الاحتلال يمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها رصدت، على مدار اليومين الماضيين، إرجاع سلطات الاحتلال هذه الشاحنات، وإبلاغها للمصدّرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى خارج فلسطين.

وأضاف البيان، الصادر أمس، أن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، لم يقتصر، على ما يبدو، على منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، وإنما يشمل حظرها من التصدير إلى دول العالم، بما فيها التمور وزيت الزيتون.

يُذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية بلغت 88 مليون دولار خلال عام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68 في المائة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم، البالغة 130 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في نفس العام نحو 7.69 مليارات دولار.

كانت الحكومة الفلسطينية أوقفت إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، على قاعدة التعامل بالمثل، منذ صباح الخميس الماضي، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها، عقب قرار وزير جيش الاحتلال، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، منع دخول جميع المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.

ويأتي القرار الإسرائيلي، رداً على اتخاذ الحكومة الفلسطينية، في سبتمبر/أيلول 2019، قراراً بمنع استيراد العجول من إسرائيل، ضمن سياسة الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

وشكلت وزارة الزراعة الفلسطينية، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية المختصة، غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تنفيذ قرار الحكومة، ولضمان منع تهريب المنتجات الزراعية الإسرائيلية وبقية المنتجات المحظورة، ولحماية المزارعين وإنتاجهم الزراعي، علاوة على الحفاظ على الأسعار واستقرارها، بما يضمن مصلحة المزارع والمستهلك.