المغرب: 99% من التقارير عن الفساد لا تصل للقضاء

انتقد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، اليوم الأربعاء، بعض مظاهر الرشوة والفساد في المغرب، وقال إنه لا يمكن أن يصل 28 تقريراً من مفتشية المالية فقط إلى القضاء، من بين 5 آلاف تقرير.

وبذلك تصل نسبة التقارير التي تم استبعادها قبل أن تصل للقضاء إلى 99.44%.

وأضاف بنكيران: "إنفاق المال العام في الاتجاه الصحيح سيساهم في تقدم المغرب".

جاء ذلك خلال ندوة حول "التدبير العمومي وتحديات محاربة الرشوة" الذي نظمته، اليوم، في الرباط، جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية (حكومية تضم أعضاء مفتشية المالية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد المغربية).
وتُعنى المفتشية بمراقبة مالية الدولة والجماعات المحلية (المحافظات) والعديد من المشاريع الحكومية، بالإضافة إلى مراجعة المشاريع العمومية المموّلة من طرف الهيئات الأجنبية.

وذكر بنكيران خلال المؤتمر، حسب وكالة الأناضول، أن "الأفراد الذين يتقاضون الرشوة مخطئين، لأن الذي يأكل المال العام سيشعر أنه سرق مال الشعب طوال حياته، ولن ينتفع به".

من جهته، قال رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، إدريس الأندلسي: إن "دور المفتشية هو السهر على حسن تدبير المال العام وحمايته من غواية النفس الأمّارة بالسوء، ومن شرور مَن تفتّقت العبقرية لديهم لا لخدمة الشعب ولكن لخدمة أنفسهم".

وأضاف: "تحرك المفتشون في كل الاتجاهات، وكتبوا ما يزيد عن 5 آلاف تقرير، ووضعوا فيها عشرات الآلاف من الملاحظات والتوصيات، كان جزء منها منسجماً مع القانون، حيث تولى القضاء النظر في حوالى 28 ملفاً أخذت طابعاً جنائياً، والباقي ذهب إلى أدراج المكاتب".

وانتقد الأندلسي عدم معاقبة مختلسي المال العام في المغرب.

وتسعى الحكومة المغربية إلى مواجهة هذا الملف الشائك، من أجل طمأنة الرأي العام، وتوعَّد وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، في تصريحات سابقة، المتورطين في اختلاس المال العام، بعدما أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريراً رصد فيه اختلالات ذات طابع جرمي في بعض القطاعات العمومية.

ويشار إلى أن الكلفة السنوية للفساد بالمغرب كبيرة، وأكدت منظمة الشفافية، في تقرير سابق لها، أن الفساد في الصفقات العمومية بالمغرب يتجاوز 27 مليار درهم سنوياً.

الدولار = 8.20 دراهم مغربية