السعودية تعيّن 6 بنوك لترتيب اقتراض 10 مليارات دولار
هبوط أسعار النفط أدى إلى عجز قياسي في الموازنة(Getty)
نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، عن مصادر سعودية قولها، إن السعودية عينت 6 بنوك عالمية كبرى للمشاركة في ترتيب إصدار سندات دولية لتغطية العجز في ميزانية المملكة للعام المالي الجاري 2016، نتيجة هبوط أسعار النفط.
وحسب مصادر لـ"العربي الجديد": فإنه سيتم من خلال إصدار السندات اقتراض المملكة 10 مليارات دولار من أسواق المال الدولية.
ونقلت "بلومبيرغ" عن المصادر، أن البنوك الستة المكلفة المشاركة في ترتيب إصدار السندات هي بنك الصين، وبي إن بي باريبا، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس، وميتسوبيشي يو اف جي، ومورغان ستانلي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه البنوك ستعقد اجتماعا خلال الشهر الجاري لبدء العمل على الصفقة، مبينة أنها ستعمل مع اتش اس بي سي البريطاني وجي بي مورغان وسيتي جروب الأميركيين، التي تم تفويضها لترتيب إصدار السندات.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن المملكة تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات دولار على الأقل لفترات 5 و10 و30 عاما.
ووفقا للوكالة، فإن القرض ستشارك فيه مجموعة من البنوك العالمية.
وفى أبريل الماضي، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن السعودية طلبت قرضا قيمته 10 مليارات دولار.
ونقلت رويترز، عن مصادر مصرفية قولها، إن اقتراض السعودية المزمع من الخارج للمرة الأولى منذ ما يزيد عن 10 سنوات، استقطب اهتماماً كبيراً من البنوك، وربما تزيد المملكة حجم القرض في إطار سعيها لسد عجز قياسي في الميزانية، سببه هبوط أسعار النفط.
وفي منتصف يونيو الماضي، توقع تقرير اقتصادي، تقلّص عجز موازنة المملكة خلال العام الجاري 2016 بنحو 29%، نتيجة ارتفاع عائدات النفط وضبط الإنفاق الحكومي بوتيرة أسرع.
وخفّضت شركة "جدوى للاستثمار"، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، توقعاتها للعجز في 2016 إلى 283 مليار ريال (75 مليار دولار)، مقابل 401 مليار ريال (106 مليارات دولار) كانت تتوقعها سابقاً.
لكن هذه التوقعات، تأتي أقل من تقديرات الحكومة للعجز، المتوقع بلوغه 87 مليار دولار، حيث تقدر الإيرادات بنحو 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال (224 مليار دولار).
كما خفّضت جدوى للاستثمار توقعاتها للعجز خلال العام المقبل 2017 من 332 مليار ريال (88.5 مليار دولار)، إلى 210 مليارات ريال (56 مليار دولار).
وعزت التخفيض إلى ارتفاع عائدات النفط أكثر من توقعاتها السابقة، وضبط الإنفاق في الميزانية بوتيرة أسرع.
