اتفاق لتحويل إسرائيل دفعة مالية من مستحقات السلطة
كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الجمعة، عن لقائه بوزير المالية الإسرائيلية أمس الخميس، والاتفاق على تحويل إسرائيل دفعة من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية.
وقال الشيخ في تصريح له على صفحته في موقع "فيسبوك"، بعد ظهر اليوم الجمعة، "التقيت يوم أمس الخميس وزير المالية الإسرائيلي، وتم التباحث في كل القضايا العالقة، وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم".
وتابع: "وكذلك تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة المالية، وبقي الخلاف قائماً على رواتب عائلات الأسرى والشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن".
وجاء هذا الاتفاق الذي كشفه الشيخ اليوم، على الرغم من تكرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من مرة عدم استلام أموال المقاصة التي تجنيها إسرائيل نيابة عن السلطة، إلا كاملة، غير منقوصة.
ويأتي هذا الاتفاق كذلك بعد أكثر من شهر على اتفاق يقضي باستلام السلطة أموال ضريبة "البلو"، بعدما كان قد أعلن في 22 من أغسطس/ آب الماضي انتهاء أزمة ضرائب البترول "البلو" بين السلطة وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية.
| Facebook Post |
وقال الشيخ في حينه "إن السلطة بدأت في استيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن الأشهر الماضية (منذ مطلع العام)، وهذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقيت المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".
وتبلغ قيمة ضريبة البترول "البلو" 200 مليون شيكل، ما يعادل 60 مليون دولار شهرياً.
وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية منذ نحو ثمانية أشهر، عقب قرصنة إسرائيل أموال الشهداء والأسرى والجرحى من عائدات الضرائب، التي تجنيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية، وهو ما اضطر السلطة الفلسطينية لعدم الإيفاء برواتب موظفيها كاملة، ودفعها بنسبة تصل بين 50-60 في المائة شهرياً، فيما تمكنت بعد إنهاء أزمة "البلو" وللشهر الثاني على التوالي، من دفع 60% من رواتب موظفيها و50% من مستحقات رواتب موظفيها لأشهر سابقة.
وتبلغ قيمة المقاصة شهرياً نحو 200 مليون دولار، وتشكل ثلثي إيرادات السلطة كاملة، وقامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخصم نحو 11 مليون دولار شهرياً منها، باعتبار أن هذا المبلغ يدفع لعائلات الأسرى والشهداء، الأمر الذي تسبب برفض القيادة الفلسطينية استلام المقاصة منقوصة منذ شباط/ فبراير الماضي، ما تسبب بأزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى قيام السلطة بصرف 50% من رواتب موظفيها طيلة الأشهر الماضية، البالغ عددهم 155 ألف موظف حكومي.
