصفاة بانياس، و1.5 مليون برميل في "مصفاة حمص"، ويسمح الإعلان للشركات الخارجية حصراً بعد موافقة وزارتي النفط والاقتصاد، بالإدخال المؤقت للنفط الخام وتكريره ثم إعادة تصدير المشتقات الناتجة عنه، مع إمكانية شراء تلك المشتقات النفطية واللازمة للسوق المحلية حسب الحاجة ودون التزام.
وتراجع الإنتاج النفطي الذي يسيطر عليه نظام الأسد من نحو 380 ألف برميل عام 2010 إلى أقل من 9 آلاف برميل اليوم، ما أوقف عمل مصفاتي النفط التي تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة بانياس 130 ألف برميل يومياً، ولمصفاة حمص 120 ألف برميل يومياً.