العراق: كارثة نفوق الأسماك تتسبب بانهيار الأسعار
تسببت أزمة نفوق كميات ضخمة من الأسماك في العراق خلال الأيام الأخيرة نتيجة مرض غامض، في انهيار أسعارها في الأسواق، وتكبد أصحاب مزارع الأسماك خسائر كبيرة، قدرها خبراء بنحو 80 مليار دينار عراقي (70 مليون دولار) حتى الآن.
وخلال أسبوع واحد، خسر العراق أكثر من 1500 طن من الأسماك، في محافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية، وسط وجنوب العراق، بحسب تصريحات لوزير الصحة العراقي علاء العلواني، يوم السبت الماضي، بينما تتسع ظاهرة النفوق في نهر الفرات.
وقال مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، إن الخسائر التي تكبدها العراق كبيرة وتفاقمت بسبب عدم خبرة المؤسسات المعنية في التعامل مع الكارثة، موضحا أن "ما لا يقل عن 3 آلاف طن من الأسماك نفقت حتى الآن، وهذه التي تم انتشالها عدا الخسائر التي تكبدها أصحاب مزارع الأسماك غير المصابة، حيث أصابهم الهلع ونقلوا كل أسماكهم إلى السوق وباعوها بثمن بخس خوفا من الوباء".
واتخذت السلطات العراقية إجراءات جديدة تمثلت في منع نقل الأسماك من محافظة إلى أخرى وفرض دوريات أمنية على نهر الفرات وكذلك دجلة الذي يبدو سليما حتى الآن.
وبدت وزارة الزراعة مرتبكة في تصريحاتها، التي لم تحدد سبب نفوق الأسماك بشكل قاطع. وقالت الوزارة، في بيان في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن "ركود وتوقف جريان المياه في بعض مناطق تربية الأسماك بالأقفاص العائمة، فضلا عما يلقى في نهري دجلة والفرات من ملوثات صناعية ومنزلية بدون عمليات معالجة وتدوير للمياه، تسببت في نفوق الأسماك".
اقــرأ أيضاً
وبحسب المستشار البيئي في وزارة الزراعة أحمد الحسني، فإن العراق فقد من ثروته السمكية ما سيجعله دولة مستوردة للأسماك لسنوات عدة قبل أن يستعيد عافيته مرة أخرى، موضحا في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الخسائر حاليا لا يمكن إحصاؤها بشكل دقيق، لكنها تبلغ عشرات المليارات من الدنانير".
ويقدر إنتاج العراق السنوي بنحو 29 ألف طن من الأسماك، على رأسها الكارب، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الزراعة عن وصول العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ومنعت الاستيراد من الخارج بسبب ذلك. وكان العراق، خلال الفترة التي سبقت الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، يستورد الأسماك من عدة دول، منها إيران وتركيا.
وقال حيدر حسين، أحد مربي الأسماك في محافظة بابل، وهي المركز الرئيسي لتربية الأسماك: "الخسائر التي تعرضت لها وصلت إلى حوالي نصف مليون دولار، لأنّ مزرعتي كبيرة وهي واحدة من أكبر مزارع تربية الأسماك في المنطقة الجنوبية، ونقوم ببيع الأسماك في بغداد وباقي المحافظات".
وتسببت كارثة النفوق بانخفاض أسعار الأسماك في السوق بشكل كبير. وقال محمد عمران، أحد التجار في سوق الجملة بالعاصمة بغداد، إن "أسعار الأسماك في السوق تهاوت مع المخاوف المستمرة من تداعيات المرض الغامض الذي فتك بالسمك، فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى نحو ألف دينار (0.9 دولار)، بعدما كان يبلغ 5 آلاف دينار (4 دولارات)".
وأوضح عمران: "هذا الانخفاض ناتج عن قيام أصحاب المزارع الخاصة بطرح منتجاتهم غير المصابة بالسوق، خوفا من أن يطاولها المرض ويفتك بها".
اقــرأ أيضاً
وحذرت وزارة الصحة والبيئة أصحاب المزارع من خطورة رمي الأسماك النافقة في الأنهار لأنها تتسبب بإصابة الأسماك الحية.
وقال مدير إعلام وزارة الصحة سيف البدر، في بيان صحافي قبل يومين، إنّ "رمي الأسماك النافقة في الجداول والأنهار سيتسبب بإصابة الأسماك الحية السليمة الأخرى، لذا يجب طمرها وفقا للطرق الصحية والبيئية المعمول بها".
وشدّد على "ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والبيئية والبيطرية، وأيضا بالإرشادات الزراعية، لتجنيب مشاريع الثروة السمكية الموجودة في الأنهار والجداول الأمراض والإصابات".
يأتي ذلك في وقت تثار فيه الشكوك حول وجود أياد خفية عملت على إلقاء مواد كيميائية في الأنهار، بينما ينتقد اقتصاديون صمت الحكومة إزاء الوباء الذي يفتك بالثروة السمكية، وعدم اتخاذها أي إجراءات إزاءه.
وقال حقي خليل العزاوي، الخبير في شؤون الثروة السمكية، لـ"العربي الجديد"، إن "خسائر العراق من نفوق الأسماك تعتبر الأعلى منذ سنوات"، مقدرا الخسائر بنحو 80 مليار دينار (70 مليون دولار)، فضلا عن الأضرار البيئية الخطيرة التي نجمت عن نفوقها وتضرر المياه بسببها.
وأضاف أن "العراق شهد خلال السنوات الثلاث الماضية اعتماد نظام الأقفاص العائمة داخل الأنهار وعلى مساحات واسعة، ووفر هذا النظام فرص عمل لآلاف العاطلين، ولكنه أضر بالمياه والأنهر التي أقيم عليها".
ومن المفترض أن تطرح أزمة نفوق الأسماك على جدول أعمال البرلمان، ليتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وفق ما أكده عضو البرلمان ثامر الحمداني، مشيرا إلى ضرورة حصر الخسائر وتعويض المتضررين.
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الموارد المائية، يوم الثلاثاء الماضي، عن زيادة تدفق المياه من السدود الوسطى والغربية إلى مدن جنوب العراق عبر نهر الفرات بهدف إزالة الأسماك النافقة ودفعها إلى الخارج.
وبحسب مصادر مقربة من الحكومة، فإن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيوافق على طلب تعويض الخسائر التي تكبدها مربو الأسماك، مع إطلاق خطة تتضمن منحاً للراغبين في إعادة بناء أحواض تربية الأسماك تحت إشراف وزارة الزراعة والصحة والبيئة لمنع تكرار الكارثة.
وخلال أسبوع واحد، خسر العراق أكثر من 1500 طن من الأسماك، في محافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية، وسط وجنوب العراق، بحسب تصريحات لوزير الصحة العراقي علاء العلواني، يوم السبت الماضي، بينما تتسع ظاهرة النفوق في نهر الفرات.
وقال مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، إن الخسائر التي تكبدها العراق كبيرة وتفاقمت بسبب عدم خبرة المؤسسات المعنية في التعامل مع الكارثة، موضحا أن "ما لا يقل عن 3 آلاف طن من الأسماك نفقت حتى الآن، وهذه التي تم انتشالها عدا الخسائر التي تكبدها أصحاب مزارع الأسماك غير المصابة، حيث أصابهم الهلع ونقلوا كل أسماكهم إلى السوق وباعوها بثمن بخس خوفا من الوباء".
واتخذت السلطات العراقية إجراءات جديدة تمثلت في منع نقل الأسماك من محافظة إلى أخرى وفرض دوريات أمنية على نهر الفرات وكذلك دجلة الذي يبدو سليما حتى الآن.
وبدت وزارة الزراعة مرتبكة في تصريحاتها، التي لم تحدد سبب نفوق الأسماك بشكل قاطع. وقالت الوزارة، في بيان في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن "ركود وتوقف جريان المياه في بعض مناطق تربية الأسماك بالأقفاص العائمة، فضلا عما يلقى في نهري دجلة والفرات من ملوثات صناعية ومنزلية بدون عمليات معالجة وتدوير للمياه، تسببت في نفوق الأسماك".
وبحسب المستشار البيئي في وزارة الزراعة أحمد الحسني، فإن العراق فقد من ثروته السمكية ما سيجعله دولة مستوردة للأسماك لسنوات عدة قبل أن يستعيد عافيته مرة أخرى، موضحا في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الخسائر حاليا لا يمكن إحصاؤها بشكل دقيق، لكنها تبلغ عشرات المليارات من الدنانير".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الزراعة عن وصول العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ومنعت الاستيراد من الخارج بسبب ذلك. وكان العراق، خلال الفترة التي سبقت الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، يستورد الأسماك من عدة دول، منها إيران وتركيا.
وقال حيدر حسين، أحد مربي الأسماك في محافظة بابل، وهي المركز الرئيسي لتربية الأسماك: "الخسائر التي تعرضت لها وصلت إلى حوالي نصف مليون دولار، لأنّ مزرعتي كبيرة وهي واحدة من أكبر مزارع تربية الأسماك في المنطقة الجنوبية، ونقوم ببيع الأسماك في بغداد وباقي المحافظات".
وتسببت كارثة النفوق بانخفاض أسعار الأسماك في السوق بشكل كبير. وقال محمد عمران، أحد التجار في سوق الجملة بالعاصمة بغداد، إن "أسعار الأسماك في السوق تهاوت مع المخاوف المستمرة من تداعيات المرض الغامض الذي فتك بالسمك، فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى نحو ألف دينار (0.9 دولار)، بعدما كان يبلغ 5 آلاف دينار (4 دولارات)".
وأوضح عمران: "هذا الانخفاض ناتج عن قيام أصحاب المزارع الخاصة بطرح منتجاتهم غير المصابة بالسوق، خوفا من أن يطاولها المرض ويفتك بها".
وحذرت وزارة الصحة والبيئة أصحاب المزارع من خطورة رمي الأسماك النافقة في الأنهار لأنها تتسبب بإصابة الأسماك الحية.
وقال مدير إعلام وزارة الصحة سيف البدر، في بيان صحافي قبل يومين، إنّ "رمي الأسماك النافقة في الجداول والأنهار سيتسبب بإصابة الأسماك الحية السليمة الأخرى، لذا يجب طمرها وفقا للطرق الصحية والبيئية المعمول بها".
وشدّد على "ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والبيئية والبيطرية، وأيضا بالإرشادات الزراعية، لتجنيب مشاريع الثروة السمكية الموجودة في الأنهار والجداول الأمراض والإصابات".
وقال حقي خليل العزاوي، الخبير في شؤون الثروة السمكية، لـ"العربي الجديد"، إن "خسائر العراق من نفوق الأسماك تعتبر الأعلى منذ سنوات"، مقدرا الخسائر بنحو 80 مليار دينار (70 مليون دولار)، فضلا عن الأضرار البيئية الخطيرة التي نجمت عن نفوقها وتضرر المياه بسببها.
وأضاف أن "العراق شهد خلال السنوات الثلاث الماضية اعتماد نظام الأقفاص العائمة داخل الأنهار وعلى مساحات واسعة، ووفر هذا النظام فرص عمل لآلاف العاطلين، ولكنه أضر بالمياه والأنهر التي أقيم عليها".
ومن المفترض أن تطرح أزمة نفوق الأسماك على جدول أعمال البرلمان، ليتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وفق ما أكده عضو البرلمان ثامر الحمداني، مشيرا إلى ضرورة حصر الخسائر وتعويض المتضررين.
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الموارد المائية، يوم الثلاثاء الماضي، عن زيادة تدفق المياه من السدود الوسطى والغربية إلى مدن جنوب العراق عبر نهر الفرات بهدف إزالة الأسماك النافقة ودفعها إلى الخارج.
وبحسب مصادر مقربة من الحكومة، فإن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيوافق على طلب تعويض الخسائر التي تكبدها مربو الأسماك، مع إطلاق خطة تتضمن منحاً للراغبين في إعادة بناء أحواض تربية الأسماك تحت إشراف وزارة الزراعة والصحة والبيئة لمنع تكرار الكارثة.
