12 ألف عامل بكهرباء تونس يضربون رفضا لبيع الطاقة
احتجاجات عمالية في تونس (أرشيف/getty)
دخل نحو 12 ألف عامل في شركة الكهرباء والغاز التونسية في إضراب عام عن العمل يتواصل، اليوم الخميس، احتجاجاً على مشروع قانون طرحته الحكومة على المجلس التأسيسي، يسمح للمستثمرين الأجانب بإنشاء واستغلال محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وتوزيعها، وهو ما اعتبره العاملون في شركة الكهرباء الحكومية، بمثابة خطوة لخصخصة الشركة.
وتعهّد النقابيون بعدم قطع الكهرباء والغاز عن المواطنين، مشيرين إلى أنه سيجري الاكتفاء بالتوقف عن تقديم بعض الخدمات الإدارية على غرار استخلاص فواتير الكهرباء والغاز، وهو ما أكده وزير الصناعة والطاقة والمناجم، كمال بن ناصر، ومسؤولو الشركة، الذين شددوا على أن التونسيين سيتمتعون بالتزوّد بالكهرباء والغاز بشكل عادي خلال يومي الإضراب.
وقال عبد القادر الجلاصي، الكاتب العام للجامعة العامة لنقابة الكهرباء والغاز، لـ"العربي الجديد"، إن مشروع القانون يخدم شركات بعينها، منتقداً إصرار الحكومة عليه.
وأوضح الجلاصي أن المخطط الوطني للطاقة لن يكون جاهزاً قبل خمس سنوات، بحسب الحكومة، وإقرار مشروع القانون الآن يعني تقديم أفضلية لبعض الشركات للاستحواذ على أهم المناطق جغرافيّاً التي تتوفر فيها إمكانيات الإنتاج الأفضل.
وأضاف: "لسنا ضد إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة، ونطمح لإنتاج 30% من الكهرباء منها، أي نحو 3.7 جيجاوات، وهو ما سيخفف العبء على دعم الدولة للكهرباء واستعمال الغاز في إنتاجها".
وقال: "التشريع الحالي يسمح بإنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة، وهو تشريع شفاف ونزيه ويستند إلى عطاءات واضحة، فما حاجتنا لتشريع جديد يركز كل السلطة في يد الوزير بالتفاوض المباشر بينه وبين الشركات".
ويسمح مشروع القانون المطروح حالياً على المجلس التأسيسي، للوزير المكلّف شؤون الطاقة، بالترخيص للشركة بالمشروع واستغلال الطاقة المولَّدة، بعد مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الترخيص.
وحسب الكاتب العام للجامعة العامة لنقابة الكهرباء والغاز، فإن بيع الطاقة المنتجة من وحدات الطاقة المتجددة من قبل المستثمر الأجنبي يفوق سعر ما تقدمه الشركة التونسية العمومية، وهو ما يعني ارتفاع كلفة الاستهلاك على التونسيين.
وقال: "سنلجأ للطعن على القانون، حال موافقة المجلس التأسيسي عليه، لدى المحكمة الإدارية، وفي دستوريته، وندعو إلى مراجعته بما يخدم المواطن التونسي وأمن الطاقة للبلاد، ولسنا ضد سنّ قانون ينظّم القطاع ويخدم البلاد".
ويقول نقابيون رافضون لمشروع القانون، إنه سيتيح للمستثمر الأجنبي (متعدد الجنسيات) استغلال الطاقة التونسية، بمجرد قرار من الوزير، وطالبوا بتأسيس هيئة وطنية للطاقة تضم كل الأطراف وتراقب منح التراخيص وأسعارها وتأثيرها على المستهلك التونسي. ويرون في مشروع القانون مسلكاً مباشراً لخصخصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لأنه "سيجبرها على ربط شبكتها مع شبكات المستثمرين".
ويلمح النقابيون إلى أن المشروع جاء على مقاس شركات بعينها، ومنها "أكشين" الأميركية و"تينور" البريطانية، بعد وعود قدمت لهم بالاستثمار في هذا المجال من قبل الحكومة.
وفي المقابل، يرى المدافعون عن مشروع القانون أن وضع الطاقة في تونس أصبح صعباً خصوصاً مع تزايد الطلب، ما أدى إلى إثقال صندوق الدعم، حيث تشير البيانات إلى بلوغ الدعم 5.4 مليارات دينار (9.3 مليارات دولار).
وأشاروا إلى ضرورة البحث عن موارد جديدة للطاقة وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال إنتاج الطاقة، وخصوصاً في الطاقة المتجددة والبديلة، لأهميتها في الحد من التلوث ومحدودية كلفة إنتاجها وقدرتها على خلق فرص عمل جديدة.
وتعهّد النقابيون بعدم قطع الكهرباء والغاز عن المواطنين، مشيرين إلى أنه سيجري الاكتفاء بالتوقف عن تقديم بعض الخدمات الإدارية على غرار استخلاص فواتير الكهرباء والغاز، وهو ما أكده وزير الصناعة والطاقة والمناجم، كمال بن ناصر، ومسؤولو الشركة، الذين شددوا على أن التونسيين سيتمتعون بالتزوّد بالكهرباء والغاز بشكل عادي خلال يومي الإضراب.
وقال عبد القادر الجلاصي، الكاتب العام للجامعة العامة لنقابة الكهرباء والغاز، لـ"العربي الجديد"، إن مشروع القانون يخدم شركات بعينها، منتقداً إصرار الحكومة عليه.
وأوضح الجلاصي أن المخطط الوطني للطاقة لن يكون جاهزاً قبل خمس سنوات، بحسب الحكومة، وإقرار مشروع القانون الآن يعني تقديم أفضلية لبعض الشركات للاستحواذ على أهم المناطق جغرافيّاً التي تتوفر فيها إمكانيات الإنتاج الأفضل.
وأضاف: "لسنا ضد إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة، ونطمح لإنتاج 30% من الكهرباء منها، أي نحو 3.7 جيجاوات، وهو ما سيخفف العبء على دعم الدولة للكهرباء واستعمال الغاز في إنتاجها".
وقال: "التشريع الحالي يسمح بإنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة، وهو تشريع شفاف ونزيه ويستند إلى عطاءات واضحة، فما حاجتنا لتشريع جديد يركز كل السلطة في يد الوزير بالتفاوض المباشر بينه وبين الشركات".
ويسمح مشروع القانون المطروح حالياً على المجلس التأسيسي، للوزير المكلّف شؤون الطاقة، بالترخيص للشركة بالمشروع واستغلال الطاقة المولَّدة، بعد مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الترخيص.
وحسب الكاتب العام للجامعة العامة لنقابة الكهرباء والغاز، فإن بيع الطاقة المنتجة من وحدات الطاقة المتجددة من قبل المستثمر الأجنبي يفوق سعر ما تقدمه الشركة التونسية العمومية، وهو ما يعني ارتفاع كلفة الاستهلاك على التونسيين.
وقال: "سنلجأ للطعن على القانون، حال موافقة المجلس التأسيسي عليه، لدى المحكمة الإدارية، وفي دستوريته، وندعو إلى مراجعته بما يخدم المواطن التونسي وأمن الطاقة للبلاد، ولسنا ضد سنّ قانون ينظّم القطاع ويخدم البلاد".
ويقول نقابيون رافضون لمشروع القانون، إنه سيتيح للمستثمر الأجنبي (متعدد الجنسيات) استغلال الطاقة التونسية، بمجرد قرار من الوزير، وطالبوا بتأسيس هيئة وطنية للطاقة تضم كل الأطراف وتراقب منح التراخيص وأسعارها وتأثيرها على المستهلك التونسي. ويرون في مشروع القانون مسلكاً مباشراً لخصخصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لأنه "سيجبرها على ربط شبكتها مع شبكات المستثمرين".
ويلمح النقابيون إلى أن المشروع جاء على مقاس شركات بعينها، ومنها "أكشين" الأميركية و"تينور" البريطانية، بعد وعود قدمت لهم بالاستثمار في هذا المجال من قبل الحكومة.
وفي المقابل، يرى المدافعون عن مشروع القانون أن وضع الطاقة في تونس أصبح صعباً خصوصاً مع تزايد الطلب، ما أدى إلى إثقال صندوق الدعم، حيث تشير البيانات إلى بلوغ الدعم 5.4 مليارات دينار (9.3 مليارات دولار).
وأشاروا إلى ضرورة البحث عن موارد جديدة للطاقة وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال إنتاج الطاقة، وخصوصاً في الطاقة المتجددة والبديلة، لأهميتها في الحد من التلوث ومحدودية كلفة إنتاجها وقدرتها على خلق فرص عمل جديدة.
