أزمة مالية تواجه الحكومة الليبية

قالت عضوة المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، هدى البناني، لـ"العربي الجديد": إنّ المصرف المركزي  قد لا يمنح  سلفة مالية أخرى للحكومة، وربما يكتفي بالسلفة السابقة البالغة، 7.85 مليار دينار "6.2 مليار دولار" في ظل غياب  الموازنة العامة.

ويقدم المصرف المركزي، سلفيات مؤقتة لوزارة المالية لتغطية أيّ عجزٍ وقتي، في إيرادات الميزانية وفق قانون المصارف، وتعتمد الحكومة على هذه السلف في ظل عدم اعتماد الموازنة حتى الآن، مما يعرضها لأزمة مالية في حالة رفض المركزي منحها سلفاً جديدة.

وأكدت مصادر، لـ"العربي الجديد" أنّ الاتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية ينص على عدم زيادة السلفيات عن خمس الإيرادات المقدرة في الميزانية العامة، وأنّ تسدد السلفة في نهاية السنة المالية التي قدمت فيها، ولا يجوز تقديم سلفة لوزارة المالية في السنة مالية، إلا بعد سداد السلفيات التي قدمت لها خلال السنوات السابقة.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان الليبي، محمد الضراط، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنّ أعضاء المؤتمر الوطني لم يناقشوا الموازنة العامة في جلسة الأحد الماضي، لأنّ الجلسة خصصت لمنح الثقة لحكومة أحمد معيتيق.

وقال:" إنّ الموازنة العامة تصل إلى 58.9 مليار دينار (47.5 مليار دولار) ستحدد لها جلسة لاحقاً".

وكانت جلسة الأحد الماضي للمؤتمر الوطني العام  قد انعقدت بشكل سري في قصر ولي العهد  بالقرب من وسط العاصمة طرابلس، نظير الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد، في ظل المعارك التي دارت بين الجيش الليبي والثوار، مع قوات اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر في بنغازي وامتدت إلى طرابلس.

وعلى صعيد آخر قال رئيس الحكومة المكلف في ليبيا أحمد معيتيق أمس الإثنين، إنّه لا يتوقع أنّ تقترض بلاده لتغطية احتياجات الموازنة، رغم أنّ الحكومة الجديدة ما تزال تدرس احتياجاتها المالية والخيارات المتاحة.

وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.

وتراجع إنتاج النفط في ليبيا إلى نحو 210 ألف برميل يومياً، مقابل 1.4 مليون برميل في يوليو/ تموز الماضي.

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وصول إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يومياً بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل، بعد اتفاق إعادة تشغيل الموانئ النفطية التي أغلقها مسلحون، مما قد يسهم في تعافي اقتصاد البلاد.

 الدولار = 1.25 دينار ليبي