لاغارد ستحافظ على منصبها رغم المحاكمة

قالت مصادر أميركية أمس إن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ستتمكن من الحفاظ على منصبها في الصندوق وستتفادى أحكاماً بالسجن في القضية المرفوعة ضدها حالياً بشأن الإهمال في مهام منصبها حينما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي.
وقال إدوين ترومان، المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية والخبير حالياً بمعهد بيرسون للدراسات الاقتصادية بواشنطن في تعليقات نقلتها وكالة بلومبيرغ، "لا يعتقد أي إنسان أن هذه القضية ستؤثر على موقع لاغارد في الصندوق وحتى إذا صدرت أحكام ضدها فستواصل مهام منصبها كمديرة للصندوق كالمعتاد".

وفي الصدد ذاته، قال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو الذي يحضر اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين حالياً في الصين حينما سؤل عن موقف بلاده تجاه لاغارد، "إن الولايات المتحدة تحتفظ بتقديرها الكبير للسيدة كريستين لاغارد".
وفي باريس قضت محكمة نقض فرنسية ببطلان طعن تقدمت به كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، في حكم سابق يقضي بمحاكمتها في قضية تتعلق بتعويض رجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي عن أسهمه في شركة مملوكة للدولة، وذلك خلال فترة توليها منصب وزيرة الاقتصاد في فرنسا. وبات في حكم المؤكد أن تمثل لاغارد أمام محكمة خاصة بمحاكمة وزراء ومسؤولين فرنسيين.

وتتعلق القضية بتخلي تابي عن أسهمه في شركة أديداس المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية، والتي كان يديرها البنك الفرنسي "كريدي ليوني" المملوك للدولة. وتعود القضية إلى عام 2008، حينما اتهمت لاغارد بالإهمال في تقدير إجمالي القيمة التي تمثلها أسهم تابي في الشركة، والتي قدرت بمبلغ 445 مليون دولار أميركي (404 ملايين يورو).
وكان تابي قد لجأ إلى القضاء، بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه في الشركة.
وقال رجل الأعمال الفرنسي إنه حصل على مبلغ أقل بكثير مما كان يستحقه. واعتبر تابي حينها أنه خدع من المصرف عند بيع مصنع المعدات الرياضية "أديداس" في 1994، بينما دافعت لاغارد عن نفسها وقالت إنها تصرفت وفقاً لما تتطلبه مصلحة الدولة واحترام القانون الفرنسي. وكانت لاغارد في تلك الفترة تتمتع بصلاحيات في تعيين لجنة تحكيم خاصة، عوضاً عن ترك الخلافات بين المساهمين للمحاكم لتفصل فيها.

وتقلدت لاغارد منصب وزير الاقتصاد أثناء فترة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وكان تابي من المؤيدين لساركوزي، وقيل إن ذلك من الأسباب التي دفعت لاغارد إلى اللجوء إلى التحكيم الخاص بدلاً عن القضاء. وتعد لاغارد ثالث مدير لصندوق النقد الدولي يواجه اتهامات قضائية، وقد تم تمديد فترة رئاستها للصندوق لخمس سنوات أخرى في شباط/ يناير الماضي.

ويذكر أن مدير صندوق النقد الأسبق دومينيك إستراوس، وهو فرنسي، قد اتهم بقضية اغتصاب جنسي وكانت الفضيحة سبباً رئيسياً في فقدانه منصبه. وعادة ما يمنح منصب رئاسة صندوق النقد الدولي لشخصية أوروبية، فيما يمنح منصب رئاسة البنك الدولي لشخصية أميركية.