مصر: إقبال على شراء الكمامات مع بدء تطبيق الغرامة

مصر: إقبال متزايد على شراء الكمامات مع بدء تطبيق الغرامة

30 مايو 2020
انتهاء إجازة العيد زاد من الإقبال على الكمامات (Getty)
+ الخط -
ارتفع حجم الإقبال على شراء الكمامات في مصر مع بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، ‏والخاص بفرض غرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، لعدم ‏ارتداء ‏الكمامة في بعض الأماكن، ومنها الأسواق، والمنشآت ‏الحكومية، ‏والمحلات، والمنشآت الخاصة، والبنوك، وفي جميع ‏وسائل ‏النقل الخاصة والعامة.

ويقول محمود السيد، موظف في إحدى شركات التجارة في ‏المستلزمات الطبية، اليوم تحديدًا ارتفعت نسبة الإقبال على شراء ‏الكمامات الطبية، بمعدل 90 في المائة، بالمقارنة بفترة ما قبل ‏العيد، في الوقت الذي يشهد فيه السوق عرض أقل مقابل ارتفاع ‏في الطلب.‏
ويفسر تراجع المعروض نتيجة توقف الشركات عن العمل خلال ‏إجازة العيد، بالإضافة إلى عمليات التخزين التي تمّت من قبل ‏البعض، خلال الفترة الماضية، بهدف تعطيش السوق، ورفع ‏الأسعار، مع بدء تنفيذ قرار فرض غرامة على عدم ارتداء ‏الكمامة.‏

ويرى محمد عماد؛ اختصاصي موارد بشرية، أن 50 في المائة من ‏الذين ارتدوا الكمامة كانت دوافعهم هي الخوف من الغرامة.‏
ويؤكد محمد فؤاد، صاحب توكيل لدى شركة قطونيل للملابس ‏والمنسوجات، أن الكمامة المنتجة من قبل الشركة ليست لها ‏مواصفات طبية، وهي للاستخدام الشخصي وليس الطبي، كما ‏هو مدون على المنتج، وسعرها الرسمي 20 جنيهاً.‏

ويعزو ارتفاع مبيعاته بمعدل 50 في المائة بالمقارنة بفترة ما ‏قبل العيد إلى عودة كثير من العمال والموظفين والسائقين ‏لأعمالهم التي تقتضي طبيعتها ارتداء "كمامة"، مشيراً إلى أنه نتيجة الإقبال مع قلة المعروض اضطررنا لعدم ‏بيع أكثر من 3 كمامات للشخص الواحد.‏


وبحسب رأي بعض المشترين، فإنه رغم علمهم بأنها ليست كمامة ‏طبية، إلا أنهم يفضلونها بسبب صلاحيتها للغسيل مرات عدة، ‏على عكس الكمامة الطبية، التي تستعمل في الغالب ليوم واحد ‏فقط. ‏

ويلفت رئيس إحدى محطات السكة الحديد إلى صعوبة تنفيذ ‏قرار منع صعود الركاب للقطارات دون ارتداء كمامة، لعدم ‏توافر العدد الكافي من رجال الأمن، وخاصة في المحطات ‏المفتوحة وغير المحاطة بأسوار.‏

وكان جهاز حماية المستهلك (حكومي) قد أوقف إعلان الكمامة ‏الطبية ‏‏"قطونيل" لمخالفته أحكام قانون حمايه المستهلك رقم 181 ‏لسنة ‏‏2018، بعدم الالتزام بضوابط التصنيع والمواصفات ‏القياسية ‏المصرية الخاصة بصحة وسلامة المستهلك، بحسب ما ‏جاء في ‏بيان الجهاز.‏

المساهمون