فرنسا تدعم زراعة النخيل الفلسطيني في الأغوار
ويعوّل الفلسطينيون على هذا القطاع الذي تضاعف عدة مرات، منذ أن بدأ الاستثمار فيه قبل 10 سنوات في منطقة الأغوار، التي تتميز بالمناخ الملائم لشجرة المجهول.
وفي هذا السياق، حصلت شركة "نخيل فلسطين للاستثمار الزراعي" (قطاع خاص) على قرض بقيمة 10 ملايين دولار، من مؤسسة "بروباركو" الفرنسية، وهي الذراع التمويلية لوكالة التنمية الفرنسية، وذلك للمساهمة في تمويل الخطط ومشاريع التوسعة للشركة المتوقع أن يرتفع إنتاجها بنسبة 40% خلال الأعوام المقبلة.
وقالت الشركة، في بيان مشترك مع المؤسسة الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، إن القرض الذي حصلت عليه يعد باكورة فعاليات مؤسسة بروباركو في فلسطين، حيث تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة محفظتها التمويلية، والمساهمة في توفير التمويل الملائم للشركات الفلسطينية في مختلف القطاعات.
وأشار البيان، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أن مؤسسة بروباركو، تعمل ومنذ ما يزيد عن أربعين عاماً على دعم عملية التنمية الاقتصادية، عن طريق توفير التمويل طويل الأجل لشركات القطاع الخاص في أكثر من 80 بلداً في العالم، مع التركيز على البلدان النامية والأسواق الناشئة. ويشمل نشاط بروباركو مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى المجموعات الإقليمية الضخمة.
وتعطي المؤسسة الأفضلية لقطاعات التنمية الأساسية مثل: البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الزراعة، الصناعات الزراعية، الصحة، التعليم، ومؤسسات القطاع المالي، وتقدر المحفظة التمويلية للمؤسسة بحدود 6 مليارات دولار.
وتشكل تمور المجهول أكثر من 50% من الصادرات الزراعية الفلسطينية، رغم المعيقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على المعابر التجارية، فيما تواجه منافسة شديدة مع التمور المنتجة من المستوطنات اليهودية في الأغوار الفلسطينية، والتي تعتبر أكبر منتج من هذا الصنف في العالم، رغم أنها تواجه تحديات متزايدة تتمثل بالمقاطعة الآخذة في الاتساع لمنتجات المستوطنات في العالم.
ويقدر عدد أشجار النخيل، التي يملكها مستثمرون ومزارعون فلسطينيون بـ250 ألفا، يغطي إنتاجها احتياجات السوق المحلية بالكامل ويتم تصدير 70% من كميات الإنتاج السنوي، إلى 14 دولة في أميركا الشمالية وأوروبا ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى تركيا التي سبق ومنحت التمور الفلسطينية إعفاء جمركيا كاملا.
ويشكل الحظر الإسرائيلي على حفر آبار مياه ارتوازية في مناطق مزارع النخيل أكبر تحد أمام التوسع في زراعة تمور المجهول، ما يرفع تكاليف الإنتاج، خاصة في حال نقل المياه من مناطق بعيدة.
وتقع معظم المزارع الفلسطينية في مناطق مصنفة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو وتواجه جملة من المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مصدر فلسطيني لـ"العربي الجديد" إن هناك أفكارا يتم تدارسها حاليا بين الحكومة الفلسطينية والمستثمرين في قطاع تمر المجهول، لمعالجة مياه الصرف الصحي أو إقامة محطات لتحلية مياه الآبار الجوفية المالحة، بهدف توفير مصادر مستدامة للتوسع في الإنتاج مستقبلا.
